أهمها قلة التمويل ونقص الخبرات وارتفاع الإعانات الحكومية . تقرير : عوائق كبيرة أمام اندماج الشركات السعودية

أوضح تقرير اقتصادي حديث أن هناك عوامل عديدة تدفع الشركات السعودية للاندماج، إلا أن العوائق كثيرة أيضاً، مشيراً إلى أن الاندماج العمودي أكثر احتمالية من الاندماج الأفقي، بخاصة في القطاعات الصناعية، بينما الاندماج الأفقي وارد بشكل أكبر في المجالات الاستهلاكية.
وأشار التقرير الذي أعدته شركة الأهلي كابيتال إلى أن الاندماج العمودي أقرب إلى الحدوث من الاندماج الأفقي في السعودية، وفي العديد من القطاعات، لافتاً إلى أن معظم الشركات المدرجة قد تجد أنه من المفيد الاستحواذ على شركات أكثر ارتفاعاً أو انخفاضاً في السلسلة العمودية للقطاع. موضحاً أن الاندماج العمودي وارد أكثر من الاندماج الأفقي، وليس بالضرورة من أجل كثرة الفوائد الناتجة عن هذا النوع من الاندماج، بل من أجل قلة العوائق التي تحد من حدوث هذا النوع من الاندماج.
وقال رئيس الأبحاث المكلف في الأهلي كابيتال فاروق مياه:"بوجه عام، وجدنا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشركات السعودية الرائدة تفكر بالاندماج في القطاعات المختلفة على النطاق المحلي والدولي، ومع ذلك فالعوائق تبقى كثيرة. وتتضمن هذه العوائق، ارتفاع التركيز في الشركات المملوكة لعائلات، قلة الخيارات التمويلية، وقلة الخبرة، وارتفاع الإعانات الحكومية والتي تحد كلها من حوافز الاندماج".
وأوضح أن الاندماج الأفقي أكثر احتمالية في المجالات الاستهلاكية مثل التجزئة والأغذية والزراعة والتأمين التي تعتبر من أهم القطاعات في السعودية التي تزداد بها احتمالية الاندماج الأفقي. ويعتبر انخفاض الهوامش وطبيعة التنافسية العالية في القطاع إلى جانب ارتفاع كلفة التشغيل من أهم دعائم الاندماج للشركات في هذه القطاعات.
واعتبر التقرير أن الاندماج العمودي أكثر احتمالية للشركات السعودية في القطاعات الصناعية مثل الأسمنت والبتروكيماويات إلى جانب القطاعات التقنية مثل الاتصالات. وفي هذه المجالات، أوضح التقرير أن سيطرة الموردين واحتمالية كلفة الاندماج وتنوع الإيرادات من أهم دعائم الاندماج.
وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات، أجرت الشركات العاملة في المملكة في السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتوسيع نطاق منتجاتها وحضورها في السوق. وأغلبية المشاريع الجديدة هي مشاريع مشتركة مع شركاء محليين أو عالميين. على سبيل المثال، شكلت"سابك"تحالفات مع شركات عالمية مثل آكسون موبيل وساينوبيك، بينما شكلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مشروع مشترك مع شيفرون فيليبس. وإلى جانب المبادرات التوسعية، استحوذ المنتجون السعوديون على نظرائهم الأجانب.
وتسعى"سابك"و"تصنيع"لإيجاد فرص الاستحواذ والاندماج العالمية. وبناءً على الأخبار التي أطلقها معهد الاتصالات والمعلومات السنغافوري، فإن"سابك"تبحث عن فرص إما استحواذ أو مشاريع مشتركة لتعزيز حضورها في آسيا. ووفقاً للمصدر ذاته، أبقت على تركيزها على تنويع مزيج منتجاتها من خلال الاستحواذ أو التحالف.
