"المركزي السوداني" يعتزم التدخل لدعم الجنيه

أعلن البنك المركزي السوداني أمس إنه سيتدخل لدعم الجنيه الضعيف بضخ المزيد من العملة الأجنبية في السوق، وتشديد القيود على المتعاملين في السوق السوداء.
وعلى رغم خضوعه لعقوبات أميركية منذ عام 1997 فإن الاقتصاد السوداني حقق معدل نمو بلغ 8 في المئة في المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية، مدعوماً بصادرات نفطية واستثمارات أجنبية من آسيا والخليج. لكن العقوبات كان لها كلفتها الباهظة، وأجبرت البنك المركزي على تحويل احتياطاته من الدولار الأميركي إلى سلة من العملات الأخرى.
وقال البنك المركزي في بيان إنه"لوقف الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل الجنيه السوداني فإنه قرر التدخل في سوق النقد الأجنبية".
وأضاف أنه سيضخ المزيد من النقد الأجنبي في السوق ومكاتب الصرافة لاتاحة معروض كاف لتلبية الطلب في السوق، مشيراً إلى أنه سيتخذ أيضاً إجراءات ضد اولئك الذين يتعاملون في السوق السوداء.
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء أمس 2.85 جنيه سوداني، في زيادة مطردة على مدى ال 30 يوماً الماضية من 2.60 جنيه. وبلغ السعر الرسمي 2.28 جنيه.
لكن هذا التحرك من المرجح أن يستنزف احتياطات السودان المتناقصة بالفعل من النقد الأجنبي.
ووفقاً لتقرير لصندوق النقد الدولي في تموز يوليو 2009 فإن صافي الاحتياطات الدولية انخفض من مستوى بلغ بليوني دولار في منتصف 2008 الى 300 مليون دولار، أو ما يعادل أقل من اسبوعين من الواردات بحلول نهاية آذار مارس من العام الماضي، فيما يرجع الى حد كبير الى رد فعل بطيء على هبوط في أسعار النفط اثناء الازمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن 60 في المئة من موازنة الدولة تأتي من ايرادات النفط، وأنه ينبغي للخرطوم أن تعطي أولوية لاعادة بناء احتياط العملة الاجنبية.
وفرض السودان العام الماضي قيوداً على سحب العملات الأجنبية من البنوك وخروج العملة الصعبة الى خارج البلاد.