إسهام السعودية في القمة يضبط استقرار الاقتصاد العالمي

أكد اقتصاديون أهمية الدور الذي تلعبه المملكة في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرين إلى أن تلك الأهمية ليست وليدة اللحظة، أو وليدة تبعات الأزمة المالية العالمية، إذ إن مساهمتها بدأت منذ عقود عدة.
وشددوا على ضرورة إيجاد حلول في قمة مجموعة العشرين لأسباب الأزمات المالية العالمية، وتفعيل أنظمة مالية تحفظ الاقتصادات العالمية مستقبلاً من التقلبات، من خلال تغيير نهج السياسات الاقتصادية الكلية، أو السياسات المالية والنقدية، إضافةً إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى إصلاح القطاع المالي.
وأثنى عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري على مساهمة المملكة بما تملكه من ثقلٍ اقتصادي ومالي بالغ الأهمية في ضبط وصناعة الاستقرار الاقتصادي العالمي، وقال إن تلك الأهمية ليست وليدة اللحظة، وليست أيضاً وليدة تبعات الأزمة العالمية، إذ إن مساهمتها بدأت منذ عقود عدة، سواء عبر دورها ومساهمتها الرائدة في صناعة استقرار أسعار النفط العالمية، أو من خلال انفتاح اقتصادها على الاقتصاد العالمي وصلت نسبة انفتاحها الاقتصادي على العالم إلى نحو 91 في المئة و 77.3 في المئة خلال عامي 2008 و 2009 على التوالي، إضافةً إلى دورها الاستثماري طويل الأجل والقليل المخاطر في أسواق الصرف والمال والسلع.
وأوضح العمري أن الدور الذي تضطلع به المملكة على مستوى الاقتصاد العالمي في هذه الظروف الحرجة ليس إلا استمراراً لأدوار سابقة، ووظائف حديثة اقتضتها سياسات معالجة والحد من تداعيات الأزمة العالمية، مشيرة إلى أن المملكة أعلنت في نهاية 2008، ضخ أكثر من 400 بليون دولار في الاقتصاد الوطني خلال خمس سنوات، وهو ما سيسهم في تحقيق هدفين رئيسين هما: زيادة تحفيز الاقتصاد الوطني، والذي سيساعد في تحفيز الطلب العالمي الذي تراهن جميع السياسات الدولية على أن نموه سيمثل حبل النجاة لمختلف الاقتصادات العالمية.
وأشار العمري إلى ارتفاع مساهمة الإنفاق الحكومي المحلي في الاقتصاد بصورة غير مسبوقة لأكثر من عقدين من الزمن، إذ وصلت مع نهاية عام 2009 إلى 39.5 في المئة من حجم الاقتصاد الوطني، مقارنة بمتوسط معدله للفترة 2001-2008 البالغ 31.8 في المئة، مقدراً استمرار هذا المعدل في مستويات قريبة من المتحقق خلال عام 2009، حتى يبدأ القطاع المالي المحلي في العودة إلى ممارسة دوره الرئيسي في تمويل حاجات الاقتصاد، وبخاصة القطاع الخاص المحلي.
وشدد على دور المملكة التي سيُعتمد عليها كثيراً في مجال الالتزام بالسياسات والإجراءات المتفق على اتخاذها في مواجهة تداعيات الأزمة، كونها شريكاً اقتصادياً ومالياً وتجارياً قوياً، وذلك وفقاً للأرضية الصلبة التي يقف عليها اقتصادها بما يؤهلها لأن تفرض مع بقية اقتصادات العالم المبادئ والسياسات والإجراءات الإصلاحية المُشار إليها أعلاه. ولخص العمري مصادر الخلل التي أفضت إلى نشوء الأزمة العالمية في أسباب عدة، من أهمها ضعف الرقابة على المؤسسات المالية، والاعتماد على الرقابة الذاتية، وتحرر الأسواق المالية بصورة مفرطة، وهو ما أدى إلى الإفراط في عمليات التمويل، إضافة إلى محدودية قدرة التشريعات على مواكبة التطورات السريعة التي حدثت في النظام المالي من ناحية. ومن ناحية أخرى أسهمت بعض التشريعات المستحدثة في إحداث أو على الأقل تعميق الأزمة المالية. ورأى أن الحلول يجب أن تبدأ من معالجة تلك المسببات، إضافةً إلى تبنّي عدد من أطر الحلول التي اقترحها صندوق النقد الدولي بالدرجة الأولى، سواءً في ما يتعلق بتغيير نهج السياسات الاقتصادية الكلية، أو السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى إصلاح القطاع المالي، عبر زيادة الشفافية وتقوية موازنات البنوك، وتحسين مستوى الحوكمة المؤسسية في الشركات المالية، وتعزيز معايير رأس المال والسيولة،
وحث على ضرورة تحمّل القطاع المالي نصيباً عادلاً وكبيراً من فاتورة الأعباء المالية المصاحبة لتدخل الحكومة الإنقاذي، وتحسين الشفافية والتنظيم والرقابة على صناديق التحوط، وهيئات التصنيف الائتماني، والممارسات المتعلقة بالمكافآت، والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصات. وأخيراً وضع مجموعة موحدة عالية الجودة من المعايير المحاسبية العالمية.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل عبدالله الحربي أن مشاركة المملكة في قمة العشرين يدل على دور المملكة المهم في توازن الاقتصاد العالمي، مشيداً بالقبول العالمي التي لاقته المملكة، وعضويتها في مجموعة العشرين، باعتبارها من الدول التي تلعب دوراً مهماً بالنيبة للاقتصاد العالمي.
واعتبر الحربي أن النظام المالي العالمي لا يحتاج إلى إعادة نظر أو تعديل كونه نظاماً لا يختص بدولة معينة وإنما هو نظام اعتُمد خلال عشرات السنين، ولاقى نجاحاً في دول وإخفاقاً في دول أخرى، وهو ما يدل على أن المسبب ليس النظام المالي بذاته، وعزا المشكلات المالية التي واجهت بعض الدول إلى سلوكيات تطبيق النظام التي لم تكن بالشكل الصحيح.
وطالب الحربي بوضع رقابة صارمة على البنوك وتفعيل آليه تفصل بين البنوك التجارية الحافظة للأموال عن البنوك الاستثمارية، مع فرض الشفافية والوضوح على العمليات البنكية.