مجلس التعاون يناقش الفقر في اليمن لتحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة

ينظم المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حلقة نقاش في صنعاء حول الفقر ومقاييسه المختلفة في دول المجلس، في ضوء الأهداف التنموية للألفية، بين 6 و 8 أيار مايو المقبل.
ويشارك في الحلقة، التي ترعاها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية أمة الرزاق علي حمد، المسؤولون المهنيون لدى الجهات المختصة في الدول الأعضاء، والجامعات والهيئات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية الرسمية والأهلية والخاصة المعنية.
وأوضح رئيس وحدة مراقبة وتقويم خطط التنمية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي علي دهاق، أن الحلقة"تستهدف درس المنهجيات والأساليب المختلفة لقياس الفقر أو مستويات المعيشة في دول مجلس التعاون في ضوء الأهداف التنموية للألفية، ومحاولة التوصل إلى معايير ومقاييس مشتركة تُقاس على أساسها مستويات المعيشة في هذه الدول".
ولفت الى أن كل دولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية"ستقدم تقريرها الوطني عن رصد الواقع لمستويات المعيشة أو الفقر فيها، وآليات تحسينه وبرامجها وطرق القياس والمشكلات والعقبات التي تواجهها، في ضوء الأهداف التنموية للألفية".
وأشار إلى أن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل اليمنيتين"استكملتا إعداد التقرير الخاص باليمن".
وتتركز أهداف الحلقة التي تستمر ثلاثة أيام، على السياسات الاجتماعية والتجارب والخطط والبرامج والآليات المتبعة في محاربة الفقر في دول مجلس التعاون والمعايير التي تعتمدها في تحديد الفئات المستفيدة منها، وعلى الرؤى والمفاهيم الجديدة حول الفقر والرفاه ونوعية الحياة وقياساتها ومدى ملاءمتها لدول مجلس التعاون، والخلاصات على المستويين العربي والدولي في محور الفقر ونوعية الحياة وقياسه في ضوء الأهداف التنموية للألفية. وتستشرف الحلقة معالم السياسة الاجتماعية المناسبة لدول مجلس التعاون، وستخرج بمؤشرات ونتائج وتوصيات كتوجهات محددة وعملية يمكن أن تساهم في رصد الفقر ومستويات المعيشة وتحقيق مستويات متقدمة في التنمية الاجتماعية.
وتشير التقديرات إلى انخفاض نسبة الفقراء في اليمن من 40.1 في المئة عام 1998 إلى 34.8 في المئة في 2005- 2006، وتراجع معدل الفقر نحو 2 في المئة سنوياً. وشمل هذا الانخفاض مناطق الريف والحضر، ولكن، ظل عدد الفقراء ثابتاً على نحو 7 ملايين نسمة منذ سبع سنوات، نتيجة استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني.
وأوضحت بيانات حكومية أن مستوى تناقص الفقر"يظل متواضعاً إذا ما قورن بأهداف التنمية للألفية والتي تبنتها الحكومة اليمنية، إذ يتطلب تحقيق الهدف الأول من أهداف الألفية، المتمثل في خفض عدد الفقراء إلى النصف، رفع معدل النمو السنوي في استهلاك الفرد، والمقدر بواحد في المئة في السنوات السبع الماضية إلى أربعة أضعاف هذا الرقم.