أكدت أنها لن تقبل شركات تعمل ب"الباطن" . "الحج" تحذر شركات العمرة من استخدام اسم "الدولة" في استغلال "المعتمرين"

حذرت وزارة الحج شركات ومراكز أنظمة العمرة مخاع من استخدام اسم"الدولة"في استغلال المعتمرين ورفع أجور الخدمات التي تقدم لهم في السعودية. وأكدت في خطاب وزعته على شركات العمرة حصلت"الحياة"على نسخة منه أنه ستتم إحالة الشركة التي تثبت عليها مخالفة ذلك أو يثبت عليها رفع قيمة حزمة الخدمات على المعتمرين نتيجة تقديم الخدمات الإلكترونية، إلى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين ومعاقبتها بعقوبات قد تصل إلى إلغاء الترخيص.
وأضافت أنه يجب على شركات ومؤسسات العمرة تحمّل كلفة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة كافة من دون أي زيادة في أجور الخدمات التي تقدم للمعتمرين المقبلين إلى المشاعر المقدسة من خارج السعودية. وأوضحت أن كلفة الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة المقدمة من قبل المشغل لمركز معلومات الحج والعمرة في وزارة الحج وشركة إنجاز المرخص لها من وزارة الخارجية، وشركة العلم المرخص لها من وزارة الداخلية لا تتجاوز ال78.75 ريال.
وأشارت في خطابها إلى أنه وبما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء المتضمن تقديم الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة للمعتمرين المقبلين من خارج السعودية"لزم التأكيد على أن منح تراخيص الخدمات الإلكترونية للفترة المقبلة من عام 1432وحتى 1436سيتم وفق الضوابط والشروط المعدة وفق ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 103 وتاريخ السادس من شهر ربيع الثاني من العام الماضي والوثائق المفسرة له والقواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية الصادرة بموجب قرار رقم 110 عام 1425".
ولفتت إلى أنه سيتم استقبال طلبات التراخيص وفقاً للمواعيد والآليات والشروط الخاصة بمنحها، مشددة على عدم إجراء أي ارتباطات تعاقدية تتعلق بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمعتمرين بأي شكل من الأشكال إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية كافة والحصول على التراخيص اللازمة وفق ما أشير إليه، إضافة إلى توافر متطلبات تقديم الخدمة.
واشترطت وزارة الحج للدخول في مناقصة تشغيل وتطوير مركز معلومات الحج والعمرة في الوزارة أن يكون المتقدم للمنافسة حاصلاً على شهادة الجودة العالمية"الآيزو"سارية المفعول، وأن يكون مارس فعلياً وبشكل متصل أعمالاً مماثلة للأعمال المطلوبة مع تقديم قائمة بالمشاريع التي عمل على تنفيذها بكوادره الخاصة وليس من طريق التعاقد مع أطراف أخرى من الباطن مع تقديم ما يثبت ذلك من جهة معتمدة رسمياً، وأن لا يكون على المتقدم أي مطالبات أو التزامات تجاه الوزارة أو أي جهة أخرى، وتقديم جميع الأوراق الرسمية كرخص العمل والسجل التجاري وشهادة العضوية في الغرفة التجارية، وتقديم توصيف كامل للشركة وفروعها وهياكلها التنظيمية والإدارية والفنية.
كما اشترطت خطاب عرض للمنافسة، وضماناً بنكياً، وإرفاق تفويض من صاحب المؤسسة أو الشركة في حضور جلسة فتح المظاريف، وتقديم أصل الشروط والمواصفات مدوناً عليها السعر، وأن يكون المتقدم للمنافسة شركة وطنية لها سجل تجاري مستقل، وأن تكون مملوكة بالكامل لمواطنين سعوديين، وأن يكون حاصلاً على شهادة تصنيف في تشغيل الأعمال المرتبطة بالخدمات الإلكترونية وتقديم ما يثبت ذلك ضمن العطاء. وكانت وزارة الحج طرحت الثلثاء الماضي أول مناقصة لتطوير مركز معلومات الحج والعمرة، مشيرة إلى أن الإعلان عن فتح المظاريف المقدمة سيكون في الثالث من ربيع الثاني المقبل.