"مصرفيون" : سياسات المؤسسة لن تتغير باستبدال محافظها

أوضح خبراء مصرفيون أن السياسات العامة لمؤسسة النقد السعودي ساما لن تتغير بتغير محافظها، خصوصاً أنها مؤسسة تابعة لوزارة المالية السعودية، وهي المشرفة على سياستها النقدية.
وقال هؤلاء في تصريحات إلى"الحياة"إن التغيير سيكون في بعض الإجراءات التي تتعلق بالتعاملات المصرفية، مشيرين إلى أن المحافظ الجديد من الممكن ان يجري بعض التعديل لبعض البنود والإجراءات التي اتبعتها المؤسسة لحل الأزمة المالية، خصوصاً في ما يتعلق بالسيولة المالية التي توفرها المؤسسة للبنوك المحلية.
وأضافوا ان سياسة السعودية المالية معروفة، خصوصاً أن المحافظ الجديد الدكتور محمد الجاسر أعلن في الفترة الماضية سلسلة من القرارات للتصدي للأزمة العالمية، وكذلك أثناء ارتفاع معدلات التضخم.
واعتبر عضو مجلس الشورى كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن محافظ مؤسسة النقد حمد الجاسر ذو شخصية مميزة، ويتمتع بإمكانات علمية ومهنية وقيادية عالية.
وأشار إلى أنه تولّى مناصب رسمية عدة منها، ممثل المملكة في صندوق النقد الدولي، ومنصبه في المؤسسة، وأن الجاسر شريك في الانجازات التي حققتها المؤسسة، إذ انه ضمن القيادات الرئيسية في المؤسسة.
وأوضح أن المؤسسة نجحت في مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل جيد، مشيراً إلى أنه يُنظر إلى القطاع المصرفي السعودي كأقوى وأكبر قطاع في العالم العربي، إضافة إلى تطوره العالي تقنياً، كما يتمتع هذا القطاع بكوادر هي الأفضل في العالم العربي.
ورأى أنه في ظل المتغيرات العالمية، فإن المؤسسة يجب أن تتعاطى معها كما تعاطت سابقاً.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المطوع:"في اعتقادي إن سياسات مؤسسة النقد السعودي لن تتغير، خصوصاً أن المحافظ الجديد أعلن الكثير من سياساتها أثناء فترة عمله السابقة".
وأضاف:"من المتوقع أن تشهد ديناميكية في آليات تطبيق قراراتها، خصوصاً أن الرتابة كانت صفة ملازمة لها في السابق، مشيراً إلى أن طرق وآليات التعامل مع الأزمة المالية لابد ان تكون أكثر شفافية ووضوحاً من السابق".
وقال:"البنوك السعودية في حاجة إلى دعم المؤسسة في الوقت الحالي، ما سيؤثر في تعاملاتها بشكل ايجابي مستقبلاً".
من جانبه، رأى الاقتصادي الدكتور محمد شمس صعوبة تغير سياسة مؤسسة النقد السعودي لارتباطها المباشر بوزارة المالية التي تشرف عليها إشرافاً كاملاً.
وقال:"لن تتغير سياسة المؤسسة بشكل جذري، خصوصاً أن تبعيتها لوزارة المالية المشرف على تحركاتها".
وأكد شمس أهمية النظر لبعض السياسات النقدية السعودية في الوقت الراهن، وقال:"المؤسسة يجب ان تغير سياستها في ما يتعلق بحجم السيولة المتاحة لدى البنوك، لاسيما وانها تعد من الأولويات للتصدي للأزمة المالية العالمية محلياً".
من جهته، دعا الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع محافظ مؤسسة النقد حمد الجاسر أن"يحاول قدر الإمكان فك ارتباط الريال من الدولار إذا كانت الفرصة مناسبة ومهيئة لذلك"، مشيراً إلى ان"انخفاض إيرادات الدولة بسبب هذا الارتباط".
وطالب بأن"يعمل على إيجاد توازن لناحية سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار"، وذلك بطريقة"لا تشكل أزمات داخلية اقتصادية، سواءً كانت في التضخم أم الركود"، مشيراً إلى أن ذلك يمكن فعله"استناداً على احتياطات المملكة النقدية في الخارج".
وأمل بأن"تعزز القيمة الشرائية للريال، عند تأسيس العملة الخليجية الموحدة".
واعتبر الصنيع، الجاسر بأنه"مدّعم من الناحية الأكاديمية، إضافة إلى اكتسابه خبرات في مجال عمله"، ما يساعده في تفادي الأزمات ورسم سياسات مالية ونقدية تتواكب مع الأوضاع الحالية".