نمو سوق الأسهم يستقطب السيولة العقارية . "عقاريون" : توقع انخفاض أسعار العقارات 25 في المئة خلال العام الحالي

توقع خبراء عقاريون أن يبلغ حجم الانخفاض في أسعار العقارات من أراض ومساكن خلال العام الحالي 2014 بأكثر من 25 في المئة، مؤكدين أن المدن التي تتوافر فيها مشاريع إسكانية لوزارة الإسكان وأطراف المدن هي الأكثر تراجعاً.
وأكدوا أن هناك عوامل عدة ستسهم في هذا التراجع إذا تحققت، ومنها نمو سوق الأسهم في شكل كبير، ما سيستقطب سيولة كبيرة من القطاع العقاري، وكذلك الانتهاء من المشاريع الإسكانية التي سبق أن أعلنتها وزارة الإسكان في مختلف مناطق المملكة، والتي ستلعب دوراً في حل جزء ليس بالقليل من مشكلة الإسكان.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن القطاع العقاري كان منتظراً منه عملية تصحيح منذ العام الماضي، ولكن لكبر حجم السوق وقوة اللاعبين فيه من العقاريين، وكذلك الإنفاق الحكومي الكبير ساعدت كل تلك العوامل في تماسكه، على رغم أن هذا التماسك يميل إلى الانخفاض التدريجي كما هو واضح في بعض المنتجات العقارية.
وأشار إلى أن العام الحالي 2014 متوقع أن يكون هناك تراجع في الأسعار الحالية، سواء للأراضي أم المساكن بنحو 25 في المئة، لافتاً إلى أن هذا التراجع يحكمه أمران، الأول قدرة صناع السوق العقارية في ضبط وتماسك العقار وعدم التسابق في تسييل أموالهم في استثمارات أخرى مثل الأسهم، والثاني بقاء السوق على وضعها الحالي من حيث الركود والانخفاض التدريجي البطيء.
ولفت البوعينين إلى أنه لو تحرك سوق الأسهم وزاد في شكل كبير لرأينا سيولة القطاع العقاري تنتقل إليه بحثاً عن الأرباح، ولأصبح التصحيح العقاري أكبر مما نتوقع وتسبب في انخفاضه بنسبة أكبر، وهذا لا نأمل بأن يحدث.
وتوقع أن يتركز الانخفاض في أسعار العقارات في محيط المدن، وخصوصاً المدن الكبرى، أما المدن الصغرى فستتأثر ويكون التأثير في شكل عام متدرجاً، ومتوقع أن يكون قريباً.
من جهته، قال رئيس مجموعة السبهان للتطوير والاستثمار العقاري نايف السبهان إن العام الحالي 2014 سيكون عام اختبار للقطاع العقاري من حيث التراجع أو النمو أو البقاء كما هو عليه الآن من حال ركود ونمو بطيء، مشيراً إلى أن هناك عوامل عدة ستسهم في تراجعه، ومنها مشاريع وزارة الإسكان التي سبق أن أعلنتها خلال العام الماضي، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي، وكذلك انتهاء عدد من شركات التطوير العقارية من المشاريع التي تقوم الآن بتنفيذها، ما يجعل العرض حالياً أكثر من الطلب، وهو ما يؤكد التوقعات التي تشير إلى انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن السبب الرئيس في بقاء الأسعار متماسكة خلال العام الماضي هم المحتكرون والسماسرة والمضاربون على الأراضي والفلل والشقق السكنية، ما أسهم في تماسك الأسعار في شكل مرتفع، وخصوصاً خلال النصف الأول من ذلك العام، إلا أن خطط وزارة الإسكان الحالية المتعلقة بتطوير المخططات الجديدة والتنسيق مع عدد من الجهات الأخرى لإعطاء"أرض وقرض"للحد من تضخم الأسعار وارتفاعها.
وأكد السبهان إلى أن هناك عروضاً كبيرة في السوق، سواء للشقق أم للفلل، إذ أصبح العرض أكبر من الطلب، إلا أن أسعارها مرتفعة، ما جعل كثيراً من الباحثين عن سكن يتوقفون عن الشراء انتظاراً لانخفاض الأسعار أو تراجعها في شكل مناسب وملائم للمطور والمشتري.
وتوقع أن يتركز التراجع في الأسعار في أطراف المدن الكبرى وفي المدن الصغرى التي يتوافر بها مشاريع سكنية لوزارة الإسكان، إذ إن توزيعها على المواطنين بأسعار مناسبة سيتسبب في انخفاض أسعار الأراضي والمباني السكنية التي يضارب بها العقاريون في تلك المدن.
من جهته، قال العقاري عبدالله الشهري إن هناك عوامل عدة من المتوقع أن تسهم في تراجع أسعار العقارات خلال العام الحالي، ومنها توافر التمويل، خصوصاً بعد إقرار نظام الرهن العقاري وفرض زكاة الأراضي البيضاء، إضافة إلى جهود وزارة التجارة في حل كثير من الإشكالات على المساهمات العقارية على الأراضي أو المخططات، والتي من المتوقع أن ترفع العرض أمام الطلب في شكل كبير يسهم بدوره في تراجع الأسعار.
وأكد أن أسعار العقارات خلال العام الماضي وصلت إلى مستوى عال من الارتفاع، جعل الكثير من الباحثين عن أرض أو سكن لا يستطيعون توفير قيمتها على رغم رفع قيمة القرض من صندوق التنمية العقاري إلى نحو 500 ألف ريال.