تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الدمام، أول أمس، من القبض على مواطن، تورط في تنفيذ 29 عملية سلب، طاولت مجموعة من العمال الأجانب، بعد أن هددهم بواسطة"السلاح الأبيض"، واتضح أنه من"أرباب السوابق". كما تم القبض على وافد عربي، قام بتصريف الأجهزة المسروقة من العمال، بعد شرائها من الجاني، مستغلاً عمله في محل لبيع الأجهزة. وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في بيان صحافي:"إن المواطن المقبوض عليه في العقد الثاني من العمر. وجاء القبض عليه بعد ورود بلاغات عدة، تفيد بتعرض عمال وافدين لسلب هواتفهم النقالة، ومبالغ مالية، بعد أن تهددهم بالسلاح الأبيض"، لافتاً إلى أن القبض عليه تم بعد"وضع خطط وقائية، وتكثيف التحريات، ما أدى إلى الكشف عن هويته، إذ تم رصد الجاني من قبل إحدى الفرق المختصة في شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الدمام، وضبطه خلال محاولة سلب وافد في حي البادية فجر أمس الاثنين، وكان متورطاً بالجرم المشهود، وعلى رغم محاولته الفرار، مستعيناً بدارجة نارية، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من القبض عليه". وذكر الرقيطي، أنه"تبين أن المتهم سبق القبض عليه في قضايا مماثلة. وأثبتت التحقيقات الأولية تورطه في ارتكاب 29 قضية سلب، باستخدام السلاح الأبيض"، لافتاً إلى أنه تم"القبض على وافد عربي، في العقد الرابع من العمر، يعمل في مجال بيع أجهزة الاتصالات، لقيامه بتصريف الأجهزة المسروقة، وشرائها من الجاني بمبالغ زهيدة. ويقوم قسم التحقيق في الشرطة، باستكمال إجراءات الضبط الجنائي للقضايا". إلى ذلك، أفشلت دورية أمن، أمس، مخطط لصوص لسرقة صراف آلي، تابع لأحد البنوك المحلية في المنطقة الصناعية في محافظة الأحساء. ونجح اللصوص في إخراج الصراف من داخل الغرفة المُخصصة له، وسحبه بسيارتهم، لاقتلاعه، وسرقة المبلغ الموجود في الجهاز، إلا أن سرعة حضور دورية الأمن، أحبط المحاولة. وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، في تصريح صحافي، أن"غرفة العمليات في شرطة محافظة الأحساء، تلقت بلاغاً يفيد عن تعرض أحد أجهزة الصرف الآلي، لمحاولة سرقة، إثر قيام جناة بإزاحة الجهاز من موقعه. فيما لم يتمكنوا من سرقة الجهاز. كما لم تتعرض محتوياته من مبالغ للسرقة". وذكر أنه تم على الفور"توجيه دوريات الأمن إلى الموقع. وتولت إحباط المحاولة. فيما باشر المختصون في مركز شرطة المبرز إجراءات الضبط الجنائي اللازمة في الواقعة، وتمرير معلومات القضية إلى شعبة التحريات والبحث الجنائي، للكشف عن ملابساتها".
