كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي عن أن المملكة العربية السعودية دعت أكثر من 80 وزيراً من أنحاء العالم الشهر المقبل من أجل توقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولي للطاقة، وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقة التي تربط ما بين المنتجين والمستهلكين إلى مستويات أرقى وأعلى. وأكد النعيمي مجدداً أن لمنتجي النفط ومستهلكيه مصلحة مشتركة في تعزيز استقرار أسواقه، معلناً أن المملكة دعت إلى الاجتماع الشهر المقبل لتوقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولي للطاقة. وتساءل النعيمي في كلمته أمس خلال الجلسة العامة للمنتدى الدولي الثاني للسلع الأساسية ضمن مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، عن العامل الخفي وراء صعود أسعار النفط من الحضيض الذي شهدته في العام 1998 إلى ذروتها في العام 2008، ثم الانهيار الذي تبِع ذلك، والانتعاش الأخير للأسعار الذي نشهده هذه الأيام، معرباً عن اعتقاده بأنه يمكن أن نعزوَ هذه التقلبات في جزءٍ منها إلى أن النفط تمكن في الأعوام القليلة الماضية من ترسيخ أقدامه وإثبات وجوده واحداً من فئة الأصول الجاذبة لمجموعةٍ متنامية ومتنوعة من المستثمرين. ورأى أنه لا يبدو أن هذا التوجه سينحسر خلال المستقبل القريب، بل ربما يسهم في استمرار حال التقلب في الأسعار في ظل حركة أموال المستثمرين خروجاً ودخولاً في أسواق عقود النفط المستقبلية، وفقاً لعوامل متنوعة قد لا تكون لها أي علاقة تُذكر بأساسيات العرض والطلب في أسواق النفط. وأفاد بأن هناك حاجة لعوائد مالية مناسبة وأسعار مستقرة، إلى جانب شفافية الطلب واستقراره، فالتقلب الشديد في الأسعار لا يوفر الاستثمارات المستقبلية التي تضمن توفير إمدادات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز وتسليمها في الأزمنة والأمكنة المطلوبة، فصناعة النفط تحتاج إلى مستوى معقول من الثقة لتنفيذ الاستثمارات الهائلة في الطاقة الإنتاجية الجديدة. وأضاف:"كانت تقلبات الأسعار وستبقى واحدة من أهم التحديات التي ستصحب مسيرة صناعة النفط في المستقبل، ولعل العلاج يكمن في مواصلة العمل مع بعضنا بعضاً على الصعيد الدولي من أجل تقليل آثار تقلبات الأسعار على شبكات الطاقة العائدة لنا. ومع أن التذبذبات الدورية التي هي جزء من طبيعة أسواق النفط تجعل من الصعب تجنُّب التقلبات تماماً، فإن المنتجين والمستهلكين يتعاونون مع بعضهم بعضاً لتخفيف آثار هذه التقلبات". وأوضح النعيمي أن"المبادرة المشتركة حول الإحصاءات الشهرية للنفط"، التي كانت نتيجة مباشرة لتحسُّن الحوار بين المنتجين والمستهلكين أدت دوراً مفيداً في تحسين مستوى الشفافية في الأسواق، كما أدى استمرار الحوار ودراسة مسألة تقلب الأسعار والمسائل المتعلقة بالشفافية ضمن إطار مجموعة العشرين إلى نتائج بنّاءة أتاحت للمجتمع الدولي تحسين فهمه وإدراكه للعوامل المختلفة التي تمسُّ استقرار الأسواق. وجدّد تأكيده على أن تحويل النفط إلى سلعة أساسية وتحوّله إلى فئة أصول مفضلة لدى المستثمرين أوجد مزيداً من التعقيد، وأسهم في تقلب الأسعار، إذ تحوَّل من مجرد سلعةٍ تُباع وتُشترى لخصائصها الطبيعية كمصدر طاقة إلى وضعه الجديد كفئة أصول، أي كوسيلة تستخدم للاستثمار والتحوُّط المالي والاستثمارات المالية الأوسع نطاقاً لتحقيق الأرباح. وحدّد ثلاثة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار النفط، الأول ارتفاع الطلب الحاد على النفط خلال الأعوام الأخيرة، والثاني العلاقة المعقّدة التي تربط بين قيمة الدولار وأسعار النفط، ودفع انخفاض قيمة الدولار المستثمرين إلى السلع الأساسية عموماً، مضيفاً أن العامل الرئيسي الثالث وراء ارتفاع أسعار النفط يتمثل في أن قاعدة الموارد تبلغ تدريجياً مرحلة النضج، وبالتالي فإن الإنتاج من الحقول الناضجة أكثر كلفة، مؤكداً أن النفط لن ينفدَ من على وجه البسيطة، فموارد النفط ضخمة جداً، وهناك كميات هائلة من الاحتياطات في باطن الأرض يمكن استغلالها بصورة اقتصادية. وأردف:"الاكتشافات في كثير من الأحيان تأتي في مناطق نائية ذات طبيعة جيولوجية أكثر وعورة وتعقيداً، وكما هي الحال في الحقول الأقدم، فإن تطوير هذه الإمدادات ذات الأرباح الحدِّية يتطلب كلفة أكثر، والإمدادات ذات الأرباح الحدية تأتي من بدائل أكثر كلفة مثل الرمال الزيتية والحقول الموجودة في المياه العميقة جداً، وينجم عن ذلك بروز الحاجة لأسعار أعلى من أجل استخراج الإمدادات الإضافية الضرورية لتلبية الزيادة في الطلب. وتابع:"هذا هو السبب الذي يجعلني أردد في عديد من المناسبات أن نطاقاً يراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل يعد سعراً مناسباً للنفط يشجع على مزيد من الإنتاج من دون الإضرار بالمستهلكين". وأشار إلى أن البعض يشعر هذه الأيام بالقلق من احتمال أن تؤديَ الزيادات الأخيرة في أسعار النفط إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في العام 2008 عندما وصل سعر البرميل إلى 150 دولاراً تقريباً، إذ يعتقد هؤلاء الذين يتبنون نظرية ارتفاع الأسعار أن نمو الطلب في الدول النامية ذات الاقتصادات المتسارعة سيأتي سريعاً على طاقة إنتاج النفط الفائضة في العالم وفي الوقت ذاته، فإنهم يجنحون إلى التشاؤم بشأن الاستثمارات في الإمدادات في دول"أوبك"وخارجها، ويعتقدون أن الزيادات في الطاقة الاحتياطية ستتباطأ، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى فشل الأسواق في المحافظة على توازنها في المستقبل". وأعرب عن ثقته بأن أسواق النفط ستكون متوازنة نسبياً وأن الزيادة الأخيرة في الأسعار لا علاقة لها بأساسيات العرض والطلب، وأن ذلك يعود إلى التذبذبات الدورية في قيمة الدولار والتغيرات في درجة استعداد التجار لاختبار مستويات الأسعار الجديدة"فمنظومة الطاقة تحتوي على مستوى كافٍ من الطاقة الإنتاجية الفائضة والمخزونات في جميع الأسواق الرئيسية في العالم كافية، والمملكة العربية السعودية لديها طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة، وهي تدرك أنها تؤدي دوراً مفصلياً في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، إذ إن أقوى وسيلة نمتلكها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط هي الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة، فإننا نعمل بكل ما أوتينا من جدٍّ واجتهاد من أجل ضمان توافر الإمدادات في أسواق النفط العالمية، وتحقيق الاستقرار فيها". ولفت إلى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية فإن المملكة تعتمد حالياً سياسة تتمثل في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تراوح بين 1.5 ومليوني برميل في اليوم على الأقل للجوء إليها متى وأينما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبلغ هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى المملكة اليوم أربعة ملايين برميل في اليوم". وأكد أنه على رغم أن الاحتفاظ بهذه الطاقة الإنتاجية الفائضة يتطلب استثمارات هائلة فإن قيمتها أثبتت جدواها على مرِّ السنين في مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة في الإمدادات ومكافحة تقلبات الأسواق، موضحاً أنه تمت إضافة طاقات تكريرية جديدة في الأسواق الرئيسية، ويُتوقع أن تبلغ الإضافات التي تقدمها المملكة وحدها إلى الطاقة التكريرية العالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة مليوني برميل في اليوم تقريباً. وشدّد على أن قاعدة موارد النفط لا تزال هائلة فهي تحتوي على أكثر ممّا يكفي لتلبية الطلب المتوقع لعقود عدة مقبلة وتُقدر كمية موارد النفط التقليدية الموجودة أصلاً بين ستة وثمانية تريليونات برميل، إضافة إلى ذلك تُقدَّر الثروة العالمية من الموارد غير التقليدية مثل الزيت الثقيل جداً ورمال القارّ والزيت الموجود في صخور السجيل بنحو سبعة تريليونات برميل، ولم يُنتج من بين كل هذه الموارد إلا نحو 1.2 تريليون برميل حتى الآن، وفوق ذلك كله يمكن للعالم أن يلجأ إلى تقنيات إسالة الغاز والفحم، بل وحتى إلى أنواع الوقود الحيوي، كذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك بصرف النظر عن المسائل المتعلقة بأنواع الوقود الحيوي التقليدية. وأكد أن السعودية التي تُعد أكبر منتج للنفط في العالم عبر امتلاكها 264 بليون برميل من احتياطاتها الثابتة يمكنها أن تستمر في إنتاج النفط الخام بالمستويات الحالية لمدة 80 عاماً، وذلك حتى لو لم نكتشف برميلاً واحداً جديداً من النفط، ومع ذلك فالمملكة تكتشف مزيداً من النفط بصورة مستمرة عبر الاكتشافات الجديدة وتقنيات الاستخراج المحسنة، ولهذا فإن احتياطاتنا لم تنخفض.
