أكد أن لا جنسيات مستثناة و "السوريون" لهم معالجات خاصة . "أبواثنين" : هيئات عمالية "مستعجلة" لمن لم تكتمل إجراءاتهم

كشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين أن الوزارة شرعت في تكوين هيئات عمالية مستعجلة لأجل النظر في الحالات التي يجري تصحيح أوضاعها حالياً، بالتزامن مع انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة. وأكد أبواثنين أن معالجات تجري لأوضاع بعض الحالات في نظام الإقامة عبر وزارة الداخلية،"وخصوصا الأشقاء من سورية، إلا أنها لن تستثني أية جنسية من حملات التفتيش"، مشيراً إلى أن عقوبة إيواء العمالة المخالفة هي السجن لفترة تصلُ إلى عامين، إضافة عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة.
وأضاف:"من المؤكد أنه سيتم الأخذ في الاعتبار الحالات التي يجري تصحيح أوضاعها حالياً المتزامنة مع انتهاء المهلة، ومن لم يكملوا بقية إجراءات تصحيح أوضاعهم، والوزارة شرعت في تكوين هيئات عمالية مستعجلة لأجل هذا الغرض".
واعتبر أن فترة المهلة التصحيحية الممتدة لسبعة أشهر"كانت كافية لحل أية قضية عالقة".
وأوضح أبوثنين بخصوص المقيمين السوريين أن"حكومة خادم الحرمين الشريفين تراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأشقاء من سورية، وستكون هناك معالجة لأوضاع بعض الحالات في نظام الإقامة عبر وزارة الداخلية، وستتعامل وزارة العمل في هذا الجانب بحسب كل حالة".
وذكر أبوثنين أن"وزارة العمل لا تمتلك الصلاحية في مراقبة تسكين العمالة المخالفة، وهذا مناط بالأجهزة الأمنية، أما بخصوص إيواء العمالة المخالفة مع العلم بالنظام فهذا يُعد مخالفة تُعرِّض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى عامين، وعقوباتٍ ماليةٍ تصل إلى 100 ألف ريال عن كلِّ مخالفة، وتتعددُ العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين". في السياق ذاته، كشف أبواثنين خلال حوار أجراه أمس على قناة الإخبارية تلقيهم تعليمات بالتركيز على الشركات الكبيرة. وقال:"لا أفشي سراً بأن لدينا توجيهات بالتركيز على الشركات الكبيرة التي لديها القدرة على الالتزام بالنظام ولم تلتزم، وهي أحد أهدافنا في الفترة المقبلة". وبشأن آليات التفتيش والضبط والتعامل مع الوافدين ورجال الأعمال:"عقدنا ست ورش على آليات التفتيش والضبط، كما وقّعنا اتفاقات مع كلية الملك فهد الأمنية لتدريب موظفينا على إجراءات الضبط الإدارية، إضافة إلى إرسالنا 20 مفتشاً إلى مركز"تورينو العالمي في إيطاليا لتدريبهم على آليات التفتيش المتطور، لإطلاعهم على تجارب الدول المتقدمة".
وبخصوص وجود استثناءات من النظام، نفى وكيل وزارة العمل وجود شيء من هذا القبيل"الاستثناء الوحيد لمعلمي حلقات القرآن الكريم، وهو موقت"، مؤكداً أن لا استثناءات للمدارس الأجنبية كما يتردد. وأضاف:"أطلقنا أمس مشروعاً سمّيناه خدمة أجير، يدخل أسماء العمالة التي تم التعاقد معها من منشأة أخرى، وتطبع هذه الأوراق وتختم من المنشأة الأصل والمنشأة المتعاقد معها بحيث تكون واضحة للمفتش". وأوضح أنه تم التصريح لعشر شركات استقدام، ثلاث منها تعمل حالياً وعن الأسعار فإنها تخضع للعرض والطلب في السوق.