«الاستحكامات الأمنية» على الحدود الشمالية في مراحلها الأخيرة... وستشمل كل الحدود

أكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، للحديث عن تفاصيل ضبط كمية كبيرة من المخدرات ومهربيها، أن مشروع الاستحكامات الأمنية على الحدود الشمالية في مراحله الأخيرة، وسينتهي مع نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيشمل الحدود السعودية كافة. وقال رداً على سؤال ل «الحياة» عما إذا كان مشروع الاستحكامات الأمنية على الحدود الشمالية سيشمل كامل الأراضي السعودية المحاذية للعراق: «المشروع يهدف إلى حماية الحدود السعودية بلا استثناء، ولم يكن موجهاً لحماية حدود معينة، وهو يتكون من مراحل عدة أولها من الحدود الشمالية، ثم ينتقل إلى بقية الحدود السعودية على ثلاث مراحل أخرى»، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المشروع الذي يمتد على كامل الحدود الشمالية مع العراق بطول 1000 كيلو متراً تقريباً سينتهي مع نهاية هذا العام. وعن ترويج المخدرات في مدارس ودور وزارة الداخلية في ردع المروجين، ذكر التركي ل «الحياة» أن كثيراً من المروجين يسعون إلى إعطاء المخدرات لصغار السن من الطلبة بهدف جعلهم يدمنون، خصوصاً في المواسم الدراسية، لافتاً إلى أن طلاباً يظنون أن تعاطي هذه المواد يساعدهم على استذكار دروسهم وتعويض ما فاتهم من الاستعداد لمواسم الاختبارات، مشيداً بتعاون وزارة الداخلية مع وزارة التربية والتعليم في سبيل تحصين الشباب والقبض على المروجين. وفي ما يخص الطيران الشراعي في السعودية وما إذا كان هذا النشاط حظر بشكل نهائي بعد القبض على شخص حاول تهريب مخدرات بطائرة شراعية، أوضح اللواء التركي أن الطيران الشراعي في السعودية لم يمنع بل جرى تعليقه بشكل موقت بهدف استكمال الضوابط وآليات تنفيذها، مؤكداً الشروع في إعداد آليات وضوابط محددة بما يضمن عدم وجود فرص لاستغلال هذه الرياضة أو الهواية فيما يؤثر في الأمن العام في حال السماح برفع التعليق عنها مرة أخرى. وتحدث عن تعاون دولي لمكافحة المخدرات، لافتاً إلى أن لدى الجهات المتخصصة اتصالات وتنسيقاً مع الأجهزة النظيرة في معظم دول العالم خصوصاً الدول التي قد تكون منطلقاً لكميات كبيرة من المخدرات التي يتم نقلها إلى السعودية. وتابع: «لا نستطيع أن نتهم أو نظلم دولاً بأنها تعمدت إدخال المخدرات إلى المملكة، فهناك شبكات ضخمة وعناصر مستفيدة تعرف كيف تستغل الظروف المختلفة للدول وتحقق غاياتها من خلال نقل المخدرات من مكان إلى آخر». وأشار إلى أن السبب الرئيسي في محاولة إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى السعودية هو إغراق البلد بالمواد المخدرة في محاولات بائسة لجعلها في متناول الجميع وتوفيرها في كل مكان، مضيفاً أن هناك من يسعى إلى ذلك ولو على حسابه الخاص، متوهماً انه قد يتيح فرصة اكبر في وقوع عدد كبير جداً من الشباب في تلك الآفات. وقال التركي: «السعودية تتعامل بشكل يومي مع محاولات تهريب المخدرات إلى السعودية، وفي حالات كثيرة ترمى المواد المخدرة على الأرض عند ظهور رجال الأمن في منطقة التهريب ثم يتم إلقاء القبض على المتورطين الذين يقاوم بعضهم رجال الأمن»، مشيراً إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات واللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات جهتان متخصصتان في دراسة كل ما يتعلق بالمواد المخدرة.