أخطأت يا داود

{ رداً على مقال الكاتب داود الشريان، المنشور في صحيفة"الحياة"يوم الخميس 6 -10 - 2011، تحت عنوان : "البكاء أمام مجلس الشورى".
تناول الكاتب داود الشريان في مقاله قصة خريجة الكلية المتوسطة"التي بكت أمام رئيس مجلس الشورى"، ونُشرت قصتها في عدد من الصحف المحلية، وملخص القصة هو أن عدداً من خريجات الكلية المتوسطة قابلن رئيس مجلس الشورى لشرح معاناتهن من تأخر صدور قرار تعيينهن للعمل في مجال التدريس، وفقاً للمؤهلات التي حصلن عليها، وأن رئيس مجلس الشورى أوضح لهن أن المجلس قام بدرس قضيتهن وأفادهن كذلك بأن وزير التربية والتعليم سيحل قريباً على المجلس، وستتم مناقشة هذا الأمر معه، وقد طرح الكاتب - في معرض حديثه عن هذه القصة - نقاطاً وتساؤلات عدة حول أسباب زيادة معدل البطالة في المملكة، وذكر أن نسبة البطالة بين النساء 28 في المئة، وأن 76 في المئة منهن جامعيات. ويمضي الكاتب في مقاله يحلل الأسباب التي أدت إلى تفاقم معدلات البطالة لتصل الحال إلى بكاء خريجة الكلية المتوسطة في مجلس الشورى. وخلص الكاتب في نهاية مقاله إلى نتيجة مفادها أن السبب هو الاستثمار الأجنبي وهيئة الاستثمار، ويذكر الكاتب في نهاية مقاله ما نصه: أنا على يقين أن دموع الفتاة لن تكون بخسة لدى الرجال الغيورين، والخطوة التي نتوقعها أن يطلب رئيس مجلس الشورى من هيئة الاستثمار الحضور تحت قبة المجلس ويسألها عن الاستثمار الذي يفاقم البطالة ويخطف أموال البلد، ونود في هذا الصدد توضيح تناول الكاتب قصة خريجة الكلية المتوسطة أمام رئيس مجلس الشورى وربطها بالاستثمار الأجنبي هي محاولة مستغربة وغير موفقة، وإقحامه هيئة الاستثمار في هذه القصة يفتقد للمنطق والجدية في طرح قضية مهمة حظيت بتفاعل الجميع وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الشورى لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات بشكل عام ومنهم فئة خريجات الكلية المتوسطة. أما الحديث عن أن الاستثمار الأجنبي يخطف الفرص من السعوديين وأموال البلد - كما ورد في هذا المقال وفي مقالات أخرى - ويواصل الكاتب هذا الطرح المستغرب من خلال مقال آخر نشرته صحيفة"الحياة"يوم الثلثاء 11 - 10 - 2011 بعنوان"البطالة ليست آخر همنا"، يؤكد فيه وجود تأثير سلبي للاستثمار الأجنبي على معدل البطالة بين السعوديين، ومثل هذا الحديث المتكرر عن البطالة للكاتب ومحاولة ربطها بالهيئة العامة للاستثمار لم تثبت صحته"كذلك لا يقبله عقل، بل إن ما يطرحه بهذا الخصوص تدحضه الإحصاءات التي سبق نشرها وتوضيحها مرات عدة وهي:
- بلغ عدد السجلات التجارية للتراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار، منذ إنشائها في عام 1420ه، إلى نهاية الربع الثاني من عام 1431ه، نحو 7418 سجلاً تجارياً لمشاريع مشتركة وأجنبية. في حين بلغ عدد السجلات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، حتى نهاية الربع الثاني من عام 1431 ه، 821.644 سجلاً تجارياً، وذلك طبقاً لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة، أي أن عدد سجلات التراخيص التي أصدرتها الهيئة للمشاريع الأجنبية يمثل أقل من 1 في المئة من إجمالي السجلات في المملكة، ونحو نصف المشاريع المرخصة من الهيئة هي لاستثمارات مشتركة بين مستثمرين سعوديين وأجانب. كما أن المسوحات الميدانية للاستثمارات الأجنبية، التي قامت بها جهات استشارية متخصصة، وفقاً للمعايير والمنهجية المعتمدة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الأونكتاد، تؤكد أيضاً عدم صحة ما يتردد حول الاستثمارات الأجنبية ومزاحمتها الاستثمارات المحلية، بل إن هذه المسوحات تثبت عكس ذلك. فالاستثمار الأجنبي يسهم في زيادة رؤوس الأموال المحلية المستثمرة بالمملكة، ففي عام 2005، كان إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية والمشتركة 279 بليون ريال، حصة الاستثمارات السعودية منها 126 بليون ريال، وفي عام 2009 أصبح إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية والمشتركة 1.126 بليون ريال، تمثل الاستثمارات السعودية فيها نحو 49 في المئة.
- وفقاً للبيانات التي تم جمعها ميدانياً وتدقيقها من خلال مطابقتها مع بيانات الجهات الرسمية بالمملكة، فإن العمالة الأجنبية العاملة في الاستثمارات الأجنبية والمشتركة يبلغ274000 عامل، وهي تمثل نسبة 4.4 في المئة فقط من إجمالي العمالة بالمملكة البالغ عددها أكثر من ستة ملايين، بحسب تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي. ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 بليون ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 بليون ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة، من دون النفط الخام، نحو 57 في المئة، وزادت قيمة الضرائب المدفوعة من رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009، أكثر من سبعة 7 بلايين ريال، وبلغت قيمة الزكاة 6.7 بليون ريال وفقاً لمصلحة الزكاة والدخل.
- أسهمت الاستثمارات الأجنبية في النهوض بالقطاع الصناعي السعودي، الذي يعد الخيار الاستراتيجي للتنمية بالمملكة، وزادت الاستثمارات في الصناعة، سواء التي تمتلك فيها المملكة ميزة نسبية مثل صناعة البتروكيماويات والطاقة، أو الصناعات الأخرى. وطبقاً لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة فإن عدد المشاريع الاستثمارية العاملة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع 1897، وهي تشكل ما نسبته 53 في المئة من إجمالي الاستثمارات الصناعية بالمملكة.