أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية الدكتور عبدالعزيز السويلم، سعي اللجنة إلى ضبط استخدام الإنسان والحيوان والنبات في الأبحاث العلمية من خلال العمل بشكل مكثف على وضع نظام لهذا الغرض، وإنشاء قاعدة بيانات وبنك وطني للمادة الوراثية يعنى بحفظ واسترجاع المادة الوراثية للمجتمع السعودي. وأضاف ل"الحياة"أن لجاناً تعمل على مراجعة الأبحاث المتخصصة في هذا الشأن والتأكد من سلامة الإجراءات المستخدمة. ولفت السويلم أثناء افتتاحه ورشة عمل"الأخلاقيات الحيوية ونظام الأبحاث على المخلوقات الحية"التي عقدت بالتزامن في كل من الرياض والخبر وجدة أمس، إلى أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية تتولى عدداً من المهام منها اقتراح نظام لإجراء الأبحاث والتجارب الحيوية والطبية على الكائن الحي، وإعداد اللوائح الخاصة بأخلاقيات البحث العلمي الحيوي والطبي ومراجعتها وفق ما تقتضيه المستجدات العلمية العالمية، والتعاون مع لجان أخلاقيات البحوث الحيوية والطبية العاملة في المراكز والقطاعات البحثية، والعمل لإنشاء قاعدة بيانات وبنك وطني للمادة الوراثية يعنى بحفظ واسترجاع المادة الوراثية للمجتمع السعودي. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على ضبط المخالفات الأخلاقية في آداب البحث العلمي، مثل عدم الإفصاح عن النتائج بدقة، وسوء استخدام البشر والحيوان في البحث، والقيام بالتجارب السرية غير المسجلة، إضافة إلى التحايل على الأنظمة والقواعد العامة، والانتحال والسرقة، وعدم دقة الإسناد إلى المراجع العلمية. من جهته، ذكر عميد كلية الطب في مدينة الملك فهد الطبية الدكتور عبدالعزيز القباع في كلمة خلال الورشة أن 35 لجنة محلية لأخلاقيات البحوث في منشآت بحثية تقدمت للتسجيل في اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية، فاعتمد منها 20 لجنة، ويجري استكمال متطلبات التسجيل ل15 لجنة أخرى، لافتاً إلى أن اللجنة محلية لأخلاقيات البحوث يتم تشكيلها في المنشآت البحثية بهدف ترخيص البحوث التي تعمل في تلك المنشآت. وتطرق إلى أن المبادئ الأخلاقية للبحوث الحيوية والطبية تشكلت خلال القرن الماضي بعد حصول عدد من التجاوزات اللاأخلاقية في حق الإنسان، إذ جرى صياغة عدد من الضوابط الأخلاقية بصورة تحافظ على كرامة الإنسان وحقه المعنوي والجسدي في الحصول على أفضل عناية ممكنة خلال إجراء البحث.
