أعلن أن نظام "الأخلاقيات الطبية" سيصدر قريباً . القحطاني : تجاوزات أخلاقية خلال إجراء بحوث على المرضى

رأى نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عضو اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحية للعلوم الطبية الدكتور مفلح القحطاني أن عملية البحوث على المرضى في السعودية لا تسند إلى قانون يضبطها، وهي غير منظمة.
وقال القحطاني ل"الحياة"أمس خلال مشاركته في حلقة نقاش أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان"البنوك الحيوية... نواح أخلاقية":"إن هناك سلبيات في عمليات إرسال العينات إلى الخارج، وتجاوزات أخلاقية وتنظيمية وقانونية على حقوق المرضى خلال إجراء البحوث".
وأعلن أن نظام"الأخلاقيات الطبية"سيصدر قريباً بعدما يقره مجلس الشورى ويعتمده مجلس الوزراء.
وأوضح أن لجنة الأخلاقيات الحيوية والطبية وضعت المسودة الأولية لنظام البحث على المخلوقات الحية، مشيراً إلى أن هذه المسودة رفعت إلى مجلس الشورى، الذي سيقرها ومن ثم يرفعها إلى مجلس الوزراء ليعتمدها. وأكد أن المسودة تضبط عملية البحث على الكائنات الحية في السعودية.
في السياق ذاته، ناقش مختصون في الأخلاقيات الحيوية، الجوانب الأخلاقية للبنوك الحيوية في حلقة نقاش عقدتها اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية أمس في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعنوان"البنوك الحيوية... نواح أخلاقية".
وقال رئيس اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم في كلمته خلال افتتاح الورشة، إن مدينة الملك عبدالعزيز سعت من خلال اللجنة إلى إصدار نظام وطني للقضايا الأخلاقية الحيوية، مشيراً إلى أن النظام رفعه مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، وما زالت هيئة الخبراء التابعة للمجلس تعمل عليه.
من ناحيته، رأى رئيس قسم الأحياء الجزئي والبنوك الحيوية في مركز الملك عبدالله الدولي للأبحاث الدكتور إبراهيم العبدالكريم في ورقة عمل شارك بها في الورشة أن اختلاف الشعوب والأديان في ضوابط النواحي الأخلاقية لا يمنعها من الاتفاق على الكثير من الأخلاقيات المشتركة خلال البحوث الطبية، مثل: عدم إدخال أية مادة وراثية إلا بمشروع بحثي مقر من اللجنة العملية والأخلاقية في المنشأة، والموافقة المشفوعة بالعلم من المتبرع مع أحقيته بالانسحاب، والمحافظة على سرية النتائج المستخلصة من المادة الوراثية، وحظر توظيف المعلومات الوراثية للمتبرع في امتهان هويته وكرامته.