يهدف برنامج التحوّل الوطني إلى تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكّنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي وذلك لتحقيق رؤية 2030. وقد حقق "برنامج التحول الوطني" 34 هدفا استراتيجيا تعادل 35 % من أهداف رؤية 2030، أيضا يعمل التحوّل مع 7 جهات قائدة وأكثر من 50 جهة مشاركة. ويعمل على أكثر من 300 مبادرة. ويقيس مدى تقدمه في تحقيق أهدافه عبر 79 مؤشر قياس أداء. ووفقا لتقرير برنامج التحوّل الوطني بعنوان "أثر نلمسه" والذي أوضح أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني التي لامست كافة جوانب حياتنا، يستشعره الصغير والكبير، المرأة والرجل، المواطن والمقيم، في كافة مناطق المملكة، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة ومحط أنظار العالم. كما أشار التقرير أن مبادرات "برنامج التحوّل الوطني"، عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تسريع التحول الرقمي في المملكة وتعزيز كافة الممكنات لتصبح المملكة أحد أبرز الدول المنافسة رقميا في شتى المجالات، من صلابة البنية التحتية وتطورها، وتفعيل الحكومة الرقمية بجدارة وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، إلى تهيئة الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما حققت المملكة العربية السعودية أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2022 الصادر عن منظمة الأممالمتحدة، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز 31 عالميًا، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال. وبين التقرير أن أكثر من 6000 خدمة حكومية تقدم إلكترونيا في المملكة، و97 % من إجمالي الخدمات الحكومية إلكترونية. و6.25 مليارات ريال وفورات مالية نتجت عن المبادرات الحكومية الرقمية من 2019 وحتى نهاية 2023، وفي نفس الوقت، أعلنت هيئة الحكومية الرقمية نتائج مؤشر التجربة الرقمية لعام 2023 الذي ركّز في قياسه لنضج 24 منصة رقمية على أربعة مناظير رئيسة وهي "رضا المستفيد وتجربة المستخدم والتقنيات والأدوات والتعامل مع الشكاوى". من جانب آخر أفاد التقرير أن مبادرات برنامج التحول الوطني عملت على تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية، ونجحت في رفع نسبة الخدمات العدلية المقدمة إلكترونيا من 30 ٪ في 2015 إلى 86.94 % بنهاية 2023، وتعمل وزارة العدل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تحسين جودة الخدمات وتطويرها وقياس رضا المستفيدين بشكل دوري، وإضافة المزيد من الخدمات والربط بينها وبين الجهات ذات العلاقة، لتعزيز قيم العدالة والشفافية. إلى ذلك حققت المملكة المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار الجريء خلال عام 2023، مستحوذة على 53 ٪ من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليارات ريال. أصبحت العاصمة الرياض وجهة استثمارية مفضلة لدى المستثمرين من شركات عالمية بنهاية 2023 من مختلف أنحاء العالم، حيث تم إصدار أكثر من 200 ترخيص مركز إقليمي سجلت التراخيص الاستثمارية الأجنبية الصادرة عن وزارة الاستثمار أكثر من 8,500 ترخيص استثماري في 2023، بنسبة نمو تزيد على 96 %، مقارنة بالعام السابق.
