أعلن الأمين العام ل"اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي" عبد الرحيم نقي، ان الاتحاد تبنى إعداد دراسة لتحديد المعوقات التي تواجه تفعيل السوق الخليجية المشتركة. واضاف في حديث الى"الحياة"انه كلّف مركز دراسات اقتصادية إعداد دراسة شاملة تحدد هذه المعوقات، مشيراً إلى أن"هذه الخطوة تأتي في ظل بطء الإجراءات المتعلقة بتفعيل هذه السوق في الوقت الحالي". وأوضح أن القطاع الخاص الخليجي ممثلاً بالغرف التجارية"مهتم جداً بتفعيل توجيهات القادة الخليجيين حول السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء". وأضاف:"ان الدراسة تتضمن عقد حلقات للنقاش في مدن خليجية عدة، وتضم عدداً من سيدات ورجال الأعمال، للوصول الى تصورات مناسبة لإزالة المعوقات التي تواجه السوق، وسترفع حصيلتها إلى القادة في القمة الخليجية المقبلة المنعقدة في مسقط". وأشار الى أن مشاكل عدة سجلت منذ الإعلان عن إطلاق"السوق الخليجية المشتركة"، واجهت عدداً من سيدات ورجال الأعمال، من أبرزها القضايا المتعلقة بالسجلات التجارية. وقال:"لم تتوقف المشاكل عند هذا الحد، بل لاحظنا اتجاه بعض الجهات الحكومية إلى التحفّظ على بعض القرارات". وكانت دول الخليج أعلنت في وقت سابق إطلاق سوق مشتركة، تهدف إلى تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الخليج، إن في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وحرّية انتقال رؤوس الأموال والاستثمار بجميع أنواعه، أو الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحّية. وطالب الأمين العام ل"مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية"، فهد السلطان، بضرورة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة، وقال ل"الحياة":"يجب تسريع إقرار آليات تسهّل انسياب السلع بين الدول الأعضاء بصورة كبيرة"، مؤكداً أن"على الغرف التجارية الخليجية أن تعلب دوراً مهماً في تحديد هذه الآليات بالتعاون مع الجهات المختصة". وتوقع نائب رئيس مجلس الإدارة في"غرفة تجارة وصناعة جدّة"زياد البسام،"نجاحاً فعلياً وملموساً لدول الخليج في إطلاق السوق المشتركة على أرض الواقع بحلول عام 2010". وقال:"أعتقد أن السوق المشتركة ستكون بمثابة الإعلان النهائي عن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج الست". ودعا إلى ضرورة التعاون بين كل القطاعات الخليجية لتسريع"تنفيذ الآليات الخاصة بتفعيل السوق المشتركة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لإزالة المعوقات التي تواجهها"، مشيراً إلى بدء الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بمشروع إيجاد قاعدة معلومات اقتصادية مشتركة مستحدثة، وهي خطوة صحيحة نحو إطلاق سوق خليجية مشتركة قويّة.
