أكدت وزارة العمل أمس أن المنشآت والمدارس الأهلية ستكون ملزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت"العملاقة"ثلاثة آلاف عامل فأكثر اعتباراً من نهاية شهر شوال الجاري. وأعلنت أن ذلك سيتم من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة. وشددت على أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت المخالفة، عدا خدمة تجديد رخص العمل. وفي حال تأخرت المنشأة فسيستمر إيقاف الخدمات، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل. راجع ص4 وذكر وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن البرنامج متاح حالياً للتجربة قبل التطبيق الإلزامي، وأن عدداً من المنشآت بادرت برفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة، لافتاً إلى أن هذه التجربة أتاحت للمنشآت الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، خلال الفترة من حزيران يونيو الماضي. وأشار إلى أن البرنامج رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال قواعد بيانات تحوي عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل، مشيراً إلى أنه سيتم نهاية الشهر الجاري إلزام الشركات من الحجم العملاق، والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال، بغض النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج حماية الأجور لكل العاملين لديها. وأضاف أن المنشآت الأخرى ستُلزم تباعاً بحسب خطة ستعلنها الوزارة.
