رصدت"الحياة"أخيراً، تحركاً لأمانة العاصمة المقدسة يهدف إلى ملاحقة عدد من المكاتب الهندسية، وفرض عقوبات عليها نتيجة تهاونها في تفعيل قرار قصر أعمال التعقيب لدى الجهات الحكومية على المواطن السعودي، ومنع الأجانب من مزاولة هذه المهنة. وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا التحرك يأتي بعد أن رصدت الأمانة خلال الفترة الماضية عدم التزام بعض المكاتب الهندسية بهذا القرار، على رغم الإجراءات التي اتخذتها أمانة العاصمة المقدسة لتسهيل هذه العملية من طريق إصدار بطاقات تعريفية للمكاتب الهندسية كافة. وأوضحت المصادر أن أمانة العاصمة المقدسة أقرت خطة تهدف إلى تنظيم أعمال التعقيب، إذ حصرت جميع أعمال التعقيب للمعاملات الخاصة بالمكتب والأعمال الإدارية لدى الأمانة على المندوب الإداري مع التأكيد على أن يكون سعودي الجنسية، في حين تم قصر أعمال التعقيب لمندوب المكتب الفني على المعاملات الفنية التي تطلب الجهة المعنية بالأمانة فيها حضوره وعدم السماح له بالمراجعة في غير ذلك. وأشارت المصادر إلى أن أمانة العاصمة المقدسة وجهت إدارة الإشراف على المكاتب الهندسية ومراقبة البناء باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك من المكاتب الهندسية وفق الأنظمة والتعليمات، مطالبة جميع المكاتب الهندسية بالالتزام التام بتطبيق القرار، وتعميد مندوبي المكتب بإبراز البطاقات التعريفية المسلمة لهم عند المراجعة، وعدم مخالفة ذلك. وبينت المصادر أن أمانة العاصمة المقدسة شددت على المختصين في البلديات الفرعية والإدارات المعنية بضرورة الرفع بأي مخالفة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب الهندسي المخالف، فيما نصحت المكاتب الهندسية التي لم تتسلم البطاقات التعريفية الخاصة بمندوبيها بسرعة مراجعة إدارة الإشراف على المكاتب الهندسية ومراقبة البناء لتسلم البطاقة في أقرب وقت ممكن. في المقابل، وصف رئيس الاتحاد العربي لغرف التحكيم الهندسي وعضو لجنة المهندسين السعوديين الدكتور نبيل عباس قرار أمانة العاصمة المقدسة المتعلقة بقصر أعمال التعقيب لدى الجهات الحكومية على المواطن السعودي، ومنع الأجانب من مزاولة هذه المهنة ب"الخطوة الجيدة"، وقال:"هي خطوة تنظيمية مؤثرة، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في توطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة". وأضاف:"للقرار تأثيرات سلبية منها زيادة الكلفة المادية على المكاتب الهندسية من طريق التزامهم بأن يكون"المعقب"للأعمال الإدارية سعودي الجنسية".
