تحركات خليجية لتحديد الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في فتح سجلات تجارية

تحرك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أخيراً، بشكل جدي في مخاطبة القائمين على الغرف التجارية، لاستطلاع آراء رجال الأعمال والمستثمرين، بخصوص تحديد الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في الحصول على تراخيص خاصة بفتح سجلات تجارية في الدول الأعضاء.
ووفقاً لتعميم صادر عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، حصلت"الحياة"على نسخة منه، فإن اتحاد الغرف الخليجية طلب موافاته بحالات محددة لأفراد أو مؤسسات أو شركات من منتسبي الغرف التجارية الصناعية السعودية، واجهتهم تلك المعوقات أو العقبات في أيّ من دول المجلس، لعرضها على لجنة السوق الخليجية المشتركة.
وأمام ذلك، وصف اقتصاديون مبادرة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، المتعلقة بتحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، بالمبادرة"الإيجابية"، مطالبين في الوقت نفسه،"بضرورة العمل الجاد نحو تفعيل الإجراءات اللازمة لتنشيط السوق الخليجية المشتركة، من خلال إطلاق مبادرات أخرى لكشف المعوقات التي تواجه تطبيق استراتيجيات التعاون الاقتصادي الخليجي، وإيجاد الحلول المناسبة لإزالتها".
في البداية، قال أستاذ الإدارة والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور حبيب الله التركستاني:"مبادرة اتحاد الغرف الخليجية الساعية لتحديد معوقات القطاع الخاص في السجلات التجارية، تعد خطوة جيدة في الطريق الصحيح نحو إيجاد سوق خليجية مشتركة بالمعنى الحقيقي، تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالشكل الذي يحقق الأهداف التنموية المرجوة".
وأضاف:"أتمنى إطلاق مبادرات أخرى على النهج نفسه، لأننا في حاجة ماسة إلى تفعيل الاتفاق الاقتصادي لدول الخليج، الذي ينص على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوحيد الاستراتجيات في سبيل مواجهة الأسواق العالمية"، ويتابع:"هذه الأهداف تتطلب الاستجابة والتفاعل بشكل سريع مع القرارات والأنظمة التي يقرها مجلس التعاون الخليجي، لأن تطبيق هذه الإجراءات بالشكل المطلوب سيساعد على تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية".
ويعود التركستاني بالحديث ليؤكد على ضرورة تطوير البنية الاقتصادية والعمل على تسهيل الإجراءات، لتوطين الاستثمارات الخليجية، خصوصاً أننا نعاني في الوقت الحاضر من غياب بعض الحوافز الجاذبة للاستثمار، على رغم امتلاك دول المجلس مميزات اقتصادية تساعدها على القيام بدور مهم في المنظومة الاقتصادية العالمية. ويرى أستاذ الإدارة والتسويق الدولي أن"البيروقراطية"من أهم المعوقات التي يعاني منها القطاع الخاص الخليجي، إضافة إلى تباين الأنظمة المتعلقة بالاقتصاد بين الدول الأعضاء، وقال:"يجب العمل على توحيد التشريعات، وإيجاد الحلول المناسبة لتفعيل إجراءاتها بالشكل المناسب، مع رفع مستوى الشفافية، لزيادة ثقة المستثمرين وتوطين استثماراتهم".
من جانبه، قال أستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال الدكتور عبدالرحمن الصنيع:"يجب تحديد الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، لضمان تفعيل السوق الخليجية المشتركة، لأن هذه الخطوة ستساعد على التسريع في تنشيط السوق، وستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في وقت قياسي".
وأضاف:"البيروقراطية من أهم المعوقات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي ليس على مستوى القطاع الاقتصادي فحسب بل في جميع القطاعات، لذا أعتقد أن إيجاد تشريعات وأنظمة متقاربة، مع تقديم حوافز وتسهيلات مستمرة، سيسهم في الحدّ من تأثيرات هذه المعوقات على القطاع الاقتصادي الخليجي".
وفي النهاية، يتفق التركستاني والصنيع، على مطالبة الغرف التجارية بلعب دور مهم في الربط بين المسؤولين في لجنة السوق الخليجية المشتركة من جهة، ورجال الأعمال والمستثمرين من جهة أخرى، لتحديد المعوقات، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لدفع عجلة السوق وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.