حلقة نقاش يمنية - خليجية لمعالجة "الفقر"

اختتمت في صنعاء أمس أعمال الحلقة النقاشية بشأن الفقر ومقاييسه المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، في ضوء الأهداف التنموية للألفية تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة 70 مختصاً من دول المجلس السبع بما فيها اليمن.
وأوصى المشاركون في الحلقة النقاشية بضرورة إعداد وتصميم إطار تنموي شامل للاسترشاد به تحقيقاً للتكامل الاقتصادي والاجتماعي المشترك، كما دعوا إلى النظر إلى الفقر بوصفه ظاهرة ومشكلة متعددة الأبعاد والأسباب وليست حالة قائمة بذاتها في دول المجلس بما فيها اليمن.
وتضمنت التوصيات عدداً من المعالجات المقترحة للتخفيف من الفقر وتشجيع الأبحاث العلمية الخاصة بالفقر استناداً إلى التجارب العربية والدولية في هذا المجال. كما أقرت الحلقة النقاشية اعتبار الأوراق والأبحاث المقدمة للحلقة إطاراً تحضيرياً لعقد القمة الاقتصادية والاجتماعية التي ستنظمها جامعة الدول العربية مطلع عام 2009 في الكويت.
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة أمة الرزاق حمد أكدت في حفلة الافتتاح أهمية هذه الحلقة النقاشية في إيجاد معايير موحدة لقياس مؤشرات الفقر في الوطن العربي لتحديد السمات بين الدول العربية في هذا الجانب من جهة، وبما يحقق تطلعات الاندماج والتكامل الاقتصادي من جهة أخرى، مشيرة إلى الجهود المبذولة من دول مجلس التعاون لتحقيق الأهداف التنموية للألفية وفي مقدمها قضية الفقر وأهمية التقليل من آثاره.
من جهته، حدد المدير التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون سالم بن علي المهيري أهداف الحلقة النقاشية في تدارس منهجيات وأساليب متنوعة لقياس الفقر بدول المجلس بوصفه احد الأهداف التنموية للألفية، مستعرضاً التغييرات غير المسبوقة في الوطن العربي التي أسهمت في زيادة معدلات الفقر تبعاً للتحولات التنموية والحضرية المتسارعة.