بعد عامين تكون نسبة المستأجرة 10 في المئة . أمير "الرياض" يدشن 485 مشروعاً تعليمياً ب7 بلايين ريال

دشّن أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبدالعزيز 485 مشروعاً تعليمياً، بقيمة سبعة بلايين ريال، تابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة، في المبنى الحديث لمدرسة 384 للبنات بحي المروج، أمس.
وقال أمير منطقة الرياض خلال حفلة التدشين:"إن هذه المشاريع تدفع بعجلة التعليم إلى الأمام، كما ستسهم في تنمية الطلاب والرفع من مستوى تحصيلهم العلمي، وما شاهدناه في هذا المبنى من قاعات دراسية ومعامل مختلفة ووسائل تدريب وإيضاح، لهو مفخرة لنا جميعاً، والمفخرة الأكبر ما تحويه هذه المدارس من كوادر تعليمية من معلمين أكفاء نعوّل عليهم في تنمية النشء"، مشيراً إلى أن المعلم عليه دور رئيس في رفع التأهيل الجيد للطلبة، وأن وزارة التربية والتعليم تعمل على تهيئة المعلمين الأكفاء للقيام بدورهم على أكمل وجه.
من جانبه، أوضح المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض الدكتور إبراهيم المسند أن المشاريع التعليمية بلغت 485 مشروعاً تحوي 742 مدرسة حديثة، و218 صالة رياضية مجهزة، و240 ملعباً رياضياً، وأنه تم تسلم بعض المشاريع والبقية في طور التسليم، مشيراً إلى أن كلفة المشاريع المعتمدة بلغت نحو سبعة بلايين ريال، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 470 ألف طالب وطالبة.
ولفت إلى أن المبنى التعليمي الحديث يأتي ضمن 78 مشروعاً، منها 47 للبنين، و31 للبنات، وتحوي أكثر من 120 مبنى مدرسياً، طاقة كل مبنى 840 طالباً وطالبة، وأن العمل يجري حالياً لاستكمال جملة من المشاريع، على أن يتم تسليمها خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت ضمن خططها الاستراتيجية الاستغناء عن المباني المستأجرة، وتهيئة البيئة التنموية والتعليمية المناسبة التي تواكب عصر التقنيات الحديثة، بحيث تعمل على رقي التعليم في المملكة.
وقال:"هناك تعاون وثيق بين الوزارة والجهات العاملة في الميدان التربوي لوضع النماذج المناسبة وفق ما يتطلبه الميدان، واعتماد المشاريع وفق التصاميم الحديثة المناسبة لبيئة كل منطقة ومحافظة، وهذه المشاريع أسهمت في خفض نسبة المباني المستأجرة، فبعد أن كانت تصل إلى 35 في المئة في عام 1430ه، فإنها ستصل بانتهاء العامين المقبلين إلى أقل من 10 في المئة".
من جهته، ذكر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ،
أنه سيتم إنشاء شركه للمباني المدرسية تبدأ أعمالها العام الدراسي المقبل.
وأوضح آل الشيخ في تصريح له أمس، أن المباني المدرسية المستأجرة سيتم التخلص منها، وأن هناك عدداً كبيراً من المشاريع التعليمية التي سحبت من القطاع الخاص بسبب تعثرها وعدم تنفيذها، وطالب القطاع الخاص بالوفاء بوعوده حول تنفيذ تلك المشاريع المتعثرة، لافتاً إلى أن التعليم لا يتحمل المجاملات، لأنها صناعة مستقبل الطلاب والطالبات، وأنه يجب ألا تكون هناك مبالغات في نقد التربية والتعليم بالتجني والنقد الجارح غير مطلوب، وأن النقد الإيجابي أمر صحي وهادف للوزارة، وأن هناك أكثر من 33 ألف مدرسة بنين وبنات فيها جوانب مشرفة للتعليم.