وعلى الصعيد العالمي، تكتسب أنشطة الاستحواذ والاندماج في صناعة البتروكيماويات العالمية جاذبية إذ تقتنص الشركات الفرص الاستراتيجية لترشيد الطاقة الإنتاجية ما يخلق وفورات في الحجم ويؤدي إلى التقدم في سلسلة القيمة. وقد بلغ إجمالي قيمة الصفقات المعلنة لقطاع الكيماويات خلال يناير- أبريل 2011،50 بليون دولار أي بتوافق كبير مع مستويات 2007. وقد تم إعلان 293 صفقة في الربع الأول من 2011.
وتوقع التقرير أن الاندماجات في سوق الأسمنت السعودي محدودة نتيجة لارتفاع العوائد والهوامش التي تستطيع الشركات توليدها. والأداء القوي الذي تبديه الشركات الجديدة والصغيرة هو نتيجة لارتفاع الإعانات المقدمة من الحكومة. والاندماج العمودي أكثر احتمالية، إذ إن شركات الأسمنت تسعى لإيجاد مصادر مختلفة من الإيرادات ولزيادة قوتها في القطاع.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، أوضح التقرير أنه مع سعي الحكومة السعودية لتحرير الاتصالات المحلية ورفع المنافسة، فإنه من غير المرجح أن يشهد القطاع الكثير من الاندماج على المدى القريب والمتوسط. ومع ذلك، فنظراً لمحدودية نجاح الشركات الجديدة مثل اتحاد عذيب، لافتا إلى أنه قد يكون هناك مجال لعمل شركات الاتصالات مع بعضها على المدى البعيد. والاندماج العمودي أكثر احتمالية للحدوث في قطاع الاتصالات، إذ إن المشغلين يتطلعون للعمل مع شركات التقنية المتخصصة في المجالات النامية مثل إنترنت النطاق العريض.
أما بالنسبة لقطاع الزراعة والأغذية فإن بقاء أسعار الغذاء عند أعلى معدل لها واستمرار تقلبها، سيكون الداعم الأساسي للاندماج في هذا القطاع. ما يؤدي إلى أن الشركات ستحاول تخفيف ذلك الأثر من خلال وفورات الحجم وبذل المزيد من السيطرة على الموردين الأساسيين.
وكذلك بالنسبة لقطاع التجزئة، إذ إن طبيعة القطاع المتشعبة في السعودية إلى جانب انخفاض الهوامش في هذا القطاع، من المتوقع أن تحفز الشركات على السعي إلى الاندماج كطريقة للازدهار. وأهمية وفورات الحجم بالنسبة لقطاع التجزئة هي داعم أساسي آخر سيجعل القطاع مرشحاً محتملاً للاندماج. ويشير التقرير إلى أن قطاع البنوك من غير المتوقع أن يشهد أية عمليات اندماج تذكر في المستقبل. وقد بني قطاع البنوك السعودي على الاندماج في المراحل الأولى من تكوينه. وحالياً، يتألف القطاع من 12 بنكاً محلياً و 9 فروع لبنوك أجنبية. وتسيطر أربعة بنوك كبرى على القطاع إذ تمتلك 61 في المئة من الأصول المصرفية، بينما تنمو الشركات متوسطة الحجم أيضاً بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى، تقع البنوك الصغرى مثل البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة وبنك البلاد تحت الضغط بالنسبة للأداء. وأي ضربة للقطاع لا تستوعبها البنوك الصغيرة، تتسبب في خسائر على المدى القريب. مع ذلك، فنظراً لقوة قطاع البنوك في السعودية وإصرار مؤسسة النقد العربي السعودي على دعم المنافسة، أشار التقرير إلى أن الاندماج غير مرجح على المدى القريب والمتوسط نتيجة للقيود التي تفرضها التنظيمات الحكومية.
وأخيراً بالنسبة للقطاع العقاري في المملكة فان تنوع الشركات على مستوى القطاع إضافة إلى ممانعة العائلات في مشاركة الملكية، يحد من احتمالية الاندماج في هذا القطاع.