كشف عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة في منطقة مكةالمكرمة محمد العتيبي، أن عدد موظفي الأجهزة الحكومية في المملكة المترقين خلال الأعوام العشرة الماضية بلغوا 236 ألف موظف. وأوضح العتيبي في دراسة أعدها أخيراً بعنوان الترقيات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"نظرة تقويمية ورؤى مستقبلية تطويرية"، أن أعداد المترقين في المملكة أخذت في الارتفاع خلال تسعة أعوام حتى بلغت أعلى الأعداد في ترقية الموظفين سنة 1430-1431 ب30011 موظفاً، إلا أن العام الذي تلاها شهد انخفاضاً بفارق 1500 موظف، إذ كانت أعدادهم 28432 ألف موظف، مشيراً إلى أن المترقين عام 1421ه بلغوا 18183 موظفاً، ما بين مترقين إلى مراتب عليا من مرتبة 11 حتى مرتبة 13 بلغوا 15003 آلاف موظف، وموظفي المراتب الأقل المرتبة الثانية حتى المرتبة العاشرة بلغوا 221280 ألف. وأضاف أن سياسة الترقية من الداخل المطبقة في المملكة وبقية دول مجلس التعاون قد تكون أحد الأسباب الرئيسة للتجمد الوظيفي، كما أنها تؤدي إلى وجود حال من الرتابة والملل للموظفين الذين يقضون أعواماً طويلة يمارسون عملاً متشابهاً في جهاز واحد، وهو يسبب ما يعرف في"الاحتراق الوظيفي"، لافتاً إلى أن سياسة الترقية للوظائف القيادية الوسطى من المرتبة 11 إلى المرتبة 13 في السعودية أو ما يماثلها في بقية دول مجلس التعاون الخليج العربية، لا توجد فيها معايير محددة لاختيار الأنسب من المرشحين. ولفت إلى أن السياسة المطبقة حالياً قد تعوق فرص الترقي الوظيفي، لأن الجهات غير قادرة على توفير الوظائف الشاغرة لترقية موظفيها بأعداد مناسبة، كما أن استمرار الموظف في أداء عمله بجهاز حكومي واحد يؤدي إلى عدم التجديد الذي يتطلبه العمل الحكومي، لنحصل على موظفين مبدعين وطموحين ومنتجين، وقال:"من خلال استعراضنا لسياسات الترقيات المطبقة ببقية دول مجلس التعاون، نجد أنها تتفق مع السياسة السعودية، إذ تقتصر الترقية للعاملين بالجهاز نفسه، إذ يوجد في كل جهة حكومية لجنة شؤون الموظفين، التي من ضمن مهماتها النظر في ترقية الموظفين، ومن الانتقادات الأخرى التي توجه إلى سياسة الترقية من داخل الجهاز، أن هذه السياسة قد تفتح الطريق للمعاناة من الاحتراق الوظيفي، وذلك طول المدة التي يقضيها الموظف في عمله من دون تغيير جوهري في مهماته الوظيفية". وأشار إلى أن نتائج دراسة ميدانية شملت 376 موظفاً حكومياً بأجهزة الخدمة المدنية بمدينة جدة لموظفين ممن يشغلون المراتب من الثانية إلى السابعة، بينت أن من أكثر الفئات معاناة من الاحتراق الوظيفي هم الذين يشغلون المرتبة السادسة والسابعة، إذ إن هاتين المرتبتين من المراتب المستهدفة لتطبيق سياسة الترقية من الخارج، ومن الملاحظ في المملكة أن مهمات شاغلي المراتب من السادسة إلى العاشرة التي تمارس بعد ترقية وظيفة أعلى هي المهمات السابقة التي كان يمارسها في المرتبة السابقة، إلا إذا رشح الموظف لوظيفة رئيس قسم أو مدير إدارة، وهي قليلة جداً على رغم أن الترقية يصاحبها زيادة في الحقوق المالية.
