القطاع التجاري يحقق نموا أفضل . عقاريون : المضاربات على الأراضي قضت على التطوير العقاري ونموه

أرجع عدد من الأكاديميين والمختصين في التطوير العقاري أسباب تراجع الأرباح الصافية المجمّعة لشركات التطوير العقاري المدرجة في سوق الأسهم السعودية في الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.256 بليون ريال مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، والذي بلغت فيه نحو 1.750 بليون ريال، إلى اتجاه كثير من الشركات العقارية المطورة إلى بيع وشراء الأراضي فقط، مؤكدين أن الأعوام ال10 الأخيرة لم يشهد فيها القطاع أي مشاريع تطوير عقاري وإنما مضاربات على الأراضي فقط، ما أسهم في القضاء على التطوير العقاري المنظم.
وأشاروا إلى أن نمو مشاريع القطاع السكني متراجع في شكل كبير، فيما مشاريع القطاع التجاري تشهد نمواً أفضل في ظل اتجاه كثير من شركات التطوير العقاري إلى الاستثمار المتعدد. وقال المتخصص في التطوير العقاري المدير التنفيذي لشركة نطاق العقارية ناصر بن قشعان القحطاني:"إن اتجاه كثير من شركات التطوير العقاري إلى تنويع استثماراتها من سكني إلى تجاري إلى استثمار متنوع في قطاعات مختلفة أسهم بشكل كبير في تراجع نمو أرباح مشاريع القطاع الإسكاني بسبب إحجام الكثير من الأفراد عن شراء تلك المشاريع، انتظاراً لمشاريع وزارة الإسكان وتطبيق القرارات التي أصدرتها أخيراً أرض وقرض". وأشار إلى أن الشركات المتخصصة في قطاع التطوير العقاري هي من تضررت من تلك القرارات والتي لا يزال الكثير من الأفراد ينتظرون تطبيقها من وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن بعض شركات القطاع الخاص المتخصصة في تطوير وتنفيذ المشاريع الإسكانية استطاعت تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وتم تسويقها في شكل كامل. وذكر القحطاني أن اتجاه شركات التطوير العقاري إلى طرح مخططات للمضاربة والبيع أسهم في تراجع أرباح تلك الشركات، مبيناً أن هناك شركات اتجهت إلى التطوير العقاري التجاري الذي أصبح مربحاً في شكل كبير، تجاوزت أرباحه القطاع السكني.
من جهته، قال الأكاديمي والمتخصص في القطاع العقاري الدكتور أحمد باكرمان إن غالب شركات التطوير العقاري لا تعمل في مجال تخصصها وإنما في بيع الأراضي وشرائها، مرجعاً السبب إلى وضع السوق العقارية في الوقت الحاضر.
وأشار إلى أن معظم الشركات العقارية لم تنفذ مشاريع إسكانية منذ 10 أعوام، لافتاً إلى أن ما يحدث في السوق عبارة عن مضاربات على الأراضي فقط، تسبب ذلك في القضاء على التطوير العقاري المنظم.
وأرجع أسباب تراجع أرباح شركات التطوير العقاري إلى تلك الأسباب التي تتركز في المضاربات وعمليات البيع والشراء من دون الاهتمام بالتطوير وتنفيذ المشاريع الإسكانية على تلك المخططات. من جهته، قال رئيس مجموعة السبهان للتطوير العقاري نايف السبهان إن كثيراً من شركات التطوير العقاري في السابق كانت تعتمد في تطوير المخططات على المساهمات التي تجمعها من الأفراد، إلا أن تنظيم المساهمات العقارية من خلال الصناديق العقارية المرخصة من الجهات المختصة ساعد في الحد من هذا الاتجاه، خصوصاً في ظل عدم توافر سيولة كافية لدى بعض تلك الشركات.
وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري في الوقت الحاضر تعمل على تطوير مخططاتها ومن ثم طرحها للبيع، ما أسهم في تراجع أرباحها، لافتاً إلى أن هناك شركات تطوير عقارية كبرى نفذت مشاريع سكنية في الفترة الماضية ولم تستطع تسويقها بالكامل، مرجعاً السبب إلى برامج وزارة الإسكان التي أعلنت عنها أخيراً والتي جعلت الكثير من المواطنين ينتظرون تطبيق تلك البرامج. ولفت السبهان إلى أن شركات التطوير العقاري سواء المساهمة أم المقفلة، سجلت تراجعاً في مبيعاتها منذ مطلع العام الحالي، وذلك بسبب التراجع الكبير في نشاط بيع الأراضي الذي أسهم كبيراً في انخفاض أرباح القطاع، مشيراً إلى أن هناك شركات عقارية صغيرة تقوم حالياً بتنفيذ مشاريع إسكانية محدودة في شكل تجاري وحققت نجاحاً فيها، نتيجة ارتفاع الطلب على القطاع السكني إضافة إلى أن غالب تلك الفلل يتم طرحها للبيع بالتقسيط.