تقرير حكومي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي : فقراء اليمن 34.8 في المئة من سكانه

أعلنت الحكومة اليمنية أن نسبة الفقر تراجعت من 40.1 في المئة عام 1998، إلى 34.8 في المئة عام 2006، وتحسنت مؤشرات مكافحة الفقر في المدن من 32.2 إلى 20.6 في المئة، فيما سجلت تراجعاً متواضعاً في الريف من 42.2 إلى 40.1 في المئة.
وأوضح تقرير عن الفقر الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والبنك الدولي، أن عدد الفقراء ظل ثابتاً عند حدود 7 ملايين نسمة منذ سبع سنوات تقريباً، وأن مستوى تناقص الفقر متواضع، إذا قورن بأهداف التنمية للألفية التي تبنتها الحكومة.
وأشار إلى أن المناطق الريفية شهدت زيادة في معدلات الفقر تراوحت بين 10 و15 في المئة، وأن أعلى معدلاتها سجل في محافظة عمران، القريبة من العاصمة، 71 في المئة من السكان فقراء تليها محافظات شبوة والبيضاء، 60 في المئة من سكانهما فقراء.
واعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، أن ظاهرة الفقر أضحت الخطر الأكبر، والتحدي الرئيس الذي يهدد النسيج الاجتماعي للمجتمع اليمني، والمصدر الرئيس لنمو ظاهرة التطرف والإرهاب.
وأضاف، في مناسبة الإعلان عن تقرير تقويم الفقر في اليمن، أن الخطة الثالثة للتنمية ومكافحة الفقر 2006 - 2010 استوعبت حاجات الفئات الفقيرة، وركزت على رفع مستوى التأهيل والتدريب، وتأمين فرص العمل، وتعزيز الوصول إلى المعلومات.
وأوضح أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الأعمال.
وأشار التقرير إلى تراجع طفيف في معدلات الفقر، وإلى أن ارتفاع أسعار النفط كان وراء النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن هذا القطاع يوظف عدداً قليلاً من الفقراء، فهو استوعب عام 2003 نحو 2100 وظيفة، بينما دخل سوق العمل خلال الفترة ذاتها 190 ألف شخص.
ولفت إلى أن انخفاض قيمة الريال انعكس سلباً على الوضع المعيشي للسكان، خصوصاً الفقراء منهم، وخسرت قيمته 41 في المئة، بين عامي 1998 و2006، والى أن عملية الإلغاء الجزئي لدعم أسعار المحروقات، تسببت بارتفاع كلفة المعيشة بنسبة 21 في المئة.