الحوار الوطني ... مهام صعبة لكنها ليست "مستحيلة"

على رغم النتائج الكارثية للانقسام والتي مست كل مناحي الحياة، وعلى رغم ثقل الضغوط الخارجية الدافعة نحو تكريس الانقسام وإعاقة الوحدة الوطنية الفلسطينية، الا أننا نلمس بداية إرادة حقيقية بالمصالحة عند قوى العمل الوطني الفلسطيني المجتمعين في القاهرة الآن لانجاز حكومة"وحدة وطنية"وتصالح بين الحركات الفلسطينية كافة، وسواء كانت هذه الارادة ذاتية ونابعة من الحرص الحقيقي على المشروع الوطني، أو نابعة من الاحساس بالمأزق عند الفاعلين السياسيين، خصوصاً حركتي فتح وحماس، فإن اللجان المشكلة والمكلفة بالمصالحة تشتغل بجد لايجاد مخارج للقضايا المكلفة بها، وجاءت استقالة حكومة الدكتور فياض كبادرة حسن نية لتشجيع المتحاورين على إنجاز عملهم، وكمؤشر على جدية الحوار وعلى الرغبة في إنجاحه.
هذا لا يعني أن قطار المصالحة انطلق ولن يتوقف الا عند محطة المصالحة النهائية، فالتعثرات واردة، وإمكان تدخل اطراف خارجية لإعاقة الحوار واردة، وقد تكون أقوى من الارادة الوطنية بالمصالحة، ولكن يبقى عنصر الارادة الوطنية، خصوصاً ارادة الرئيس أبومازن وحرصه على المصالحة لحرصه على"المشروع الوطني"الذي كان أحد مؤسسيه وبسببه تعرض لكثير من الاستفزازات بل والاهانات من أصحاب التفكير السطحي وممن لا يدركون مفهوم الوطن والمشروع الوطني.
إن"لجنة الحكومة"تعتبر أهم اللجان والنجاح فيها سيشكل مدخلاً للنجاح في عمل اللجان الأخرى، ونقصد بالحكومة البرنامج السياسي لها، فمن دون برنامج سياسي واضح ومحل توافق وطني ومتصالح مع الحال العربية والدولية، فلن تتمكن الحكومة من الاقلاع وستتكرر تجربة حكومة الوحدة الوطنية، إن اسرائيل تجلس في حال ترقب وقد تجد في برنامج الحكومة مبرراً لعدم التعامل معها، وعليه يجب نزع الذرائع حتى وان تطلب الأمر اعتراف هذه الحكومة باسرائيل، وان كان الاعتراف باسرائيل يحرج حركة حماس فيمكنها البقاء خارج الحكومة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
إن فشل"لجنة الحكومة"قد ينعكس سلباً على المصالحة الوطنية برمتها، فيما نجاحها سيذلل العقبات وسيساعد كثيراً في التعامل مع المصالحة الشعبية والاجتماعية، فهذه الحكومة سيعلق عليها كثير من الآمال بعد فشل حكومة الوفاق الوطني وأزمة الحكومتين الحاليتين، وشخصية رئيس الوزراء ووزير الداخلية سيكون لهما أثر مهم عند التعامل مع الملف الأمني، إذ القول بالاحتكام لقانون الخدمة بهذا الشأن لن يكون حلاً سهلاً وكافياً فالأمر يحتاج لحلول إبداعية.
أما"لجنة الانتخابات"فستواجه تحديات متعددة، سواء من حيث الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أو من حيث قانون الانتخابات، ولكن نجاح هذه اللجنة ونجاح العملية الانتخابية متوقف على التوافق الوطني حول أسس ومرجعيات النظام السياسي، فالانتخابات كآلية للتداول على السلطة تشترط اتفاق القوى السياسية على أساسيات النظام السياسي والاختلاف في اطارها وليس عليها، وعليه نتمنى أن يحدث توافق وطني حول مواضيع السلام والمفاوضات والمقاومة والدولة قبل اللجوء إلى الانتخابات.
بالنسبة"للجنة منظمة التحرير الفلسطينية"، فمنذ أن ظهرت حركة حماس والجدل محتدم حول موقعها في النظام السياسي، وعلاقتها بمنظمة التحرير وهل هي شريك أم بديل للمنظمة؟ وعلى رغم عشرات جولات الحوار التي انطلقت بداية التسعينات لم يتم التوصل لتفاهم بين حركتي حماس وفتح، وما زال السؤال مطروحاً ان كانت حركة حماس شريكاً أم بديلاً؟ لو كان الخلاف حول نصيب كل طرف في الشراكة لهان الأمر، إن الخلاف أكبر من ذلك حول القيادة والزعامة للشعب الفلسطيني، أما إن كان الخلاف حول الاعتراف باسرائيل فإن هذه العقبة مرتبطة بالارتباطات الخارجية لحركة حماس.
نتمنى أن تتمكن لجنة منظمة التحرير من الاستفادة من إرث ورصيد منظمة التحرير، ومن المكتسبات التي حققتها دولياً، والأخذ بالاعتبار مستجدات الواقع، خصوصاً وجود حركة حماس والجهاد الاسلامي والمبادرة الوطنية كقوى فاعلة، خصوصاً حركة حماس. ويمكن التفكير بتشكيل قيادة عمل وطني داخل الوطن ومن كل القوى الوطنية وبعض الشخصيات المستقلة تتصدى لتحديات المرحلة الراهنة، وان يتم اعادة بناء منظمة التحرير بهدوء، وهذا لا يعني أن قيادة العمل الوطني ستكون بديلاً عن المنظمة، بل ستكون قيادة ميدانية وموقتة وبمهام محددة داخل الوطن، تذلل العقبات امام مختلف اللجان وتدعم جهود اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير.
"لجنة المصالحة الوطنية"فهي تحمل اسم كل العملية السياسية الجارية، فكل اللجان تندرج في اطار المصالحة الوطنية، هذا يوحي بأن عملها سيكون على مستوى المصالحات الشعبية على المستوى العائلي والعشائري. النجاحات التي ستحققها اللجان السياسية والأمنية ستسهل كثيراً من عمل هذه اللجنة، إن التنظيمات السياسية، خصوصاً حركتي فتح وحماس، سيكون لهم الدور الرئيس في إنجاح هذه اللجنة، كما أن نجاحها سيكون مرتبطاً بتفعيل دور القانون والقضاء، كما أن العبء الأكبر الملقى على عاتق هذه اللجنة سيكون في قطاع غزة، إذ عدد المتضررين اكبر بكثير من الضفة. ولكن يجب أن تستمر هذه اللجنة بعملها، حتى لو فشلت اللجان وفشل الحوار، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة كيف أن غياب لجنة وطنية عليا للمصالحة أدى لتفاقم الأمور واستدعى تدخل أطراف خارجية في شؤوننا الداخلية.
إبراهيم أبراش - الرياض
Ibrahem ibrach@hotmail.com