الصيدلي.. بائع ودكتور!

انتشرت في الآونة الأخيرة الصيدليات الطبية في شوارع مدن المملكة ويبدو من انتشارها أن الاستثمار في هذا القطاع ذو عائد جيد وإيرادات عالية، وقد يكون السر ليس في الأدوية المصفوفة على أرفف الصيدلية وإنما في الكماليات الأخرى التي تبيعها والتي غالبا ما تكون مصفوفة ومرصوصة في صالة العرض في منتصف الصيدلية من مقصات أظافر، مقصات شعر، كماليات وغيرها من ما يوجد في الصيدليات من المستحضرات غير العلاجية، ولعل أيضا أن الاعتماد على سوق الآجل من تجار الأدوية والكماليات الجملة ساهم في انتشارها والإقبال عليها.
ولا عجب في أن تنتشر الصيدليات على جنبات الطرق في مدننا إذا ما علمنا أن حجم سوق الدواء في المملكة 13 مليار ريال سنوي وأن حجم هذا السوق يسجل نموا سنويا يتجاوز 10 بالمائة وأخيرا أن سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية يقل 75 بالمائة من إجمالي سوق الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي.
يوجد في المملكة مصانع لتصنيع الأدوية وأهمها الدوائية وهي الشركة السعودية المساهمة والمدرجة في السوق المالية وأيضا مصنع تبوك للأدوية إلا أنها شركة غير مدرجة وما زالت الفجوة أيضا في
حجم سوق الدواء في المملكة 13 مليار ريال سنوي وأن حجم هذا السوق يسجل نموا سنويا يتجاوز 10 بالمائة
تصنيع الدواء في المملكة كبيرة حيث إن المملكة تستورد السواد الأعم من الاحتياجات الدوائية وكانت واردات المملكة من الدواء قد تجاوزت 12.6 مليار ريال وهذه الأرقام توضح الفجوة بين الطلب والعرض والحاجة للاستثمار في هذا القطاع تصنيعا وليس بيع تجزئة، إلا أن عدد الصيدليات في المملكة وكثرتها يوجب على وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء تكثيف الجهود ومضاعفتها حتى لا يقع الزائر للصيدلية بين إحساسه بأن ما يشعر فيه من وجع طفيف لا يحتاج زيارة دكتور وبين ضغط المبيعات الآجلة على الصيدلاني فنحصل في نهاية المطاف على وصفة طبية وعلاج دوائي من الصيدلاني بتشخيص تم من وراء الكاشير الصيدلاني فإن قيام الصيدلاني بدور الدكتور أمر لا شك خطر ولا يجب الاكتفاء بما يعلق في اللوحة التي دائما ما تكون فوق رأس الصيدلاني "لا يصرف الدواء إلا بوصفة طبية" لم يعد لهذه الجملة تأثيرها لا على الصيدلي ولا على زائر الصيدلية وكأنها غير موجودة, في دول الاتحاد الأوروبي لديهم نفس النظام وفي كل العام تقريبا بأن الدواء لا يباع إلا بوصفة طبية إلا أنه في الدول الأوروبية والمتقدمة أجزم ويجزم زائر تلك الدول بأن حصوله على الدواء دون الوصفة مستحيل وإن حصل فراجع مالك الصيدلية أو الصيدلاني لتعرف السبب لأن المستثمر العربي يفرض ثقافته في كل أرض يحل بها إلا أن قوة النظام وتطبيقه وصرامته كفيلة بتقليص هذه التجاوزات خصوصا فيما يخص الصحة ونتمنى أن يكون هذا عندنا بدلا من الاستطباب من الصيادلة.