نمو القروض المصرفية للقطاع الخاص وارتفاع ودائع المصارف 13 في المئة

كشف تقرير اقتصادي عن زيادة القروض المصرفية للقطاع الخاص بنسبة 1,5 في المئة على أساس المقارنة الشهرية في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع النمو السنوي إلى 14,7 في المئة، في حين واصلت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع العام مسارها التنازلي في أكتوبر.
وقال التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في"جدوى للاستثمار"، إن القروض المصرفية للقطاع الخاص واصلت نموها القوي في أكتوبر الماضي، وتلاحظ زيادة كبيرة في القروض متوسطة الأجل، إذ زادت قيمة هذه الفئة من القروض بنسبة 37,6 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلة أعلى معدل نمو لها منذ آب أغسطس 2008.
وشددّ التقرير على أن السيولة لدى المصارف ظلت قوية في أكتوبر، إذ ارتفعت الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي، ما أدى إلى انخفاض طفيف في معدل القروض إلى الودائع، وبقي فائض ودائع المصارف لدى"ساما"ضخماً، ما يتيح فرصة كبيرة لهذه المصارف لزيادة عمليات الإقراض، مضيفاً:"حافظت المصارف على مستويات سيولة مرتفعة"إذ بقيت ودائعها لدى"ساما"الفائضة عن الاحتياط الإلزامي فوق مستوى 68 بليون ريال".
وبحسب التقرير، فقد قفزت الودائع لدى المصارف التجارية بنسبة 13 في المئة على أساس المقارنة السنوية في أكتوبر، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2,4 في المئة، في ثالث ارتفاع لها على التوالي يعتبر الأعلى خلال هذا العام، بينما تراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 81,5 في المئة في أكتوبر، جراء ارتفاع الودائع بوتيرة أسرع من الإقراض.
وفي سياق آخر، قال التقرير إن أسعار النفط تحركت في نطاق ضيق خلال أكتوبر، وسجل المتوسط الشهري للأسعار تراجعاً مقارنة بالشهر السابق. ويعود التراجع في المقام الأول إلى المخاوف في شأن الاقتصاد الكلي العالمي، في حين عملت المخاطر الجيوسياسية في المنطقة على خلق استقرار نسبي للأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وأضاف تقرير شركة جدوى للاستثمار:"تراجعت أسعار النفط في أكتوبر سواء على أساس المقارنة الشهرية أم السنوية. وسجل خام غرب تكساس أكبر تراجع مقارنة ببقية الخامات، إذ انخفضت أسعاره بنسبة 10,9 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 3,3 في المئة على أساس شهري. وخفضت المملكة معدل إنتاجها إلى 9,7 مليون برميل في اليوم خلال أيلول سبتمبر.
ولا يزال المتوسط السنوي للإنتاج متسقاً مع توقعاتنا عند مستوى 9,9 مليون برميل في اليوم، في الوقت الذي توقع فيه التقرير زيادة الطلب العالمي على النفط بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي عام 2013، ويرجح أن تأتي معظم الزيادة من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وحول التضخم، قال التقرير إن التضخم السنوي سجل زيادة طفيفة في أكتوبر، إذ ارتفع إلى 3,8 في المئة في أكتوبر مقارنة ب 3,6 في المئة الشهر السابق، وإن كان هذا الارتفاع الطفيف يخبئ تحته بعض التغيرات الكبيرة، مثل التراجع الواضح في أسعار مجموعتي الإيجارات والتعليم والترويح، والارتفاع في أسعار مجموعتي الأغذية والأثاث المنزلي. وسجل معدل التضخم في المملكة أعلى مستوى مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
ووفقاً للتقرير، فقد تعززت قيمة اليورو في مقابل الدولار خلال تشرين الثاني نوفمبر جراء المخاوف من الهاوية المالية الأميركية، لكن الملامح القاتمة لاقتصاد منطقة اليورو ستحد على الأرجح من فرص مواصلة هذا المسار، فيما ضغطت التوقعات بتبني المزيد من إجراءات التيسير الكمي على الين، وتسببت الهاوية المالية الأميركية المتوقعة في إضعاف الدولار في مقابل اليورو الشهر الماضي، على رغم قتامة الملامح المستقبلية لاقتصاد منطقة اليورو.