"الإسلامي للتنمية" يتحرك لدعم المشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء

تحركت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جدياً لدعم المشاريع التجارية المشتركة بين الدول الأعضاء، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبناها البنك في الفترة الأخيرة.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد علي ل"الحياة"على هامش ورشة عمل بعنوان:"بناء شراكات استراتيجية مع رواد القطاع الخاص في الدول الإسلامية"أمس، إن البنك يسعى إلى الاستفادة من الشركات المميزة الموجودة في بعض الدول الأعضاء لمصلحة الدول الأخرى، وذلك للاستفادة من مجالات تخصصها، على تكوين شراكات بين البنك الإسلامي وبين هذه الشركات الناجحة.
وأوضح أن الهدف من ورشة العمل هو"الاستفادة من قصص نجاح الشركات في هذه الدول، ونقلها إلى دول أخرى".
وأضاف:"ستكون هناك مشاريع مشتركة بين رجال الأعمال ونظرائهم في الدول الأخرى حتى يستفيدوا من خبراتهم، إلا أنه لم يتم الاتفاق على صفقات مشتركة بعد، وذلك لأننا في طور النقاش، وأخذ وجهات النظر"، مشيراً إلى انه شارك في ورشة العمل 22 من رجال الأعمال السعوديين.
ومن المشاريع التي تستهدف المؤسسة تمويلها المشاريع الجديدة وتوسعة المشاريع القائمة وزيادة طاقاتها، إضافة إلى إعادة هيكلة المشاريع القائمة، ومشاريع الخصخصة التي يتم تنفيذها عن طريق عقود الامتياز، كما تموّل المؤسسة مشاريع المؤسسات التي تمتلك الحكومة جزءاً من رأسمالها، بشرط ألا يزيد على 45 في المئة، على أن تكون غالبية أسهم الشركة المملوكة من مساهمين ينتمون إلى دول أعضاء في المؤسسة، وتكون المساهمة في رأس المال بنسبة 33 في المئة من رأس المال المدفوع للشركة، وفي الوقت نفسه يتم دعم المشاريع الجديدة بنسبة 40 في المئة، ومشاريع التوسعة وإعادة الهيكلة بنسبة 50 في المئة.وحددت المؤسسة الحد الأدنى للاستثمار في أي مشروع بمليون دولار.
وقال علي إن من أولويات المجالات المدعومة قطاع التكنولوجيا، البنية الأساسية للطاقة والمياه والصرف الصحي، والاتصالات، إضافة إلى الرعاية الصحية والعلاج والأدوية، وكذلك الصناعات غير التقليدية، ويبلغ رأس المال المصرح به بليون دولار، ورأس المال المتاح للاكتتاب 500 مليون دولار.