المانع ل "الحياة" : انتهينا من التأمين على نصف الوافدين . "الصحة" تقرض 1000 مستوصف و100 مستشفى

أكد وزير الصحة حمد المانع أن الوزارة تقوم حالياً بإعادة هيكلة، من خلال تفريغ الصحة لهدفها الاساسي وهو التخطيط والاهتمام بالرعاية الصحية الاولية، وإعطاء فرص للقطاع الخاص، وأضاف في تصريح إلى"الحياة"في افتتاح ثالث أيام منتدى المعرفة الدولي نور أمس،"أن الوزارة فتحت المجال للاستثمار في الأراضي التابعة لها، إضافة الى أنها قدمت قروضاً ميسرة ل1000 مستوصف و 100 مستشفى"، متمنياً عدم التركيز على الاستثمار في المدن الرئيسية في المملكة.
وحول التأمين في الاستثمار، تحدث المانع عن استثمار المستشفيات، مبيناً"أن هناك مستثمرين تقدموا الى الوزارة، رغبة منهم في الاستثمار في مجال مستشفيات القطاع الخاص، وبعد الدراسة أعطيناهم الموافقة في اليوم نفسه".
وذكر"ان الوزارة انتهت من التأمين على نصف الوافدين إلى السعودية، والذين يقدر عددهم ب 4.5 مليون وافد، وسينتهي التأمين على الباقين خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن ثم سيتم التأمين على المواطنين بعد ذلك"، مؤكداً أن هذه فرصة استثمارية لشركات التأمين، التي تحتاج إلى الاستثمار في هذا المجال بكثرة، وستتوافر فرص كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى مدى أهمية التأمين الصحي، وأنه سيساعد في زيادة كفاءة المستشفيات، ولن يبقى منها إلا الأفضل والأجدر، وبإمكان المواطن الاتجاه في علاجه إلى القطاع الحكومي أو الخاص.
وذكر المانع أن هناك صعوبات تواجه قطاع الصحة في السعودية من أهمها الحجاج البالغون 3 ملايين حاج، والمعتمرون الذين يتجاوزون 10 ملايين معتمر، والذين تقدم لهم الرعاية الصحية المجانية، فعلى سبيل المثال وضع للآلاف منهم جهاز منظم لضربات القلب، وهو يعتبر من الأجهزة باهظة الكلفة، إذ يصل سعره إلى الاف الريالات وهي خدمات تقدم لضيوف الرحمن من دون مقابل، إضافة إلى الفحص الذي يقدم لهم فور دخولهم الأراضي السعودية، كما أن البعض يوجه للعناية المركزة لصعوبة حاله".
وأوضح"أن الصحة تقدم ما مقداره 65 في المئة من الخدمات في السعودية، فيما تقدم باقي القطاعات الحكومية 15 في المئة، ويمثل القطاع الخاص بالخدمات التي يقدمها ما نسبته 20 في المئة من حجم الأعمال في السعودية، مشدداً على ضرورة عدم الإثقال على وزارته بالأعمال، وأن نترك القطاع الخاص يتحرك في مجال الصحة.
وقال عن خطة الوزارة المقبلة:"إن الوزارة في طور زيادة عدد مستشفيات الصحة، فخلال الأعوام الأربعة المقبلة، سيصل عدد المستشفيات إلى 350 مستشفى، وجار العمل حالياً على إنهاء 97 مستشفى في مختلف مناطق السعودية، بكلفة تتجاوز 17 بليون ريال، مشيراً إلى أن عدد المراكز الصحية بلغ 12 ألف مركز صحي".
وعن المجالات الاستثمارية التي يحتاج لها قطاع الصحة، قال المانع انها كثيرة، فالاستثمار في الأدوية ما زال خصباً، اذ ان الاستيراد منها يصل ل 90 في المئة، وكذلك الأجهزة الطبية يصل الاستيراد منها الى بليوني ريال، وهذه فقط لوزارة الصحة فقط، ناهيك عن باقي المراكز والمستشفيات الخاصة.