المعينا اعتبره "غير منطقي" وكشغري انتقدت التضييق على "المدونات" والحسن نادى بمراعاة "خصوصية" المجتمع . "مراسلون بلا حدود" تحجز ترتيباً "متأخراً" للصحافة السعودية في مؤشر الحريات لعام 2009

على رغم عدم وجود رقابة، لا"قبلية"ولا"بعدية"، وعلى رغم مساهمة الصحافة السعودية بشكل فاعل وملموس في قضايا المجتمع ومجابهة التحديات التي تواجهه، وعلى رغم عدم ملكية الدولة للمؤسسات الصحافية، فإن منظمة"مراسلون بلا حدود"التي تتخذ العاصمة الفرنسية باريس مقراً حجزت للسعودية المرتبة ال163 من 175 دولة في مؤشرها لحرية الصحافة العالمية للعام 2009، فيما يرى الصحافيون السعوديون وقراء صحفهم ومجلاتهم تقدماً ملموساً في الأداء الصحافي وحرية ممارسة العمل الصحافي، من دون حوادث تتعلق بالمصادرة أو اعتقال الصحافيين أو إغلاق مكاتب مراسلي الصحف والشبكات التلفزيونية الأجنبية. ومن دون شرح دقيق لملابسات التصنيف المتعلق بحريات الصحافة في السعودية، خلصت المنظمة الى انه لم يحدث تطور يذكر لحرية الصحافة في دول الخليج، حيث لا توجد صحافة مستقلة وحيث تمارس"الرقابة الذاتية"بشكل منتظم.
وعكس التقرير الذي شمل 175 دولة للفترة من أول أيلول سبتمبر 2008 وحتى 31 آب اغسطس 2009، مدى الحرية التي يتمتع بها الصحافيون والمؤسسات الإعلامية في بلدانهم، ومدى الجهود التي تبذلها السلطات لاحترام تلك الحرية في تلك البلدان، استناداً إلى معايير محددة.
وقال رئيس المنظمة جان فرانسوا جوليار:"يجب الدفاع عن الحرية الإعلامية في كل دول العالم بذات الإصرار والمثابرة". وأضاف:"انه لأمر مخجل أن ترى ديموقراطيات أوروبية كفرنسا وايطاليا وسلوفاكيا، تتراجع بثبات وفق هذا المؤشر عاماً بعد عام، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون أوروبا مثالاً يحتذى به في مجال الحريات المدنية".
وعزا التقرير تقدم الولايات المتحدة بمقدار 16 مرتبة عن العام الماضي، إلى عوامل عدة أهمها التأثير الواضح لانتخاب الرئيس باراك اوباما الذي انتهج سياسة أقل حدة من سابقه، إذ احتلت الولايات المتحدة المرتبة ال20 بعدما احتلت المرتبة ال36 العام الماضي. وحلت إسرائيل في المرتبة ال93 في تصنيف المنظمة، مسجلة تراجعاً ملحوظاً بمقدار 47 مرتبة عن العام الماضي الذي حلت فيه في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط. وأرجعت المنظمة هذا التراجع الذي وصفته ب"التدهور الحاد"لأسباب عدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ رصدت المنظمة حالات اعتقال وسجن لصحافيين اسرائيليين، إضافة إلى فرض الرقابة الحكومية على جميع المؤسسات الصحافية.
وحلت الكويت في المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، في المرتبة ال60، يتبعها لبنان في المرتبة ال61 متقدماً خمس درجات عن العام الماضي.
وحلَّت الإمارات في المرتبة ال86، وقطر في المرتبة ال94، وعُمان في المركز ال106، تتبعها الأردن في ال111. وجاءت البحرين في المركز ال119 والمغرب 127، والجزائر 141 ومصر 143 والعراق 145، والسودان 148 وتونس 154 وليبيا 156، والدولة الفلسطينية 161 والسعودية 163 وسورية 165 واليمن 167. أما إيران فحلت في المرتبة 172.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة"عرب نيوز"خالد المعينا أن الترتيب الذي حصلت عليه السعودية في التقرير السنوي للعام 2009،"غير منطقي خصوصاً في ظل التقدم الذي تشهده الصحافة السعودية". وقال إن هناك أسباباً ربما أدت إلى حصول السعودية على الترتيب ال163 لمؤشر الحرية، مشيراً إلى أن هذه الأسباب موجودة ولا تزال حتى الآن وهي الصعوبة التي يواجهها الصحافيون والإعلاميون الأجانب الراغبون في الدخول إلى السعودية.
وأوضح أن الصحافة السعودية متقدمة في الخليج أو العالم العربي، مؤكداً الحاجة لوقت ليس بالطويل، لنصل إلى المستوى المطلوب، مشدداً على انه لا توجد مقارنة بين الصحافة السعودية والخليجية.
