المشهد الداخلي الأميركي يتغيّر

بلغت السياسة الأميركية الداخلية نقطة محورية هذا الأسبوع. فمنذ الانتخابات النصفية للكونغرس عام 2010 إلى اليوم، يدور الكلام على انبعاث المحافظين، ودفاع الرئيس عن نفسه، والهجوم على الحكومة. وتصدر العجز المالي أولوية الخطابات، ونظر إلى ال «تي بارتي» (حزب الشاي) على أنه محرك التغيير في النظام السياسي، والكساد الاقتصادي هو نواة المشهد هذا.
على رغم أن الاضطرابات الاقتصادية لم تتبدد، تنحو الحياة السياسية الداخلية الأميركية إلى التغير. والدليل ثلاثة حوادث وقعت هذا الأسبوع:
- قرار كريس كريستي، حاكم نيوجيرسي، وسارة بايلن، حاكمة ألاسكا السابقة، الامتناع عن خوض السباق الجمهوري إلى الرئاسة. وعليه، يبدو أن ميت رومني هو الأوفر حظاً في هذا السباق. ورومني يريد أن يوجه حملته الانتخابية ضد الرئيس باراك أوباما وسوء أحوال الاقتصاد، بينما يرغب أبرز منافسيه الجمهوريين، حاكم تكساس، ريك بيري، في أن يكون تركيز الحملة الانتخابية على الأيديولوجيا وضعف التزام رومني العقيدة المحافظة.
- إثر تلميحه إلى الدور السلبي للجمهوريين في الكونغرس من غير أن يسميهم، بادر أوباما إلى مهاجمة زعيم الأكثرية في المجلس، إريك كانتور، لعرقلته مشروع توفير فرص عمل متسائلاً: «ألا يهمه شق الطرق الأميركية وتأهيل الجسور؟ ألا يكترث بالإعفاءات الضريبية على الأعمال الصغيرة؟ ألا يبالي بمساعدة قدامى المحاربين؟».
ولا شك في أن الأميركيين ضاقوا ذرعاً بمشكلات واشنطن والسياسة. وخطوة أوباما تذكّرهم بأنه ليس الفيصل الوحيد والحاكم وأن الجمهوريين في الكونغرس شركاء في الحكم، وليسوا معارضين فحسب. ويتوقع أن يقدم أوباما نفسه على أنه صاحب أفكار كبيرة وأن يصور الجمهوريين على أنهم رجعيون نزقون يحولون دون الإنجازات وتحسين الأوضاع.
- بروز التظاهرات المناهضة ل «وول ستريت» قطباً جديداً في السياسة. والحق أن الأميركيين ينظرون بعين الريبة إلى السلطات المركزية والحكومة القوية واحتكار السلطة. ويعود نجاح ال «تي بارتي» إلى تسليطه الضوء على ما يسميه فائض قوة الحكومة الفيديرالية، وهو (الفائض) مدعاة قلق الأميركيين. واليوم، تلفت أنظارهم حملة مواطنين غاضبين إلى فائض قوة «وول ستريت» والنظام المالي، وإلى أن المشكلة ليست في قوة الحكومة الفيديرالية فحسب.
تحميل أوباما الجمهوريين مسؤولية إخفاق السياسات الحكومية والثورة ضد «وول ستريت» هما انعطاف في السياسة الأميركية ينقلها من منحى الدفاع إلى منحى الهجوم. ففي الأسابيع الأخيرة، انحسر الكلام على العجز والإنفاق، وتربع محله حوار لتوفير فرص عمل جديدة وفرض ضرائب أكثر عدلاً، وتناول الخطاب السياسي سوء استخدام المسؤولين الماليين صلاحياتهم.
وهؤلاء مسؤولون عن انزلاق البلاد إلى الأزمة الاقتصادية. واليوم، تسلط الأضواء على حزب الشاي، فهو وجد نفسه «تحت المجهر» الأخلاقي كما يقال. ويعود الفضل في ذلك إلى إطلاق جماهيره صرخات استهجان عند مثول جندي مثلي أمامهم، وترحيبهم بالإعدام، وقبولهم أن يلقى الأميركي حتفه إذا عجز عن شراء بوليصة تأمين صحي.
ويدرك رومني أنه يحتاج إلى إرضاء اليمين الجمهوري، وأنه يستطيع توحيد ال «غراند أولد بارتي» واستمالة الناخبين المترددين من طريق شن حملة على أوباما والاقتصاد المنكمش. لكن شطراً لا يستهان به من المحافظين يرى أن رومني غير صادق في ما يقوله، لذا، يميلون إلى التصويت لغيره. ويرى بيري وغيره من المرشحين الجمهوريين أن إبراز الضعف العقائدي لرومني يخدم مصالحهم. ويعوّل الديموقراطيون على إضعاف الجمهوريين رومني.
اليوم، يضطر الجمهوريون في الكونغرس إلى الدفاع عن سلسلة مواقف غير شعبية. فالناخبون يرفضون زيادة الضرائب. لكنهم يؤيدون رفعها على الأثرياء وتحميلهم شطراً من الأعباء. وقد يجد الجمهوريون أن معارضة فرض قيود على النظام المالي هي لقمة سائغة. لكن الأميركيين لا يرغبون في إفلات «وول ستريت» من القيود التنظيمية، وقد يعارضون دور الحكومة، وينظرون إليه بعين الازدراء. لكن مشروع قرار توفير فرص عمل يلقى صدى طيباً.
ان أوان احتفال أوباما بجريان الرياح على ما يشتهي لم يحن بعد، لكن عهد المحافظين «الوردي» أو شهر عسلهم بدأ بالأفول.
* معلّق، عن «واشنطن بوست» الأميركية، 5/10/2011،
إعداد منال نحاس