معظمها في العقاقير الجنسية والشامبوهات العلاجية ومعجون الأسنان . متخصصون في قطاع الدواء ل"الحياة": الأدوية المغشوشة تمثل 4 في المئة من حجم الأدوية في المملكة

قدر متخصصون في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية حجم الأدوية المغشوشة المتداولة في المملكة بنحو 4 في المئة من حجم الدواء، مشيراً إلى أن استيراد هذه الأدوية وإدخالها يتم عن طريق المستشفيات الحكومية المستقلة، مؤكداً أن انتقال مسؤولية الدواء إلى هيئة الغذاء والدواء سيرفع من حجم الرقابة ويحد من تسرب الأدوية المغشوشة.
وقال رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية وعضو اللجنة الطبية في غرفة تجارة الرياض الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان ل"الحياة"إن اللجنة تخطط لمحاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة التي يتم استيرادها من الخارج عن طريق بعض المستشفيات الحكومية المستقلة من دون أن تتأكد من تسجيلها في المملكة، مشيراً إلى أن معظم هذه الأدوية تختص بالأمراض المزمنة.
وقال إن هيئة الغذاء والدواء ستفرض رقابة شديدة على الأدوية بشكل عام، ما يرفع من التنافسية بين المصانع المحلية ومن جودة الأدوية في المملكة والتي تمثل نحو 20 في المئة من حجم الدواء المتداول محلياً. وبيّن أن المملكة ما زالت بحاجة ماسة إلى مصانع للأدوية والمستلزمات الصيدلانية ضعف ما هو قائم حالياً والتي يبلغ عددها حالياً حوالى 17 مصنعاً منها 10 متخصصة في الدواء، فيما ينتج الآخرون مختلف المستلزمات الطبية والصيدلانية، خصوصاً أن حجم سوق الدواء في المملكة يرتفع سنوياً، إذ يقدر حالياً بنحو 7 بلايين ريال.
ويقول مدير المكتب العلمي في شركة جانسن سيلاج الصيدلي خالد بن عبدالله الفوزان ل"الحياة"إن الأدوية المغشوشة منتشرة في سوق الدواء السعودية وتباع في الصيدليات بسبب جهل العاملين في بعض الصيدليات بالأصناف المغشوشة وفي البقالات وفي السيارات المتنقلة عند المساجد والأسواق وتدخل إلى السوق السعودية مثل غيرها من الأدوية والمستلزمات الأخرى خصوصاً أنه لا يوجد متخصصون في الجمارك لديهم المعرفة الطبية بهذه الأدوية.
وأكد أن الأدوية المغشوشة تتركز في عدد من الأصناف من أهمها عقاقير تنشيط الضعف الجنسي، والشامبوهات العلاجية، ومعجون الأسنان، وغيرها من الأدوية الأخرى ذات الأسعار الرخيصة، مشيراً إلى أن بعض الشامبوهات العلاجية الأصلية تصل أسعارها إلى 18 ريالاً ويباع المغشوش منها بنحو 5 ريالات.
ولفت الفوزان إلى أن المملكة من أقل الدول من جهة انتشار الأدوية المغشوشة، مؤكداً أن هيئة الغذاء والدواء التي ستشرف على هذا القطاع ستلعب دوراً كبيراً في الحد من انتشار هذه الأدوية بالتعاون مع عدد من القطاعات ذات العلاقة سواء في الجمارك أم هيئة المواصفات أم وزارة الصحة أم غيرها. من جهته، قال الصيدلي محمد عبدالرحمن إن الصناعات الدوائية السعودية تتمتع بجودة عالية، متوقعاً أن تشهد سوق الدواء السعودية هذا العام نمواً أقل من العام الماضي.
وأوضح أن هناك تحسناً في تسويق المنتجات الدوائية المصنعة محلياً سواء في الداخل أم في الخارج، إذ سجلت الأدوية السعودية نمواً في مبيعاتها الخارجية في العام الماضي قدر بنحو 6 إلى 7 في المئة عن عام 2007 خصوصاً في منطقة الخليج وشمال أفريقيا.
وبيّن أن تطبيق نظام الترميز مع بداية عمل هيئة الغذاء والدواء التي ستشرف على الأدوية خلال الفترة المقبلة سيسهم في الحد من الأخطاء الطبية في مجال الأدوية التي يقع فيها الكثير خصوصاً القطاع الطبي الأهلي وكذلك سيحد من تسرب الأدوية المغشوشة التي نلاحظ انتشارها في المملكة.
يذكر أن الدراسات المتعلقة بقطاع الدواء أكدت أن المملكة تعتبر أكبر أسواق الخليج استهلاكاً للأدوية، إذ تشتهر السوق السعودية بوجود عدد كبير من شركات الأدوية متعددة الجنسية، وأرجعت ارتفاع استهلاك الأدوية في المملكة إلى نمو السكان وارتفاع نصيب الفرد من الإنفاق الصحي والذي يقدر بنحو 578 دولاراً سنوياً وهو أعلى من المتوسط السائد في الشرق الأوسط الذي يبلغ 472 دولاراً سنوياً.