"التجارة" و"غرفة المدينة" توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

أبرم فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة المدينة المنورة وغرفة التجارة في المدينة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في عدد من المجالات المشتركة، وتبادل وجهات النظر حول الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، والبحث عن آليات لتذليل العقبات وتطوير الأداء لخدمة مجتمع الأعمال بالمدينة المنورة.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة التجارة في المدينة المنورة خالد بن علي قمقمجي في تصريح أمس، أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام وبناء الشراكات أصبحا سمة حضارية وضرورة لرفع مستوى الخدمات وتقديمها وفق الطلب وفي المكان والزمان المحددين، وهو ما تطمح الوزارة للوصول إليه.
وقال إن مذكرة التفاهم الموقّعة مع غرفة تجارة المدينة المنورة جاءت في ظل ما تشهده المدينة من مشاريع عملاقة يجري تنفيذها، من توسعة للمسجد النبوي الشريف، ومشروع قطار الحرمين الشريفين، ومدينة المعرفة الاقتصادية، ما سيجعل من المنطقة مصدر نشاط مستمر، الأمر الذي يستلزم الاستعداد له بعقد شراكات مع قطاع المال والأعمال ممثلاً في غرفة تجارة المدينة، بوصفها الشريك الرئيس في العملية التنموية.
من جانبه، قال الأمين العام لغرفة تجارة المدينة محمد عبدالله الشريف إن مذكرة التفاهم تؤكد استمرار التعاون بين غرفة تجارة المدينة وفرع وزارة التجارة، مشيراً إلى أن المذكرة تأتي في وقت تحتاج فيه الأطراف ذات العلاقة إلى زيادة التنسيق، خصوصاً في فترة تصحيح وضع العمالة وما يتطلبه ذلك من سرعة لإنجاز المعاملات.
وأكد أن المذكرة تنص على تفعيل دور مندوب غرفة التجارة في المدينة بفرع وزارة التجارة، وتسهيل تقديم خدمات فروع الغرفة بالمحافظات التابعة لمنطقة المدينة، وتدريب عدد من مسؤولي الفروع لإكمال إجراءات واستخراج وتجديد السجل التجاري بالفروع لخدمة قطاع الأعمال في محافظات المنطقة، والتعاون بين الجانبين لتأسيس تواصل إلكتروني بين قواعد البيانات بكل من فرع الوزارة وبيانات منتسبي الغرفة، ودعم الفرع طلب غرفة التجارة إقامة مدينة مستودعات على الطريق الدائري، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية لقياس أداء وتطور نشاط قطاع الأعمال في دعم الغرفة بتطوير صناعة المعارض، وتطوير أرض المعارض بما يحقق هدف فتح المجال للاستفادة من الخبرات القانونية المميزة لفرع وزارة التجارة.
وأشار إلى أنه سيتم من خلال مذكرة التفاهم استخدام إمكانات الغرفة في إعداد تقارير ومذكرات فنية حول الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية بالمنطقة عند الحاجة إلى ذلك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي بهدف جذب الاستثمارات، وتوسيع مساحة المدينة الصناعية بإضافة 20 مليون متر مربع لمساحة المدينة الصناعية الحالية.
وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار آلية التعاون والدعم والمشاركة في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تذليل المعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال المختلفة، وتنظيم لقاء نصف سنوي للمدير العام لفرع وزارة التجارة مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال.