النعيمي:لدينا طاقة نفطية احتياطية بمقدار 4 ملايين برميل يوميا

جدد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي التأكيد على ان لمنتجي النفط ومستهلكيه مصلحة مشتركة في تعزيز استقرار اسواقه، معلنًا ان المملكة دعت الى الاجتماع الشهر المقبل لتوقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولية للطاقة.
وبين أن المملكة تعتمد حاليًا سياسةً تتمثل في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين مليون ونصف ومليوني برميل في اليوم على الأقل للجوء إليها متى وأينما دعت الحاجة إلى ذلك وتبلغ هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى المملكة اليوم أربعة ملايين برميل في اليوم.
وقال في كلمة امس في الجلسة العامة للمنتدى الدولي الثاني للسلع الاساسية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ان المؤتمر وشركاءه يقدمون خدمة قيِّمة من خلال عقد هذا المنتدى الدولي الثاني حول السلع الأساسية، للإسهام بمعلومات موثوقة وقراءة ثاقبة في الحوار المتعلق بالمسائل التي تُطرح دائمًا حول السوق.
واعرب عن امله في ان تتمكن هذه الجلسة العامة حول أسواق الطاقة من توضيح الدور الاستثنائي الذي يؤديه النفط في أسواق السلع الأساسية التي تعتمد على بعضها.
وقال ان تقلبات الأسعار ستبقى واحدةً من أهم التحديات التي ستصحب مسيرة صناعة البترول في المستقبل، ولعل العلاج يكمن في مواصلة العمل مع بعضنا بعضًا على الصعيد الدولي من أجل تقليل آثار تقلبات الأسعار على شبكات الطاقة العائدة لنا. ومع أن التذبذبات الدورية التي هي جزء من طبيعة أسواق النفط تجعل من الصعب تجنب التقلبات تمامًا، فإن المنتجين والمستهلكين يتعاونون مع بعضهم البعض من أجل تخفيف آثار هذه التقلبات.
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة العربية السعودية دعت أكثر من ثمانين وزيرًا من أنحاء العالم الشهر القادم من أجل توقيع الميثاق الجديد للمنتدى الدولي للطاقة، وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقة التي تربط ما بين المنتجين والمستهلكين إلى مستويات أرقى وأعلى.
وحدد ثلاثة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار النفط، الاول ارتفاع الطلب الحاد على النفط خلال الأعوام الأخيرة ليس كسلعة مادية تستخدم لتوفير وقود النقل حول العالم واستخدامه في مراحل توليد الطاقة، بل إلى الطلب من قبل المستثمرين والمتحوطين والمضاربين الذين لا تتمثل قيمة النفط لديهم في محتواه من الطاقة فحسب، بل في عوائده المالية الممكنة أيضًا.
والسبب الثاني، هو ان العلاقة المعقدة التي تربط بين قيمة الدولار واسعار النفط.
والعامل الرئيسي الثالث يتمثل في أن قاعدة الموارد تبلغ تدريجيًا مرحلة النضج، وبالتالي فإن الإنتاج من الحقول الناضجة أكثر كلفة، مؤكدًا أن النفط لن ينفد من على وجه البسيطة، فموارد النفط ضخمة جدًا، وهناك كميات هائلة من الاحتياطيات في باطن الأرض يمكن استغلالها بصورة اقتصادية، كما أنه يتم من حينٍ إلى آخر اكتشاف موارد جديدة باستمرار.
وأردف أن الاكتشافات في كثير من الأحيان تأتي في مناطق نائية ذات طبيعة جيولوجية أكثر وعورةً وتعقيدًا. وكما هو الحال في الحقول الأقدم، فإن تطوير هذه الإمدادات ذات الأرباح الحدِّية يتطلب تكاليف أكثر. والإمدادات ذات الأرباح الحدِّية تأتي من بدائل أكثر كلفة مثل الرمال الزيتية والحقول الموجودة في المياه العميقة جدًا، وينجم عن ذلك بروز الحاجة لأسعار أعلى من أجل استخراج الإمدادات الإضافية الضرورية لتلبية الزيادة في الطلب.
