تبرع سعودي لا سابق له

تعهدت المملكة العربية السعودية الشهر الماضي بالتبرع بمبلغ لا سابق له وهو 500 مليون دولار أميركي لبرنامج الأغذية العالمي، وجاء المبلغ في الوقت المناسب تماماً، وبينما أصبح العالم ككل أكثر غنى من أي وقت مضى، فهناك ما يقرب من 850 مليون شخص من الجوعى أو المصابين بسوء التغذية، وينحدر الناس حول العالم وبشكل متزايد نحو الفقر نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وهي ظاهرة أصبحت تسمى أزمة الغذاء العالمية.
وقد اجتمعت عوامل عدة في الوقت نفسه لتخلق هذه الأزمة التي تؤثر فيها ضغوطات على كل من جانبي معادلة العرض والطلب... ففي السنوات الثلاث الماضية استهلك العالم من الغذاء أكثر مما أنتج، فالنمو السكاني السريع، والطلب المتصاعد على الطاقة والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على الزراعة، ومعيشة البشر قد أدت كلها إلى وضع ضغوطات هائلة على توفر الغذاء على مستوى العالم، ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي فإن أسعار القمح والذرة، والحبوب الأخرى ارتفعت بمقدار النصف خلال الأشهر الستة الماضية!
بالنسبة للأغنياء، قد يعني هذا نوعاً من الإزعاج، ولكن بالنسبة للفقراء فهذه كارثة، كما أظهرت الأحداث التي حصلت في الدول المجاورة، ففي اليمن، هبط عدد إضافي يبلغ 6 في المئة من السكان تحت خط الفقر، لينضموا إلى 40 في المئة من اليمنيين الذين يعيشون على أقل من دولارين أميركيين في اليوم، وينفق الأفغان الآن ما معدله 75 في المئة من دخلهم على الغذاء، وهناك الآن 2.5 مليون شخص إضافي من الجوعى بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وفي طاجيكستان، زاد الارتفاع الدولي في أسعار الغذاء من الصدمة التي سببها أقسى شتاء تشهده البلاد منذ 25 عاماً، وإضافة إلى أزمة الطاقة، وخطر تلف المحاصيل بسبب الجراد.
وقد أدى ذلك إلى ضغط مضاعف على منظمات الإغاثة الدولية، فبينما هناك عدد متزايد من الأشخاص المحتاجين للمساعدات الغذائية، فإن كلفة تقديم هذه المساعدات ارتفعت إلى حد كبير أيضاً، وفي الشهر الماضي أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين أنها تعاني من صعوبات في مساعدة الأعداد المتزايدة من اللاجئين العراقيين في الأردن. في الشرق الأوسط هناك نحو أربعة ملايين شخص ? بشكل رئيس في العراق، سورية، اليمن، مصر، الأراضي الفلسطينية المحتلة ? يعتمدون على المساعدات الغذائية، وهذا العدد في تصاعد!
والأسوأ من ذلك أن أبعاد المشكلة غير محدودة بالغذاء، ولكن لها تأثيرات بعيدة المدى على مجالات أخرى من الحياة، فقد ذكرت التقارير في مصر أن الناس بدأوا في التخفيض من إنفاقهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وفي الشهر الماضي فقط، قتل أربعة أشخاص في اشتباكات اندلعت عند طوابير الخبز، وفي سورية، هناك ضغوط متزايدة على نظام التكافل الاجتماعي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود!
ومن الواضح أن الناس لا يمكنهم التطور والنجاح أو التمتع براحة البال إذا كانوا جوعى، وكما أظهرت الاضطرابات والاحتجاجات المتعلقة بالأسعار حول العالم، فقد أضحت أزمة الغذاء قضية أمنية بشكل سريع، ويعد الخطر كبيراً بشكل خاص في الدول التي كانت تعاني من نزاعات عنيفة سابقاً، إذ يمكن للوضع الأمني الهش، والنمو السياسي والاقتصادي أن يتدهور بسهولة.
الأخطار كبيرة جداً ويجب معاجلة القضية بشكل كامل ومن دون أي تأخير، وعلى رغم أهمية التبرعات السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية، فمن المحتمل أن تزداد تكاليف هذه الأزمة، ونظراً لتعقيدات وتأثيراتها الواسعة، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى القيام بعمل منسق ومشترك، ولهذا السبب قامت الأمم المتحدة بإنشاء لجنة عمل يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة هذه القضية، والهدف من ذلك هو أنه من خلال القيام بعمل دولي منسق يمكننا تخفيف التحديات المتصاعدة ومواجهة المشكلات والعوامل الأساسية التي أدت إلى وضعنا في هذا الموقف في المقام الأول، وعلينا معالجة العوامل الأساسية التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة من خلال مساعدة الحكومات في زيادة إنتاجيتهم وتحسين قدراتهم على مواجهة الأزمات الغذائية، لأن عواقب عدم التخطيط والعمل في هذه المرحلة الحرجة للأزمة الغذائية الفقر، وضمور النمو عند الأطفال، وانعدام الاستقرار هي بكل بساطة عواقب شديدة لا يمكننا أن نسمح بحدوثها.
مسؤولة في الأمم المتحدة