"الأخلاقيات الطبية" تناقش آلية بنوك المادة الوراثية

عقدت اللجنة الوطنية للاخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اجتماعها السابع لمناقشة اللائحة التنفيذية لبنوك المادة الوراثية وما استجد من آخر اعمال مجاميع العمل المتعلقة بذلك.
واوضح الدكتور عبدالعزيز محمد السويلم المشرف على معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة في المدينة رئيس اللجنة ان الاجتماع يأتي ضمن الاهداف العامة التي تسعى اليها اللجنة في وضع القواعد والاسس للاعتراف علميا واخلاقيا بمختبرات الابحاث العاملة في المجالات الحيوية والطبية وقدرتها على القيام بالابحاث العامة والالتزام بالضوابط والمعايير الاخلاقية والحيوية والطبية في ذلك المجال.
واضاف ان الاجتماع ناقش انشاء آلية بنوك فرعية لحفظ المادة الوراثية في المرافق الطبية الكبرى وتنظيم البنوك المعنية باستخلاص هذه المادة وخزنها.
وبين انه تم مناقشة موضوع اللائحة التنفيذية لبنوك المادة الوراثية حيث توضح اللائحة المخول لهم الاستفادة من المادة الوراثية وطريقة الاستفادة منها كما اوضحت اللائحة السبل النظامية للتخلص من المادة الوراثية وتخزينها. وناقش الاجتماع آلية ربط البنك المركزي لبنوك المادة الوراثية والبنوك الفرعية للمادة الوراثية.
وقال الدكتور السويلم ان الاجتماع بحث اهمية وجود بنك وراثي وطني يوفر المعلومات للباحثين عن المادة الوراثية للمجتمع السعودي حيث سيكون بمثابة مرجع جيني للموروثات المحلية لتفادي الاسباب الوراثية والاصابة بالامراض.
من جهة اخرى اوضح الدكتور عبدالعزيز السويلم ان نظام مزاولة البحث على المخلوقات الحية الذي تمت مناقشته في شهر شوال عام 1424ه قد رفع الى المقام السامي الكريم لاتخاذ قرار حياله.
وينقسم نظام مزاولة البحث عن المخلوقات الحية الى اربعة اقسام هي آلية عمل اللجنة وهيكلها وتنقسم الى (اللجنة الوطنية للاخلاقيات الحيوية والطبية، مكتب مراقبة البحوث، اللجنة المحلية)، الابحاث على الانسان وتنقسم الى (الابحاث السريرية، استخدام المادة الوراثية وبنوكها)، الابحاث على الحيوان والنبات، لائحة العقوبات.
وتم عرض جميع الانظمة المتعلقة بهذا النظام على الموقف الشرعي والقانوني بحيث تستوفي الانظمة مشروعيتها من الموقف الشرعي للمملكة وناقشت اللجنة الوطنية للاخلاقيات الحيوية والطبية هذا النظام بالاستماع الى وجهات نظر المتعاونين معها وهم نخبة من المختصين يمثلون نحو ثماني جهات حكومية، تمت الاستعانة بهم لانجاز هذا النظام.
يذكر ان اللجنة الوطنية للاخلاقيات الحيوية والطبية، شكلت بالامر السامي في تاريخ 1422/5/18ه وهي مكونة من عدة جهات ذات علاقة برئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والجهات الحكومية التالية وزارة الدفاع والطيران، مستشفى القوات المسلحة، وزارة الداخلية، مستشفى قوى الامن، رئاسة الحرس الوطني، مستشفى الملك فهد، رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث، جامعة الملك سعود، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الملك فهد الامنية.