وقال النعيمي ان هذا هو السبب الذي يجعلني أردِّد في العديد من المناسبات أن نطاقًا يتراوح بين 70 و 80 دولارًا للبرميل يعدُّ سعرًا مناسبًا للنفط يشجع على المزيد من الإنتاج دون الإضرار بالمستهلكين.
وقال يشعر البعض هذه الأيام بالقلق من احتمال أن تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار البترول إلى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه عام 2008 عندما وصل سعر البرميل إلى 150 دولارًا تقريبًا، حيث يعتقد هؤلاء الذين يتبنون نظرية ارتفاع الأسعار أن نمو الطلب في الدول النامية ذات الاقتصادات المتسارعة سيأتي سريعًا على طاقة إنتاج النفط الفائضة في العالم وفي الوقت ذاته، فإنهم يجنحون إلى التشاؤم بشأن الاستثمارات في الإمدادات في دول أوبك وخارجها، ويعتقدون أن الزيادات في الطاقة الاحتياطية سوف تتباطأ، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى فشل الأسواق في المحافظة على توازنها في المستقبل كما أن هناك فئةً تعبر عن قلقها بأن حدوث زيادة كبيرة في أسعار النفط يمكن أن تتسبب في موجة ركود جديدة في الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من وجاهة الأسباب التي تدعو لأخذ جانب الحيطة والحذر بشأن أسعار النفط، إلا أن الوضع الحالي يختلف عما كان عليه في عام 2008
وبين أنه من أجل تحقيق هذه الغاية فإن المملكة تعتمد حاليًا سياسةً تتمثل في الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تتراوح بين مليون ونصف ومليوني برميل في اليوم على الأقل للجوء إليها متى وأينما دعت الحاجة إلى ذلك وتبلغ هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى المملكة اليوم أربعة ملايين برميل في اليوم.
وأكد أنه على الرغم من أن الاحتفاظ بهذه الطاقة الإنتاجية الفائضة يتطلب استثمارات هائلة فإن قيمتها قد أثبتت جدواها على مرِّ السنين في مواجهة الاضطرابات غير المتوقعة في الإمدادات ومكافحة تقلبات الأسواق موضحًا أنه تمت إضافة طاقات تكريرية جديدة في الأسواق الرئيسة ويُتوقع أن تبلغ الإضافات التي تقدمها المملكة وحدها إلى الطاقة التكريرية العالمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة مليوني برميل في اليوم تقريبًا.
وأكد أن العالم ليس في وضعٍ يسمح له بالاستغناء عن أي مصدر من مصادر الطاقة أو الانتقاص من أهميته أو الحد من قدرته على المنافسة من خلال السياسات أو الرأي العام أو الإجراءات النظامية أو تقديم الإعانات والحوافز لإيجاد ميزة غير عادلة لأن الآثار الناجمة عن مثل هذا النهج ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي وبالجهود التي تُبذل في سبيل رفع مستوى حياة بلايين الأشخاص الذين لا يزالون يئنون تحت وطأة الفقر وأنه من الضروري لتأمين مستقبل الطاقة العمل على خلق تكافؤ الفرص الذي يشجع على جذب الاستثمارات المطلوبة لجميع مصادر الطاقة القابلة للنمو والاستمرار لتقدم هذه المصادر إسهاماتها الكاملة في هذا المجال
وأردف أن المملكة العربية السعودية التي تُعد أكبر منتج للبترول في العالم عبر امتلاكها 264 بليون برميل من احتياطياته الثابتة يمكنها أن تستمر في انتاج البترول الخام بالمستويات الحالية لمدة ثمانين عامًا وذلك حتى لو لم نكتشف برميلاً واحدًا جديدًا من النفط ومع ذلك فالمملكة العربية السعودية تكتشف المزيد من البترول بصورة مستمرة عبر الاكتشافات الجديدة وتقنيات الاستخراج المحسنة ولهذا فإن احتياطياتنا لم تنخفض.