"الغفيص" يعلن التوسع في البنية التحتية ... ب 250 وحدة تدريبية

طالب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص القائمين على القطاع الخاص بتفعيل مبدأ الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسة، من أجل تدريب القوى العاملة الوطنية المرتبط بالتوظيف بما يحقق متطلبات منشآت القطاع الخاص، ويتيح فرص عمل للشبان السعوديين الذين أثبتوا نجاحهم في سوق العمل.
وقال خلال رعايته فعاليات اللقاء الثاني لعمداء الكليات التقنية والاتصالات السعودية يوم أمس في جدة"إن المؤسسة نجحت في ذلك من خلال تنفيذ برامج التدريب مع عدد من منشآت القطاع الخاص".
وأوضح الغفيص أن المؤسسة شرعت في توسيع بنيتها التحتية ليتجاوز عدد وحداتها أكثر من 250وحدة تدريبية ما بين كليات تقنية ومعاهد عليا للبنات ومعاهد مهنية صناعية.
وأشار إلى أن النظام"الثلثي"الذي بدأ تطبيقه فعلياً منذ مطلع العام التدريبي يحقق رفع جودة المخرجات، وتلبية متطلبات سوق العمل، وإيجاد بيئة مشابهة لمناخ العمل بعد التخرج، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري من خلال البقاء في بيئة التدريب فترة أطول، والاستفادة القصوى من الطاقة البشرية العاملة في قطاعات التدريب والمنشآت والتجهيزات.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إن السنة التدريبية من خلال هذا النظام تقسم إلى ثلاثة فصول تدريبية، بحيث لا تقل مدة التدريب في كل فصل تدريبي عن 14 أسبوعاً شاملة الإعداد والتقويم النهائي، وتكون الإجازة ما بين الفصلين أسبوعاً واحداً للمتدربين، ويتم استثمارها للإعداد للفصل التدريبي الذي يليه، مضيفاً أنه بتطبيق هذا النظام سيرتفع مقدار ما يتلقاه المتدرب من مهارة وتدريب خلال اليوم ليصل إلى ثماني ساعات يومية، وستزيد أيام التدريب إلى 210 أيام ما يعني زيادة في المهارة والإجادة والسلوك للتخصص والمهنة التي يميل إليها المتدرب وربط البيئة التدريبية بالبيئة العملية.
ولفت الغفيص إلى أن إستراتيجية المؤسسة التدريبية تتضمن الأخذ بجميع أسباب تطوير العملية التدريبية، والتوسع في الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، إضافةً إلى التوسع في نشر الوحدات التدريبية لتغطي جميع المدن والمحافظات السعودية، والعمل على جودة برنامج التدريب بما يواكب حاجة سوق العمل.
وأكد أن المؤسسة تسعى إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن العمل المهني في أوساط المجتمع، والعمل على التوعية بتنوع وتعدد الفرص المتاحة في الوظائف الفنية والمهنية.
وفيما يتعلق بمسؤولية المؤسسة الاجتماعية تجاه المجتمع، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة مستمرة في كل ما من شأنه الارتقاء بخدمة الوطن والتوسع في التدريب والتأهيل، مؤكداً أنها أطلقت أربعة برامج من خلال التدريب المشترك تسعى من خلالها إلى تفعيل الشراكات الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن البرامج الأربعة المدرجة في هيكلة المؤسسة الجديدة تشمل برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك، والتدريب العسكري المهني، والتدريب المهني بالسجون، والتدريب على رأس العمل، مشيراً إلى أن الشريحة المستهدفة هي خريجو مراحل التعليم العام، وكذلك خريجو الجامعات ممن لا تتوافق تخصصاتهم مع متطلبات سوق العمل.