إقرار الكادر الهندسي ... مسؤولية من ؟

أكثر من ثلاث سنوات مرّت على إقرار الكادر الهندسي من قبة مجلس الشورى، ومع ذلك لم يتغيّر شيء على أرض الواقع.
سنوات مرّت وما زالت هيئة المهندسين تعطي الوعود تلو الوعود بقرب اعتماد الكادر الهندسي، وهي لا تحرك ساكناً، ولا تملك سوى التصريحات المتعاقبة، ثم نفاجأ بعد فترة من الزمن، بعدم صحة تلك التصريحات.
كان أول تصريح في هذا الشأن على لسان الأمين السابق للهيئة في أيار مايو 2008، وكان يشير إلى أن الكادر سيستحدث خلال ثلاث أشهر، ومنذ ذلك الحين والتصريحات تخرج تباعاً من الهيئة، وكلها تؤكد قرب اعتماده، وأن العمل جار لإكمال الصيغة النهائية مع الجهات المعنية.
هذه التصريحات خلقت جواً من التفاؤل، ولكن على أرض الواقع لم ير المهندسون شيئاً، وربما كان يقصد أمين الهيئة السابق ثلاث سنوات، وليس ثلاثة أشهر، لأنه مرّت أكثر من ثلاث سنوات على الكادر منذ إقراره من مجلس الشورى، ولا أحد يعلم ما الأسباب التي أدت إلى عدم اعتماده حتى الآن؟ هل أصبح الكادر الهندسي سراً من أسرار الطاقة النووية، لكي لا يستطيع أحد التصريح من وراء سبب تأخير إقراره؟
نحن المهندسين لا نلقي اللوم سوى على الجهة، التي يفترض منها الدفاع عن حقوقنا والاهتمام بنا، فهي التي تعرف حاجاتنا وعلى إحاطة كاملة بالغبن الذي نعانيه، وهي هيئة المهندسين، خصوصاً في ظل إقرار كوادر لفئات أخرى من الموظفين. إلا أنه ومع الأسف الشديد فقدت هذه الهيئة صدقيتها بكثرة تصريحاتها وقلة أفعالها، وبالتالي وجد المهندسون أنفسهم في مهب الريح بين الجهات الحكومية، لا يعرفون هل يبدأون من جديد أم يتابعون، ومن يراجعون، وما المشكلة التي أعاقت العمل بالكادر؟ الهيئة تعرف الكثير عن المهندسين وعملهم ورواتبهم، وهي أكثر جهة تعبر عن رأي المهندس السعودي، وتشرح وضعه الوظيفي، فإذا كانت الهيئة لا تستطيع القيام بدورها في ذلك، فأرجو أن ترفع يدها عن الموضوع، وتفسح المجال لجهات أخرى تتبنى المطالبة بالكادر الهندسي، فقد مل المهندسون من أسلوب الهيئة في التعاطي مع الكادر الهندسي ومن الوضع الوظيفي السيئ داخل نظام الخدمة المدنية. لقد شاهد جميع المهندسين كيف تعاطت وزارة الخدمة المدنية بشكل سيئ مع مطالبات المهندسين المحتشدين، وهذا يعطي مؤشراً أنه لا يوجد ما يسمى بالكادر الهندسي على أرض الواقع، وأن الوعود لم تكن سوى مسكنات، ولا نريد التعاطي معها أكثر من ذلك، فما نريده هو حسم الموضوع وفي أقرب وقت ممكن. ومن دون مبالغة ليس من المقبول أن تؤدي مطالبة المهندسين بحقوقهم إلى جرح كرامتهم.
وعوداً على بدء، فمن المفترض أن يوضح مجلس الشورى موقفه من الأمر بعد ثلاث سنوات من البدء فيه، كما أن على هيئة المهندسين إبلاغنا بمستجدات الأمور واطلاعنا على المؤشرات المستقبلية، هل هناك أمل أم لا، حتى نتمكن من تحديد مستقبلنا الوظيفي، فلن يستطيع مهندس يثق بنفسه وإمكاناته البقاء في القطاع الحكومي، في الوقت الذي لا يقدر هذا القطاع الشهادة التي حصل عليها الخريج ولا يلبي أبسط حاجاته الأساسية.
راكان الشراري - القريات