اتهامات ل"الجمارك" بإرباك المنظمين وتقليص فعالياته . تنظيم قطاع المعارض يوفر 25 ألف وظيفة ... ويحقق 6 بلايين ريال عوائد

شن رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية حسين الفراج هجوماً حاداً على مصلحة الجمارك السعودية، وقال:"إن تأخر فسح الدخول عبر المنافذ الحدودية سبّب إرباكاً وخسارة مادية لقطاع المعارض"، كاشفاً أن"معارض ومؤتمرات تم إلغاؤها بسبب بيروقراطية الأنظمة في الجمارك"، مشيراً إلى أن عدد الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع يبلغ 25 ألفاً للسعوديين.
وطالب الفراج في حديثه مع"الحياة"على هامش جلسات اليوم الثاني للمنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض في جدة أمس بتدخل مباشر من وزارة التجارة لحل الإشكالات التي تعتري القطاع، مبيناً أن عدد التراخيص التي حصلت عليها الشركات بلغ 176 ترخيصاً لإقامة المعارض والمؤتمرات من أصل 600 طلب في العام الماضي بمعدل أربعة فعاليات لكل شركة في القطاع، مثمناً مشاركة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي سيحل العديد من الإشكالات التي تواجه القطاع.
وأضاف:"النظام الجديد في الحصول على التراخيص أدى إلى خروج ما بين 70 إلى 75 في المئة من الشركات من السوق، إضافة إلى حماية القطاع من المتلاعبين والمتسترين وتقوية الناشطين، وعدم التلاعب بالتأشيرات التي كانت تباع وفقاً للتراخيص سابقاً".
وشدد على ضرورة حل المشكلات التي تواجه قطاع المعارض، ومن أبرزها المقابل المالي الذي يجنيه المنظم بواقع 5 في المئة، إذ يؤثر في القطاع والمنشآت السعودية الصناعية والتجارية والعقارية، مبيناً أن عدد الفرص الوظيفية التي قد يوفرها القطاع يبلغ 25 ألف فرصة للشباب السعودي، من فندقة ومواصلات ومطاعم، وقدّر العوائد السنوية التي ستعود على الاقتصاد المحلي نتيجة عمل قطاع المعارض والمؤتمرات في شكل صحيح بأكثر من 6 بلايين ريال.
وقدم نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور حمد السماعيل ورقة عمل بعنوان:"الأبعاد الاستثمارية لمشاريع مدن ومراكز المؤتمرات والمعارض"، أوضح خلالها أن الرحلات السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات تمثل أكثر من 15 في المئة من إجمالي السياحة في العالم، وذلك بواقع أكثر من 135 مليون رحلة سياحية.
وقال إنه في العام 2012 بلغ عدد المعارض والمؤتمرات 176 معرضاً في 11 مدينة، وتوفر المعارض والمؤتمرات فرصاً وظيفية واستثمارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
إلى ذلك، ناقشت الجلسة الخامسة من المؤتمر"نظرة المالكين لحقوق تنظيم المؤتمرات والمعارض"، وتحدث خلالها الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في جدة عدنان مندورة عن واقع صناعة المعارض والمؤتمرات في السعودية مبيناً أن غرفة جدة أول من أنشأ معرضاً للصناعات الوطنية واستمر لأكثر من 20 عاماً فضلاً عن زيادة الحجوزات لدى المعارض، إذ بدأ المركز في حجوزات العام 2015 منذ الآن.
وعدد مندورة آليات تطوير هذه الصناعة من خلال تحسين البنية التحتية وإنشاء مركز معارض دولي إلى جانب تحسين إجراءات الحصول على التأشيرات وتطوير وتأهيل كفاءات المنظمين وتحسين أساليب تنظيم الفعاليات وزيادة أماكن الإقامة وزيادة المواكبة الإعلامية وتطوير اللوجستيات والتسويق الفعال للمؤتمرات الدولية وتحسين إجراء دخول المعدات من الجمارك وإلغاء أو تقليص فترة الحظر لإقامة هذه الفعاليات، وأخيراً رفع مستوى الوعي في المجتمع.
وعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة المختص الدكتور زهير محمد سراج، أهم المعوقات التي ستواجه قطاع المعارض والمؤتمرات خلال الحقبة المقبلة، ومن أبررها قلة عدد مراكز المؤتمرات المؤهلة فنياً ولوجستياً لاستيعاب فعاليات دولية كبيرة، والعمل على تصفية الشركات الدخيلة على القطاع، إذ ستواجه عملية التصنيف والتأهيل مقاومة شرسة، مشيراً إلى قلة عدد الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الخاصة بالمؤتمرات في شكل محترف، وعدم وجود نظام ضمان لجودة الخدمات المقدمة من المنشآت الخاصة المؤهلة لاستضافة المؤتمرات، وتعدد الجهات المرجعية للحصول على التسهيلات والموافقات.
وأوصى سراج بالاستمرار والتوسع في عقد فعاليات تتناول تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في مجال صناعة المؤتمرات، والإسراع في إصدار لوائح تأهيل وتصنيف شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وتوحيد مرجعية التراخيص والرقابة الميدانية، وإصدار لوائح لضمان جودة التنظيم من خلال إصدار نماذج وعقود قياسية، وإلزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية بعدم إسناد تنظيم المؤتمرات إلا للشركات المؤهلة من البرنامج الوطني.
من ناحيته، أفصح المستشار المشرف على المعرض الدولي للتعليم العالي في وزارة التعليم العالي الدكتور يوسف الجهني في حديثه إلى"الحياة"عن أن وزارة التعليم العالي لا تمانع من إقامة تخصصات لتدريس المؤتمرات والمعارض في الجامعات السعودية، مضيفاً:"وزارة التعليم العالي تستقبل الاقتراحات في استحداث التخصصات والدراسات من الجامعات السعودية بناء على رغبة الجامعات".
وأوضح أن وزارة التعليم العالي تشارك في صناعة المعارض بطريقة غير مباشرة، وذلك من طريق إقامة مؤتمر التعليم العالي على مدار الأربعة أعوام الأخيرة، إذ شارك في تنظيمه وإعداده أكثر من 1400 شاب وفتاة من طلاب الجامعات السعودية.
ولفت إلى أن الوزارة تمنح الطلاب المشاركين شهادات خبرة نظير جهودهم في تنظيم المعارض، مؤكداً أن الكليات السياحية الأهلية والحكومية ستسهم في إثراء صناعة المعارض في المملكة.
"السياحة": استهداف الخليجيين هدفنا الأول
اعتبر المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في الهيئة العامة للسياحة والآثار عبدالله الجهني في حديثه مع"الحياة"أن جذب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية هدفنا الأول في المرحلة الأولى من البرنامج.
وقال:"إن المشاركين والزائرين السعوديين في المعارض الإقليمية خصوصاً دول الخليج شريحة كبيرة، فلو استطعنا جذب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية فسيكون هذا أول نجاح للقطاع في مرحلته الأولى ونمو للسياحة المحلية". وأضاف:"البرنامج الوطني أجرى دراسة أولية للقطاع على 35 شركة منظمة للمعارض محلياً، كشفت عن أبرز المعوقات التي تواجههم والمتمثلة في تعدد المرجعيات وصعوبة الإجراءات في بعض القطاعات الحكومية منها الجمارك وإصدار التأشيرات، إضافة إلى عدم وضوح الأنظمة والتشريعات في الجهات الحكومية، وضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية والجهات المنفذة".
وتابع الجهني:"الهدف من إقامة المنتدى التعرف على واقع قطاع المعارض والمنتديات، إذ إن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بدأ أعماله من شهرين فقط، وتعتبر المرحلة الحالية مرحلة تعرف وتشخيص، وتم تسليط الضوء على هذه الإشكالات من خلال الجلسات، وسيتم تلخيص الاقتراحات المشاركة كتوصيات والاستفادة منها كخطة عمل للبرنامج".
تأكيد على أهمية القوانين لتنظيم القطاع
أكد المدير الإقليمي للجمعية الدولية لصناعة المعارض ufi إبراهيم الخالدي في حديثه مع"الحياة"أن وجود السعودية في مجموعة الدول ال20 الكبرى الاقتصادية يجعلها موطناً مهماً لحضور المعرض والمنتديات العالمية، إذ إنها أكبر سوق في الشرق الأوسط.
وقال إن صناعة المعارض في السعودية ما زالت في بداياتها، والمملكة ليست في مرتبة غير متقدمة عالمياً من ناحية إقامة المعارض والمؤتمرات، مشدداً على أن تحسين البنى التحتية في السعودية من شأنه أن يساعد في استقطاب صناعة المؤتمرات والحضور والمشاركين من الخارج.
وأضاف:"لا بد من وجود المفاتيح المهمة لصناعة المعارض والمؤتمرات، من أبرزها القوانين والتشريعات التنظيمية للقطاع".