واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدت في الرياض أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن الملاحظات والاستفسارات التي أبداها أعضاء المجلس في جلسات ماضية تجاه مشروع نظام المرافعات الشرعية، ومشروع نظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وواصل خلال الجلسة التصويت على مواد مشاريع الأنظمة القضائية الثلاثة الهادفة إلى تعزيز مرفق القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية وسرعة البت في القضايا ورفع مستوى الإتقان. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي إن المجلس حرص خلال مناقشته للتعديلات عبر خمس جلسات مضت على أن تراعي الأنظمة التطور القضائي في المملكة، ومواكبة ما سيحدثه النظام القضائي الجديد من نقلة كبيرة وأهمها الاختصاص النوعي والتدرج القضائي من خلال إحداث دوائر قضائية متخصصة وإيجاد قضاء الاستئناف. وأشار إلى أن"الهدف من مراجعة الأنظمة الثلاثة هو إزالة ما قد يوجد بها من ازدواج وتداخل، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما". وأفاد بأن المجلس صوّت بالموافقة على مواد النظام عدا المادة العاشرة، لافتاً إلى أنه وبحسب قواعد عمل المجلس تم طرح رأي الأقلية من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية تجاه المادة للتصويت، إذ وافق المجلس بالغالبية على رأي الأقلية الذي رأى أن يكون نص المادة كالآتي:"الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو في ما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع". وبيّن أن أسلوب العمل في المجلس يتضمن أن يعرض الموضوع للنقاش في المجلس بعد درسه دراسة مستفيضة في اللجنة المعنية، إذ تتولى اللجنة عرض ما قامت به وتوصياتها على المجلس، مبيناً أن ما يخص مشاريع الأنظمة فإن المجلس يقوم بمناقشة تفاصيلها وموادها في جلسات متعددة بحسب ما يتطلبه المشروع المطروح للنقاش من وقت، ثم يعاد الموضوع إلى اللجنة لدرس ما طرح من آراء ومقترحات وأسئلة، وبعد ذلك يعرض مشروع النظام في صيغته النهائية على المجلس.
