أعلن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان الاتحاد تبنى إعداد دارسة تختص بتحديد المعوقات التي تواجه تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وقال ل"الحياة": إن اتحاد الغرف الخليجية كلّف مركز دراسات اقتصادية لإعداد الدارسة، بحيث شاملة وتصب على المعوقات بعينها"، مشيراً إلى "أن هذه الخطوة تأتي في ظل بطء الإجراءات المتعلقة بتفعيل السوق الخليجية المشتركة في الوقت الحالي". واوضح "أن القطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية مهتم جداً، بتفعيل توجيهات القادة الخليجيين في ما يتعلق بتفعيل السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء". وأضاف: "ستتضمن الدارسة عقد حلقات للنقاش في مدن خليجية عدة تضم عدداً من سيدات ورجال الأعمال، للوصول على تصورات مناسبة لإزالة المعوقات التي تواجه السوق المشتركة، يتم رفعها إلى القادة في القمة الخليجية المقبلة في مسقط". وقال: "منذ الإعلان عن إطلاق السوق الخليجية المشتركة، وحتى الآن تم تسجيل مشكلات عدة واجهت عدداً من سيدات ورجال الأعمال في الدول الأعضاء، من أبرزها القضايا المتعلقة بالسجلات التجارية"، وأضاف: "لم تتوقف المشكلات عند هذا الحد، بل لاحظنا اتجاه بعض الجهات الحكومية إلى التحفظ على بعض القرارات". وكانت دول الخليج، قد أعلنت في وقت سابق إطلاق سوق مشتركة، تهدف إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنقل رؤوس الأموال، والاستثمار بجميع أنواعه، والعمل، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية في جميع دول المجلس. وفي هذا الصدد، طالب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد السلطان، "بضرورة العمل على إزالة جميع المعوقات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة"، وقال ل"الحياة":"يجب التسريع في إقرار آليات تسهل من انسياب السلع بين الدول الأعضاء بصورة كبيرة"، وأضاف: أعتقد أن على الغرف التجارية الخليجية أن تعلب دوراً مهماً في تحديد هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المختصة". في حين توقع نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة جدة زياد البسام "أن يكون النجاح الفعلي والملموس لدول الخليج في إطلاق سوق مشتركة على أرض الواقع في 2010"، وقال: "أعتقد أن السوق المشتركة ستكون بمثابة الإعلان النهائي عن تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء". ومن هنا، يرى البسام ضرورة التعاون بين جميع القطاعات الخليجية لتسريع في تنفيذ الآليات الخاصة بتفعيل السوق المشتركة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة إلى إزالة المعوقات التي تواجهها"، مشيراً إلى "أن بدء الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في إيجاد قاعدة معلومات اقتصادية محدثة، هو الخطوة الصحيح نحو إطلاق سوق خليجية مشتركة قوية".