"اقتصادي": التكتلات العالمية تؤكد ضرورة اندماج المؤسسات

كشف المستشار الاقتصادي مدير دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق عبدالعزيز السويلم عن وجود 650 ألف سجل تجاري، منها 90 في المئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن جميع المؤسسات لدينا فردية"تموت بموت صاحبها".
وأضاف السويلم في ندوة بغرفة الرياض بعنوان"الاندماج والاستحواذ خيارنا الاقتصادي":"ان السعودية صرح اقتصادي كبير ويعيش لدينا 127 جنسية، ونتعامل بشكل يومي مع 140 دولة، لكن لا تزال أعمالنا تسير بشكل فردي".
وتحدث عن العوامل التي تؤكد أهمية تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ داخل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، خصوصاً بعد دخول المملكة منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أهمية نشوء الحاجة إلى تكوين كيانات اقتصادية كبيرة قادرة على منافسة الشركات العالمية الكبرى والعملاقة، وتحقيق الربح والنمو، وتقويم مستوى الاندماجات والتكتلات الاقتصادية في مؤسساتنا الوطنية ومقارنتها بالأسواق العالمية.
وأشار إلى انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد العالمي منذ أيلول سبتمبر من العام الماضي والتي لا تزال آثارها مستمرة وتفرض خلق كيانات كبيرة لمواجهة هذه الآثار، موضحاً أن ثمة عاملاً رئيسياً آخر وراء ازدياد نشاطات الاندماج والاستحواذ يتمثل في ارتفاع مستوى عولمة الاستثمارات الباحثة عن عائدات أعلى لمواجهة المخاطر، وإدراك كثير من مؤسسات الأعمال الحاجة الماسة إلى الخروج باستثماراتها إلى الخارج أو في داخل مناطقها.
وشدد على ضرورة نشر فكر الاندماج والاستحواذ بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ان السوق السعودية كانت أقل وتيرة في التوجه نحو الاندماج والاستحواذ مقارنة بما يحدث عالمياً، لافتاً إلى حاجة السوق المحلية إلى تكاتل لمواجهة تحديات العولمة وانفتاح الأسواق وشيوع روح المنافسة وسقوط حواجز الحماية التي كانت تفرضها الحكومات لحماية اقتصاداتها.
وطالب بتطوير الوعي الحكومي بموضوع الاندماج والاستحواذ، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ من خلال تبسيط الإجراءات الرسمية وتنظيم دورات وورش عمل وندوات للتثقيف حول موضوع الاندماج والاستحواذ.
يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية كان أصدر لائحة الاندماج والاستحواذ في الثالث من كانون الثاني يناير 2007، وتم إنشاء المركز الوطني للمنشآت العائلية، وهيئة الصادرات، كما يوجد توجه رسمي لدى الدولة بدعم وتشجيع الاستثمارات، ما يحفز الاندماج والاستحواذ، وبخاصة مع وجود أكثر من 650 ألف سجل تجاري وصناعي.