رفع الحظر عن استيراد المنتجات البحرية من الدول الموبوءة ب"الكوليرا"

قررت وزارة التجارة والصناعة السعودية، رفع الحظر المفروض على استيراد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى، وتشمل النهرية والمستزرعة من الدول الموبوءة بمرض الكوليرا، ولكن وفق اشتراطات محددة.
وتضم القائمة الجديدة للدول الموبوءة والصادرة عن وزارة الصحة، 43 دولة موبوءة بمرض"الكوليرا"هي: أنغولا والكاميرون ونامبيا والسودان وغينيا بيساو ومالي وسيشل والنيجر وسوموتومي وبرنسبي والصومال والهند واريتيريا والعراق وتوغو وكوت دوفوار وغانا وكينيا وزيمبابوي ونيجيريا وزامبيا وغامبيا وإيران والصين واثيوبيا وأوغندا والكونغو الديموقراطية والكنغو وليبريا وموريتانيا وروندا وتنزانيا وتايلاند وأفغانستان ولاو وبورندي وجزر القمر وجيبوتي وغينيا ومالاوي وموزمبيق والسنغال وسوزيلاند وفيتنام ونيبال.
وبحسب تعميم صادر عن وزارة التجارة، وموجه إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية حصلت"الحياة"على نسخه منه، فإن الاشتراطات تنص على:"أن تكون الجهة المسؤولة في كل ما يتعلق بتصدير المنتجات البحرية أو النهرية أو المستزرعة من بلد المنشأ إلى السعودية جهة حكومية رسمية، وأن تكون الجهة الحكومية المختصة هي حلقة الاتصال بين بلد المنشأ والمملكة في كل ما يتعلق بصادرات المنتجات البحرية أو النهرية أو المستزرعة".
واشترطت الوزارة أيضاً"إرفاق شهادة صحية للأسماك والمنتجات البحرية كما هو وارد في دليل إجراءات استيراد المواد الغذائية عبر منافذ دول مجلس التعاون الخليجي، تكون صادرة عن الجهة الحكومية المختصة مع كل إرسالية تؤكد خلوها من ميكروب الكوليرا أو أية أمراض وبائية أخرى، وفي حال تلوث صادرات المنتجات البحرية أو النهرية أو المستزرعة، أو انتشار واسع وشامل لوباء الكوليرا في بلد المنشأ، يتم وقف استيراد هذه المنتجات منها، حتى يتضح للجهة المختصة في السعودية استقرار الوضع الصحي في بلد المنشأ". وأوضحت الاشتراطات أنه وعند وصول إرسالية المنتج البحري إلى موانئ المملكة، يجب أن يتم سحب عينات عشوائية، لفحصها في مختبرات مراقبة الجودة النوعية، وفي حال اكتشاف تلوثها بميكروب الكوليرا، أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الخليجية، يتم رفض الإرسالية ويعاد تصديرها إلى بلد المنشأ أو إتلافها.