وزاد:"بعض المسؤولين يتضايقون مما تكتبه الصحافة، خصوصاً ممن تعلموا في الخارج".
وحول الرقابة الذاتية، أوضح أن هناك رقابة ذاتية، ولكن تم الخروج من هذا الإطار ولم يعد موجوداً، خصوصاً أننا نقرأ في الصحف بشكل يومي مناقشة لقضايا لم تكن تنشر في السابق.
وأكدت الكاتبة الإعلامية أميرة كشغري، أن حرية الصحافة الالكترونية وإغلاق المدونات يؤثران في حريات الإعلام، مشيرة إلى أن الرقابة لا تزال موجودة، وهي ضمن المعايير التي اعتمدتها المنظمة المذكورة.
وأضافت أن أي تقرير يظهر يعتبر مهماً، خصوصاً أننا جزء من العالم، مشيرة إلى أن هناك معايير وضعت لترتيب صحافة هذه الدول. وحول الترتيب الذي حصلت عليه الصحافة السعودية مقارنة بنظيرتها الخليجية، أكدت أن هناك حرية ممنوحة في دول الخليج، خصوصاً في مجال النشر الالكتروني، وهو ما أسهم في حصولها على مراكز متقدمة.
ووصف إعلاميون سعوديون تصنيف"مراسلون بلا حدود"ب"غير المنصف"، معتبرين أنه"يتعامل بمعايير لا يمكن تطبيقها على جميع الدول"، مشيرين إلى أن"الدول الخليجية عموماً، والسعودية خصوصاً تتمتع بمواصفات دقيقة لا يمكن لهذه المنظمة أن تفهمها قط".
وقال مدير تحرير مجلة"الواحة"يوسف الحسن:"تختلف الحرية من بلد لآخر، بحسب القوانين والأعراف، ونحن نلاحظ تغييرات في المناخ الإعلامي من عام إلى آخر، وبمقارنة بسيطة بين السنوات الماضية وهذا العام، يمكن أن نجد أن سقف الحرية في ارتفاع، وإن كان التحرك بطيئاً، لكنه يبقى في حدود المعقول".
وأشار إلى وجود"رقابة ذاتية يمارسها الإعلاميون على أنفسهم أكثر من الرقابة الرسمية، وذلك تماشياً مع طبيعة المجتمع الحساس، وخضوعاً للأعراف والتقاليد والخصوصية الاجتماعية".
وأضاف:"هناك رقابة ما بعد النشر، وهي بكل تأكيد تختلف عن رقابة ما قبل النشر، وهي أمر طبيعي وحتمي تفرضه أسس المحافظة على الهوية الوطنية، وعدم تشتيتها بحسب أهواء ورغبات الغير".
وأكدت مديرة القسم النسائي في مؤسسة"عكاظ"الإعلامية منال الشريف أنه"ومنذ عشرة أعوام مضت، كان هناك تكتم كبير على مواضيع عدة، خصوصاً ما يتعلق بالمرأة، إلا أننا نلاحظ تلاشي هذا التكتم، إلى جانب المواضيع المتعلقة بالمسؤولين، لنلاحظ دخول المواد الصحافية التي تنشد الشفافية بين المواطن والمسؤول، إلى جانب محاربة الفساد والمواضيع الكثيرة التي تناولته، ولا تزال تصارع من أجل القضاء عليه"، وقالت:"كل ما سبق إشارات وعينات واضحة عن مدى الحرية الإعلامية التي نعيشها الآن، والتي تصب في التقدم الوطني".
مضيفة:"التقرير الذي نشرته المنظمة فيه من الإجحاف الشيء الكبير، وليس فيه عمق كبير، فمقارنة بما كان ينشر قبل 10 أعوام، وما نتناوله هذه الأيام نستشف أن صدقية التقرير مشكوك فيها وتحمل نيات سيئة".
وأكد رئيس تحرير صحيفة"السياسة"الكويتية أحمد الجارالله، أنه على رغم الحرية الصحافية التي تشهدها وسائل الإعلام في بلاده، إلا أنها تسببت في كثير من الإشكالات التي تمس الأمن الوطني، وتمس المجتمع الكويتي خصوصاً.
وقال الجارالله في حديث هاتفي إلى"الحياة"أمس، بعد احتلال بلاده المركز الأول في تقدم مؤشر الحرية الصحافية في منطقة الشرق الأوسط والأولى عربياً:"الكل يعرف أن الصحافة السعودية تشهد حالياً، مزيداً من التقدم في هامش الحرية الصحافية، وإنها تختلف يوماً بعد يوم، وإنها تسير بها بشكل مدروس ومخطط له".