إعفاء المنشآت الصغيرة من رسوم 4 وافدين سنوياً... وإقرار نظام «الآثار»

أقر مجلس الوزراء إعفاء المنشأة الصغيرة (تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها)، من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار المجلس رقم (353) وتاريخ 25-12-1432ه، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته، شرط ألا يكون مسجلاً في أية منشأة أخرى. كما وافق المجلس خلال جلسة أمس (الإثنين) في جدة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على إعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
ورفع وزير العمل المهندس عادل فقيه شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد صدور الموافقة على إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي (2400 ريال سنوياً) عن أربعة عمال وافدين، علاوة على ما تضمنه القرار من تشكيل لجنة وزارية تدرس خلال 3 أشهر تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1-1-1434ه، تاريخ تطبيق قرار إقرار المقابل المالي على العامل الوافد، مؤكداً أن إعفاء المنشآت الصغيرة مشروط بتفرغ مالكها للعمل فيها.
وشدد ولي العهد، على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ببذل الاستعدادات والترتيبات من مختلف الجهات لخدمة الزوار والمعتمرين، وتيسير أدائهم مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل، ومضاعفة الجهود لتوفير كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء عمرتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم وراحتهم في الحرمين الشريفين والطرق المؤدية إليهما.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج المحادثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، معرباً عن الشكر لما عبّر عنه الرئيس المصري من تقدير لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة ومواقفه الداعمة لسلامة واستقرار ووحدة مصر وشعبها. وأضاف أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، واطلع على نتائج المحادثات التي جرت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن العلاقات الثنائية والأوضاع في سورية والعراق، مشدداً على ما أوضحته المملكة من أهمية الاتفاق على العمل في إطار الجهود القائمة لتنفيذ اتفاق «جنيف 1» الرامي إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سورية، مع أهمية توحيد الجهود نحو محاربة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الأزمة السورية، وكذلك تركيز الجهود في هذه المرحلة على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق وحدته الوطنية بين مكونات الشعب العراقي كافة، بما يضمن المساواة في ما بينهم في الحقوق والواجبات على حد سواء.
ورحب بنتائج أعمال الدورة ال 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بعنوان: «استشراف مجالات التعاون الإسلامي» الذي استضافته المملكة، مشدداً على ما تضمنه إعلان جدة الصادر عن المؤتمر الذي جدد من خلاله المشاركون الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية. وأعرب عن تقدير المملكة لما أبداه المشاركون من شكر وعرفان باسم منظمة التعاون الإسلامي لخادم الحرمين الشريفين على رعايته المؤتمر، وما قدمته المملكة من تسهيلات أسهمت في نجاح أعماله. ورفع المجلس الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين على أمره بإنشاء 11 استاداً رياضياً على أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مناطق المملكة على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. كما اطلع المجلس على نتائج زيارة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله إلى فرنسا، منوهاً بما يربط البلدين من علاقات تاريخية وثيقة تقوم على الاحترام المتبادل، وما تشهده من تقدم وتطور في مختلف المجالات، وما تمثله الدولتان من ثقل وأهمية على الصعيد الدولي.
جدة التاريخية في قائمة «يونيسكو»
ثمّن المجلس قرار لجنة التراث العالمي في منظمة «يونيسكو» تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي التابعة للمنظمة، في اجتماعات دورتها ال38 التي عقدت هذا الأسبوع، «اعترافاً بقيمتها الحضارية وتميزها العمراني بوصفها نموذجاً استثنائياً للطراز العمراني التراثي المميز لحوض البحر الأحمر، ورمزاً وطنياً مهماً».
ونوّه بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في استكمال ملف الترشيح، وعملها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي في المحافظة على جدة التاريخية وتطويرها بوصفها أحد مواقع التراث الحضاري التي تزخر بها المملكة وتوليها الدولة اهتماماً كبيراً، إذ توج أخيراً بصدور قرار المجلس بالموافقة على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري» بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً.
وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في إحباط محاولة عملية تهريب أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين، كما أعرب عن تقديره لجهود رجال مكافحة المخدرات في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات. وبارك بدء وزارة الإسكان توزيع وتسليم أولى الوحدات السكنية للأسر المستحقة في منطقة جازان، وفق تنظيم الدعم السكني الصادر عن المجلس بتاريخ 5-3-1435ه، متمنياً التوفيق لسير أعمالها وخطواتها لتمكين المواطن من السكن المناسب. كما بارك نجاح إطلاق القمر السعودي الاصطناعي ال13 «سعودي سات 4» الجمعة الماضي، منوهاً بجهود المدينة والباحثين والمهندسين السعوديين الذين أسهموا بشكل رئيس في تطوير تقنيات متعددة، وبخاصة في مجال تصميم الأقمار والتحكم بها في الفضاء وتحليل البيانات.
مذكرة تفاهم في المشاورات السياسية مع دول عدة
كشف الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه بناء على التوجيه السامي، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1435ه على عدد من المواضيع، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، كما اطلع على ما انتهت إليه هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق المجلس على نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارات خارجية الدول الأخرى. الموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (194/78) وتاريخ 18-2-1434ه، ورقم (67/38) وتاريخ 14-7-1435ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك».
اشتراك المملكة في مجموعة العمل المالي
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتقديم طلب اشتراك للمملكة في العضوية الدائمة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ودفع حصة المملكة في موازنة المجموعة بشكل سنوي، إضافة إلى تحملها تكاليف استضافة الاجتماع العام وفرق العمل المصاحبة خلال العام الذي تتولى فيه المملكة رئاسة المجموعة.
ملامح نظام «المتاحف»
- يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
- يَعُد النظام جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال عامين من تاريخ نفاذ النظام.
- يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار من دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعيينات على المرتبتين ال 14 وال 15
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين ال 14 وال 15، وذلك على النحو الآتي:
- نقل المهندس عبدالعزيز بن أحمد الجراح من وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال 15 إلى وظيفة وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية، بذات المرتبة في وزارة الحرس الوطني.
- تعيين عبدالله بن محمد الوهيب على وظيفة المدير العام للمتابعة بالمرتبة ال14 في وزارة الداخلية.
- تعيين حمد بن محمد النافع على وظيفة المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة ال 14 في وزارة الصحة.