ألغت المحكمة الإدارية في محافظة جدة عدداً من تراخيص مشاريع الدواجن في مركز"وادي قديد"بمحافظة خليص، بعد أن أقام سكان الوادي دعوى قضائية إلى المحكمة طالبوا فيها بإلغاء تلك التراخيص بسبب الأضرار البيئية التي تقع عليهم جراء وقوع وادي فيد ضمن النطاق العمراني. وبحسب مصادر تحدثت ل"الحياة"فإن قيمة تلك المزارع التي صدرت تراخيصها من وزارة الزراعة تصل إلى 17 مليون ريال. وكان مواطنون أقاموا دعوى أمام المحكمة الإدارية مطالبين بإلغاء تلك التراخيص لأن وادي قديد يقع داخل النطاق العمراني، مشيرين إلى أن حي البريكة السكني وأحياء المحاوية والسويل محاطة بعدد من مزارع تربية الدواجن، وأنهم يتعرضون لأضرار بيئية كبيرة. وقالت المحكمة في حكمها:"ثبت وجود عدد من الملاحظات البيئية المتمثلة في إلقاء المخلفات العضوية والنفايات الصلبة وإحراق البقايا العضوية في مناطق مفتوحة من دون الالتزام بالاشتراطات البيئية، وأن المزارع القائمة أو التي تحت الإنشاء والتي تتمركز بمنطقة الشكوى تم التصريح لها بواسطة وزارة الزراعة باعتبارها الجهة الإدارية المرخصة لمثل تلك المشاريع". وأضافت:"الثابت أن وزارة الزراعة اشترطت في عقودها التي أبرمتها مع مالكي المزارع التقيد بإجراءات منع التلوث والمحافظة على البيئة من دون إلزامها باستخراج الموافقات البيئية طبقاً للنظام العام للبيئة". وأكدت المحكمة أن المزارع الموجودة في المنطقة تخالف اشتراطات إقامة مشاريع الدواجن الصادر عن الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكةالمكرمة، إذ خلص محضر اللجنة المشكلة من فرع وزارة الزراعة بمحافظة خليص، وبلدية محافظة خليص، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشؤون الصحية بمكةالمكرمة وشرطة محافظة خليص ومركز إمارة قديد إلى وجود ضرر بيئي وصحي واضحين على السكان بمركز قديد نتيجة كثرة مزارع الدواجن وقربها من السكان، مقارنة بمساحة المنطقة الضيقة، إضافة إلى تقارب المزارع بعضها من بعض بشكل مخالف للاشتراطات البيئية المعتمدة من الجهات المعنية. وأوصى التقرير بإيقاع أقصى العقوبات على المزارع المخالفة، وإرشاد أمانة جدة بتعميد بلدية محافظة خليص بتخصيص أرض تقع خارج نطاق التنمية وتبعد عن المناطق السكنية بأكثر من 15 كيلومتراً، مع منع زحف العمران تجاهها، لتكون مجمعاً لمزارع الدواجن. ودعا فرع وزارة الزراعة إلى إعطاء تراخيص للمزارع في هذا المجمع.
