عضو "شورى" تطالب بإيجاد دراسات لأوضاع المدمنين في المملكةپ. ندوة "مكافحة المخدرات" : 204 آلاف سعودي مدمن ... ودعوات لتطوير آليات العلاج

أكدت استشارية ورئيسة وحدة الطب النفسي بمستشفى الملك فهد وخبيرة دولية للأمم المتحدة في مجال الإدمان عند النساء الدكتورة منى الصواف، أن كلفة علاج الإدمان خلال عام 2012 وصلت إلى 600 بليون دولار في أميركا، وأن هذا الرقم كفيل ب"القضاء"على الفقر في العالم من 4 إلى 6 مرات، مشيرة إلى أن نصف الحالات التي تتطلب العلاج الطبي في المرحلة العمرية يتراوحون ما بين 14 حتى 16 عاماً.
وقالت الصواف خلال الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات أمس:"إن 27 مليون مدمن على المخدرات معظمهم من الشباب حالياً، وسيصل العدد إلى 300 مليون بحلول عام 2100، فيما بلغ عدد طلاب الجامعات الذين يتعاطون المخدرات في مصر إلى 60 في المئه، في حين وصل الذين يتعاطون المخدرات في السعودية إلى 204 آلاف سعودي خلال عام 2009، بزيادة 30 في المئة بين الشباب والفتيات، بينما وصل عدد الشباب المتعاطون في المغرب إلى 26 في المئة بشكل منتظم، و90 في المئة منهم تقل أعمارهم عن 25 عاماً".
ولفتت إلى أن معدل الوفاة بسبب المخدرات المصنعة أكبر من معدل الوفاة بسبب الهيروين والكوكايين مجتمعين، إذ بلغت أعداد الوفيات بسبب المخدرات المصنعة نحو 12 ألف شخص سنوياً، مقابل 6 آلاف شخص بسبب الهيروين والكوكايين في أميركا.
وأشارت إلى أن إحصاءات مركز الأبحاث والدراسات حول البيئة والمخدرات أشارت إلى أن 10 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً يتعاطون المروانا، مؤكدة أن قلة الأبحاث الموثقة في المجتمعات العربية عن المرأة والإدمان سبب ارتفاع معدلات التعاطي المخدرات بين النساء، واستغلال المرأة من قبل عصابات المخدرات.
من جهتها، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة خولة الكريع أن المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بالعلاج النفسي لا تزال بحاجة إلى التطوير، مشيرة إلى أن الإحصاءات أكدت أن السعودية تعتبر أكبر دولة في القبض على المخدرات عبر الحدود.
وأشارت الكريع في تصريح إلى"الحياة"أمس، إلى أن المملكة يشهد لها دائما الكفاءة الأمنية على جميع المستويات وخصوصاً مكافحة المخدرات الذي تعتبر على قائمة المنجزات التي تسجل للمملكة ولوزارة الداخلية، وأن انعقاد مثل هذه مؤتمرات ضرورية، واستبعدت أن يكون هناك تفرقه واختلاف في معالجة الإدمان بين الرجل والمرأة، وأن المملكة بحاجة إلى وجود دراسات حديثة تغطي شرائح كبيرة من المدمنين للتعرف على نسبة الإدمان وأسبابه.