الخميس 5 كانون الثاني يناير 2012... يوم"تاريخي"آخر في مسيرة تقدم المرأة السعودية. فقد أعلنت وزارة العمل أمس أنه سيشهد بدء تطبيق قرار تأنيث العمل في محال بيع الملابس النسائية الداخلية، في خطوة يتوقع ان تفتح أفق معيشة كريمة لأكثر من 28 ألفاً من السعوديات يتقدمن لوظائف بائعات في تلك المحال. وحذرت الوزارة - في بيان أمس - من أنها ستشن حملات تفتيش ل"تقويم الوضع ومراقبة تنفيذ القرار". وأكد عاملون في المحال المعنية اكتمال الترتيبات لتأنيثها. وذكرت مصادر ل"الحياة"أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلقت تعليمات بالمضي في تنفيذ القرار، وان الهيئة تدرس توظيف كادر نسائي لمراقبة المحال التجارية المخصصة للنساء فقط. راجع ص7 ويدخل قرار قصر البيع في محال بيع الملابس النسائية الداخلية على النساء منعطفاً جديداً الخميس المقبل، الذي سيكون بداية تطبيقه، بعد مد وجزر بين المعارضين والمؤيدين طوال الأعوام الماضية. وكان قد صدر في عهد وزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي في عام 1426ه، وتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص بتطبيق ضوابط تشغيل النساء أجيراتٍ لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، واشتعل مع ذلك القرار فتيل اختلاف وجهات النظر حوله، لكنها هدأت طوال خمسة أعوام. وعادت القضية إلى الواجهة منتصف العام الماضي بعد صدور قرار ملكي بقصر العمل في تلك المحال على السعوديات، ما أعطى الموضوع زخماً رسمياً لتطبيقه. وذكر رجل الأعمال جعفر الصفواني ل"الحياة"أن معظم المحال العاملة في القطاع النسائي داخل الجمعيات التجارية بدأت بالفعل توظيف نساء، و"الزائر لهذه المجمعات بإمكانه مشاهدة هذا الأمر". وأوضح ان الكثير من التجار بالتعاون مع"الموارد البشرية"قاموا بترتيب دورات متخصصة لسعوديات ليتم توظيفهن. واضاف ان التجار في منطقتي جدة والدمام لا يجدون صعوبة في العثور على السعوديات الراغبات في العمل، بخلاف منطقة الرياض التي تعاني في هذا الجانب.
