«مجلس الوزراء» يؤكد على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين بمضاعفة الجهود لخدمة الزوار والمعتمرين في رمضان

وافق مجلس الوزراء أمس على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي تنص أحد بنوده على معاقبة كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن والغرامة.
كما وافق المجلس في جلسته أمس بقصر السلام في جدة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على إعفاء المنشآت الصغيرة -التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها- من دفع المقابل المالي المقرر عن أربعة من الوافدين العاملين فيها.
واطلع المجلس على نتائج المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، معرباً عن الشكر لما عبر عنه من تقدير لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة ومواقفه الداعمة لسلامة واستقرار ووحدة مصر وشعبها. كما رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على أمره بإنشاء أحد عشر استاداً رياضياً على أعلى المواصفات والمعايير العالمية في مناطق المملكة على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس اطلع على نتائج المباحثات التي جرت مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف حول العلاقات الثنائية والأوضاع في سوريا والعراق، مشدداً على ما أوضحته المملكة من أهمية الاتفاق على العمل في إطار الجهود القائمة لتنفيذ اتفاق «جنيف 1» الرامي إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا مع أهمية توحيد الجهود نحو محاربة التنظيمات الإرهابية التي استغلت الأزمة السورية، وكذلك تركيز الجهود في هذه المرحلة على ضمان أمن العراق وسلامته الإقليمية وتحقيق وحدته الوطنية.
ورحب المجلس بنتائج أعمال الدورة 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته المملكة.
واطلع المجلس على نتائج زيارة وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز لفرنسا.
وبين أن ولي العهد أكد بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك على أهمية تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين ببذل الاستعدادات والترتيبات من مختلف الجهات لخدمة الزوار والمعتمرين وتيسير أدائهم لمناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
وثمن المجلس قرار لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو تسجيل جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي التابعة للمنظمة في اجتماعات دورتها الثامنة والثلاثين التي عقدت هذا الأسبوع.
كما نوه المجلس بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في استكمال ملف الترشيح، وعملها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المحلي في المحافظة على جدة التاريخية وتطويرها بوصفها أحد مواقع التراث الحضاري التي تزخر بها المملكة وتوليها الدولة اهتماماً كبيراً. ونوه المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في إحباط محاولة عملية تهريب أكثر من نصف طن من مخدر الكوكايين، كما أعرب عن تقديره لجهود رجال مكافحة المخدرات في حماية أفراد المجتمع من أضرار المخدرات.
وبارك المجلس بدء وزارة الإسكان بتوزيع وتسليم أولى الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمنطقة جازان، وفق تنظيم الدعم السكني الصادر عن المجلس بتاريخ 5/3/1435ه. كما بارك نجاح إطلاق القمر السعودي الصناعي الثالث عشر «سعودي سات 4» الجمعة الماضي.
إلى ذلك يرعى ولي العهد، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاجتماع السنوي ال 39 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وافتتاح أعماله، وحضور الاحتفال بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائه.
أولاً: الموافقة على نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارات خارجية الدول الأخرى.
ثانيا: الموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
ثالثا: الموافقة على قيام وزارة المالية بتقديم طلب اشتراك للمملكة في العضوية الدائمة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ودفع حصة المملكة في موازنة المجموعة بشكل سنوي، إضافة إلى تحملها تكاليف استضافة الاجتماع العام وفرق العمل المصاحبة خلال العام الذي تتولى فيه المملكة رئاسة المجموعة.
رابعاً: الموافقة على عدد من الإجراءات من بينها:
*إعفاء المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها- من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم «353» وتاريخ 25 /12 / 1432ه، عن أربعة من الوافدين العاملين فيها إذا كان مالكها يعمل في إدارة منشأته بشرط ألا يكون مسجلاً في أي منشأة أخرى.
*إعفاء المنشأة من دفع المقابل المالي -المقرر بموجب البند «ثانياً» من قرار مجلس الوزراء المشار إليه- عمّنْ يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين، وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية.
* ترفع وزارة العمل إلى المقام السامي تقارير دورية في شأن المقابل المالي المشار إليه، تتضمن نتائج تطبيقه، وما واجهها من عقبات وصعوبات في هذا الشأن، وما تراه من مقترحات لمعالجتها، بما يحقق الغاية المتوخاة من فرض ذلك المقابل.
* نقل المهندس عبدالعزيز بن أحمد الجراح من وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة 15 إلى وظيفة «وكيل الحرس الوطني للشؤون الفنية» بذات المرتبة في وزارة الحرس الوطني.
* تعيين عبدالله بن محمد الوهيب على وظيفة «مدير عام المتابعة» بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية.
3 تعيين حمد بن محمد النافع على وظيفة «مدير عام الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة» بالمرتبة 14 بوزارة الصحة.
1 – يمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
2 – يُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.
3 – يعاقب النظام كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن «شهر» ولا تزيد على «سنة» وبغرامة لا تقل عن «عشرة آلاف» ريال ولا تزيد على «مائة ألف» ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جهته، قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان إن النظام جاء بعد موافقة المجلس على «مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري»، وليكون جزءاً من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة المهمة، وتتويجا للتحول الكبير في هذه المسارات من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع. وأكد أن النظام يعطي الدلالة الواضحة على اهتمام الدولة واستشعارها بأهمية هذه المجالات التي تشكل عنصراً أساساً في الهوية الوطنية والتركيبة الثقافية للمملكة.
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن إعفاء المنشآت الصغيرة (9 عمَّال فأقل) مِنْ دفعِ المُقابل المالي (2400 ريال سنويًا) عن أربعة عمّال وافدين، سيُساهمُ إيجاباً في تحسينِ وضع هذا النوع مِنْ المنشآت، ويمنحها فُرصةً أكبر لتنميةِ أعمالِها بعد تخفيف الإعفاء المالي عنها، مما يمنح هذا القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، عاداً ذلك دليلا على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال، وما توليه مِنْ دعمٍ كبيرِ ينبع مِنْ القناعة بفعالية أصحاب المنشآت السعوديين إذا تم تفريغهم لإدارة منشآتهم وإدارتها.
أكد رجل الأعمال سعد بن عبد الله العجلان أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء ال 2400 ريال عن المنشآت الصغيرة (أقل من 9 أفراد) وكذلك عن غير السعوديين من المتزوجين من سعوديين وسعوديات، يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة، وسيسهم في دفعها وتنميتها، وكبح جماح التضخم، بما ينعكس على تنمية الاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة تمثل نسبة عالية من المنشآت العاملة في السعودية ووفقاً لتقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 93 % من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 % من العمالة، بينما تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 33%.