العساف: لا أعباء مالية على مشاركة المملكة في مجموعة العشرين

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن السياسة المالية في المملكة تسير بخطوات عكسية مع الدورة الاقتصادية، وهو ما جنب الاقتصاد السعودي مخاطر الأزمة العالمية التي شهدتها أوروبا وأميركا، نافياً أن تكون هناك أعباء مالية محددة على المملكة نتيجة لمشاركتها في مجموعة العشرين.
وقال العساف في مؤتمر «الاقتصاد السعودي.. النمو والاستقرار»، الذي عقد أمس، في العاصمة البريطانية لندن: «المملكة تنفق وقت الشدة، وتقتصد وقت الرخاء، وهذا ما جعل اقتصادها بعيداً عن التأثيرات السلبية التي يشهدها العالم منذ اواخر 2008».
وأضاف وزير المالية في المؤتمر الذي تحدث فيه سفير المملكة لدى بريطانيا وإيرلندا الأمير محمد بن نواف، ووزير الخزانة البريطاني داني الكساندر، أن بريطانيا هي الشريك التجاري الثاني للسعودية بعد أميركا، وما زلنا نتطلع الى خطوات تجارية أكبر بين البلدين، خصوصاً في قطاع الخدمات المالية الذي تتفوق فيه لندن على غيرها من عواصم العالم، مشيراً إلى أن فرص التعاون بين السعودية وبريطانيا عدة، وترتكز على زيادة التجارة البينية والاستثمار بين الطرفين، بما يساعد في نقل التقنية ويعزز المنافسة، متمنياً زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من بريطانيا في السوق السعودية الذي لايتجاوز حاليا 2.6 بليون دولار.
واعتبر العساف أن الاقتصاد والسوق السعوديين هما الأكثر إغراءً للتجارة والاستثمار، حيث لا تجد مكاناً مغرياً في العالم في الوقت الحالي.
ونفى العساف من جهة أخرى، وجود أعباء مالية محددة على المملكة العربية السعودية نتيجة لمشاركتها في مجموعة العشرين، وقال: «المملكة تلعب دورها الحيوي في الاقتصاد العالمي منذ سنوات طويلة، وأوفت بكل ما ذكرت انها ستقوم به، سواءً في الاستثمار المحلي وتأثيره على الاقتصاد الدولي، أو في دعم صندوق النقد الدولي، أو في اتباع السياسات الصحيحة التي تدعم النمو».
وعن مشاركته اليوم في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في باريس، قال العساف: «أجندة السعودية مع الدول الأخرى تتمثل في اعادة النمو للدول التي انخفضت فيها معدلات النمو نتيجة الأزمة المالية، ورسم سياسات مالية ونقدية تمنع حدوث مثل هذه الأزمة، وتحقيق الاصلاح المالي في النظام العالمي، كما سيتطرق الاجتماع الى قضية التنمية الاقتصادية».
وبشأن المشاريع الجديدة في السعودية، خصوصاً في قطاع التعدين واستخراج الفوسفات والبوكسايد، قال وزير المالية إن هذه المشاريع تطلب وجود شريك ورساميل ببلايين الدولارات، وهي فرصة مغرية للاستثمار الأجنبي للقدوم الى السعودية حالياً.
من جهته، قال وزير الخزانة البريطاني داني الكساندر، إن عاصمة بلاده هي المقدم الأكبر لخدمات الصيرفة الاسلامية، وهو ما يفتح لها باباً واسعاً للتعاون وتبادل الاستثمارات مع العالمين الاسلامي والعربي، مؤكداً أن مستثمري بلاده يطمعون حالياً للدخول في قطاعات التأمين التي ما زالت في بداياتها، ويتوقع أن يشهد هذا النشاط نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان السفير السعودي لدى لندن الأمير محمد بن نواف دشن المؤتمر بكلمة أوضح فيها المكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في المجال الاقتصادي، وقال ان حاجات السعودية المالية تأتي حالياً في المرتبة الثالثة بعد كل من الصين واليابان، وأكد ان الأرقام توضح ان الناتج المحلي الاجمالي للمملكة يمثل ربع الناتج الاجمالي لكل البلدان العربية مجتمعة، ونصف الناتج المحلي لدول الخليج العربية.
وامتدح السفير ما تقوم به غرفة التجارة العربية البريطانية من جهود للتعريف بالفرص الاستثمارية في العالم العربي، وسعيها لتجميع رجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين للتعرف على الفرص المتاحة.