اعتبروا أن حدوث مشكلات في بداية التطبيق أمر طبيعي . اقتصاديون : العملة الخليجية الموحدة تدعم الثقل الاقتصادي للمنطقة عالمياً

أكد اقتصاديون أهمية الاتفاق النقدي الذي وقعته 4 دول خليجية، والذي سيقود إلى إطلاق العملة الخليجية الموحدة، مشددين على أن الاتفاق سيسهم فى تشكيل كتلة اقتصادية لدول منطقة الخليج العربي ترفع من وزنها الاقتصادي. وقال رئيس مركز اراك للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي إن"هناك فوائد عدة ستجنيها دول مجلس التعاون من العملة الخليجية الموحدة، وتجربة الاتحاد الأوروبي أثبتت ذلك، إذ أدى اعتماد عملة اليورو لزيادة التبادل التجاري بين الدول المرتبطة بالعملة نفسها".
وأضاف ل"الحياة"ان العملة الموحدة ستعطي قوة أكبر لها من ناحية الاحتياطات، فعند تقويم العمل وقوته النقدية يتم النظر للاحتياطات التي تملكها الدول، وهذا ما أسهم أخيراً في قوة عملة اليورو، وأصبحت منافساً قوياً على مستوى العالم".
وتابع الحارثي ان"توحيد العملة سيسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية والتصدير للدول المرتبطة بالعملة الموحدة، وكذلك إلى الدول الأخرى، ولا شك أن ارتباط العملة بالدولار أمر مفروغ منه في الوقت الراهن".
ونوه الحارثي إلى أن"ما لفت نظري أن التصريحات التي صدرت من القائمين على السياسات النقدية في الدول التي وافقت على توحيد العملة تؤكد أن هناك استقراراً في أسعار الفائدة، ونلاحظ أن جميع الدول متفقة على السياسات النقدية التي ستنطلق لتحقيق هدف واحد وهو الوحدة النقدية الخليجية، ولا شك أن البدايات ستواجه بعض المشكلات كما شاهدنا في تجربة الاتحاد الأوروبي عندما بدأت وحدتها النقدية ولم يكن العدد كما هو الآن".
وأعرب عن امله بانضمام الإمارات وعُمان مستقبلاً إلى العملة الموحدة، لتعطيا ثقلاً وقوة أكبر للوحدة النقدية، لأنهما من أكبر الخاسرين بعدم انضمامهما.
وأوضح الحارثي أنه يتطلب من الدول الأربع الموقعة أن تكون متفقة على جميع السياسات، وعلى تعاملات موحدة مع الدول في ما يخص قرارات الاستيراد والتصدير ومناطق التجارة الحرة وغيرها، واتفاق الوحدة النقدية الذي تم توقيعه يؤكد أن الوحدة النقدية سترى النور في مطلع العام الجديد، وهذا الأمر يصب في مصلحة مواطني الخليج للاستفادة منه.
وبين أن الدول التي وقعت الاتفاق ذات احتياطات كبيرة ولديها مخزونات للطاقة، فعندما تكون عملتها واحدة سيزيد ثقلها، ولا يوجد ربط بين توحيد العملة وخفض الأسعار، فارتفاع الأسعار سيرتبط مع قضايا التضخم المستورد والعرض والطلب كما حدث في المملكة سابقاً.
من جهته، أشار رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية الدكتور أنور عشقي إلى أن توحيد العملة بين الدول الأربع يعطي قوة ودعماً اقتصادياً للدول العربية والخليجية، لأن العملة إذا اتحدت وشكلت قوة تصبح الدولة بذلك قوية، وستسبق العملة في المستقبل العملة الصينية، لأنها ستعمل كغطاء نقدي للعالم، وستكون مساوية للدولار واليورو، خصوصاً إذا اتفقت دول الخليج على بيع النفط بهذه العملة، وسيصبح العالم العربي الإسلامي قوياً اقتصادياً.
وأوضح عشقي أن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا لا تستطيعان محاربة العملة الموحدة، لأنه يجب أن يكون هناك توازن في العملة العالمية، ووجود عملة موحدة للدول الخليجية سيخدم الأمة العربية والإسلامية.
وشدد على أن توحيد العملة سيسهم في الاستقرار، خصوصاً الأمن في المنطقة، وليس من المستبعد أن تسهم في رفع الأسعار، لأن العملة تدريجياً ستكون قوية، وبالتالي يرتفع مستوى المعيشة في دول مجلس التعاون، ولكن أسعار البضائع المستوردة من الخارج ستكون أرخص.
من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفيلالي أن توحيد العملة هو من أشكال التكتل الاقتصادي، وأربع دول تتبنى سياسة نقدية موحدة أفضل من كل دولة على حدة تتبع سياسة مختلفة عن الأخرى.
وأكد أن هذا التكتل سيواجه العملات الصعبة الأخرى كالدولار واليورو والاسترليني، وعلى دول الخليج أن توحد عملتها تمهيداً للاندماج الاقتصادي الكامل.
وأشار الفيلالي إلى أن خفض الأسعار يعتمد على سعر صرف العملة الموحدة في مقابل الدولار واليورو، ولو كان السعر مرتفعاً سيكون لمصلحة المستهلك، والعكس صحيح.